توجّهت جمعية حقوق المواطن / مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية يوم أمس الأحد برسالة رسمية إلى كلّ من مديرية التربية والتعليم في بلدية القدس ووزارة المعارف تطالبها بالعمل الفوري لوضع حدّ لظاهرة اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمدارس في القدس الشرقية وضمان عدم تكرارها. وقد جاءت تلك الرسالة بعد توجه لجنة أولياء الأمور في مدرسة سلوان-رأس العامود للبنين الأسبوع الماضي للجمعية لمتابعة موضوع تكرر اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية لساحات ومباني المدرسة مدّعين البحث عن أطفال “قاموا بإلقاء الحجارة”.
وقد ذكرت المحامية نسرين عليان، مديرة مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية، في رسالتها أن قانون الأحداث الإسرائيلي يوضح بالتفصيل كيفية التعامل مع القاصرين في حال طلبهم للتحقيق. فالبند 9 ب(ج) من القانون يشترط أن تفحص بداية إمكانية التحقيق مع القاصر في مكان تواجده، وإذا استوجبت الظروف إخراجه من المدرسة إلى مركز الشرطة، يجب بداية التشاور مع المدير وأحد الاختصاصيين التربويين في المدرسة. كما أضافت المحامية عليان في معرض الرسالة: “تصرّفات وممارسات الشرطة في مدارس القدس الشرقيّة تثير الفزع وتعكّر الأجواء داخلها لفترات متواصلة، وتنتهك على نحوٍ قاسٍ شعورَ الطلاّب بالأمن الشخصيّ وقدرتَهم الفعليّة على ممارسة حقّهم الدستوريّ في التربية والتعليم”.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حاولت اقتحام مبنى مدرسة سلوان- رأس العامود للبنين يوم الأربعاء 27 شباط 2013 ولكن المدير منعهم من دخول الصفوف الدراسية واشتكى لمديرية التربية والتعليم في البلدية وشرطة محطة “شليم”. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مدارس القدس الشرقية للاقتحام المفاجئ من قبل قوات مدججة بالسلاح بصورة تعطل سير العملية التربوية وتؤثر على نفسيات الطلاب. ومن المفهوم ضمناً أن اقتحام كهذا لمبنى مدرسة يبث الذعر بين صفوف الطلاب في مكان يفترض به أن يشعرهم بالأمان وأن يشكل بيئة تعليمية صحية لهم، لا مكان للاحتكاك مع قوات الشرطة.
الرسالة باللغة العربية: اضغط هنا.
الرسالة باللغة العبرية: اضغط هنا.
