تصوير: زئيف زاميرتعبر جمعية حقوق المواطن في إسرائيل عن امتعاضها من قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي الياكيم روبينشتاين الذي يأمر بحظر أجزاء من الحملات الدعائية الخاصة بحزب “عوتصماه ليسرائيل” وحزب التجمع الوطني الديموقراطيّ، وتعتبره انتهاكاً للحق في التعبير عن الرأي.
فقد أصدر القاضي روبينشتاين يوم الاثنين الماضي قراراً بحذف أجزاء من الحملة الانتخابية لحزب “عوتصماه ليسرائيل” والتي تبث عبر الإذاعات. وقد طال قرار الحذف جملاً مثل: “لا لدولة عربية، ولا لدولة متسللين”. كما صرح القاضي روبينشتاين أنه يفكر كذلك في حذف بعض الجمل من إعلانات التلفاز الخاصة بالحزب، مثل جملة “لا توجد حقوق بدون واجبات”، وجملة “بدون أداء الواجبات لا يمكن المطالبة بالحقوق”.
أما بالنسبة لقرار القاضي فيما يتعلق بحزب التجمع، فقد تم حظر بث الحملة الدعائية عبر الراديو بشكل تام، وهي الحملة التي تحوي كلمات النشيد القومي الإسرائيلي “الأمل” مُصاحبة للحن أغنية عربية مشهورة. وقد أشار القاضي روينشتاين في هذا الصدد إلى أن الحملة الدعائية تعرض النشيد القومي الإسرائيلي “بشكل ساخر ومشوّه” وأنه من غير المقبول لديه “احتقار أحد رموز الدولة، كدولة يهودية وديموقراطية”، على حد تعبيره.
وقد كان القاضي روبينشتاين قد قرر قبل حوالي شهر حظر لافتات دعائية تابعة لحزب “عوتصماه ليسرائيل” ربطت بين واجبات المواطنين العرب وبين تلقيهم حقوقهم. وقد كانت الجمعية في وقته قد عبرت عن استيائها من حظر هذه اللافتات، لكون الحظر ليس الوسيلة الأفضل لمحاربة العنصرية، خاصة أن هذا القرار يمس بالحق في التعبير والمكفول دستورياً، هذا مع تأكيدها على أن محتوى تلك اللافتات غير مقبول وعنصري.
وفي هذا السياق تعبر جمعية حقوق المواطن عن اعتراضها على هذا القرار. بحسب المحامي دان ياكير، المستشار القانوني للجمعية، فإن “حرية التعبير تشمل كذلك الحق في إسماع جمل ساخرة وتصريحات استفزازية، وتزداد أهمية هذا الحق بالأخص في وقت الانتخابات، حيث يحتاج المواطنون إلى مثل هذه الحملات الدعائية ليقرروا لصالح من سيصوتون. كما أن هذا القرار من قبل رئيس لجنة الانتخابات منافٍ للقيود التي حددتها المحكمة العليا على الحق في التعبير، لذلك فهو قرار يفتقر إلى الأسس القانونية السليمة. وعندما يقرر قاضي قراراً كهذا يؤدي إلى ضرر واضح بالحق في التعبير بدون أي مبرر حقيقي، فإن الأمر يشكل سابقة خطيرة”.
وأضاف ياكير قائلاً: “في يومنا هذا، لم يعد الراديو والتلفاز هما الوسيلة الحصرية والوحيدة لبث الحملات الدعائية، ويمكن التنبؤ أن حظر كهذا قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة، وبالتالي مضاعفة انتشار هذه الحملات بوسائل أخرى كالانترنت”.
