طالب المحامي عوني بنا في رسالة إلى وزير البناء والإسكان، اليوم 31/12/2012، بإلغاء قرار تغيير تصنيف مدينة الناصرة من منطقة تفضيل قومي أ إلى منطقة تفضيل ب. القرار أبقى على تصنيف مدينة نتسيرت عيليت الملاصقة لمدينة الناصرة كمنطقة تفضيل أ، وفي ظل غياب تفسير موضوعي ومنطقي لهذا القرار، يعتبر قرار مميز ولا يتلائم مع واجب انتقاء معايير مساوية وموضوعية”.
وجهت جمعية حقوق المواطن اليوم الاثنين 31/12/2012، رسالة إلى وزير البناء والإسكان، باسم بلدية الناصرة وسكان من المدينة، الذين توجهوا للحصول على قروض سكنية لامتلاك شقق في المدينة، فتم إعلامهم بأنهم يستحقون مساعدة بقيمة أقل مما حصل عليه سكان من المدينة في السابق، بسبب تغيير تصنيف مدينة الناصرة، إلى منطقة تفضيل قومي ب، بموجب قرار وزارة البناء والإسكان. يؤدي هذا التغيير الى تخفيض قيمة المساعدات والتسهيلات الممنوحة للمستحقين في مجال الإسكان بعشرات آلاف الشواقل كما ويؤثر سلباً على قيمة المساعدات الممنوحة في مجالات الإسكان الأخرى مثل المساعدة في الإيجار. قام بكتابة الرسالة المحامي عوني بنا، مدير قسم حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن.
وفق المعلومات المتوفرة لدينا، في الوقت الذي تم تغيير تصنيف مدينة الناصرة، لم يحصل أي تغيير في تصنيف بلدات في مناطق تفضيل أ محاذية للمدينة، مثل مدينة نتسيرت عيليت، التي تنعم بمستوى اقتصادي أفضل بكثير من مدينة الناصرة، ففي حين تم تدريج مدينة الناصرة ضمن المجموعة السادسة في التدريج الاقتصادي- الاجتماعي للسلطات المحلية حصلت نتسيرت عيليت على تدريج ضمن المجموعة الرابعة. في ظل غياب أي اختلاف موضوعي بين المدينتين، يبرر تفضيل نتسيرت عيليت، يزداد الشك بوجود تمييز ضد مدينة الناصرة في التعديلات المذكورة.
يسكن مدينة الناصرة 80,000 مواطن، وتعاني من ضائقة سكنية خانقة. بسبب ارتفاع أسعار الشقق وعدم وجود حلول سكنية يضطر الكثيرون من سكان المدينة ، خاصة الأزواج الشابة، إلى العيش في الإيجار أو السكن مع الأهل لسنوات طويلة في ظروف سكنية صعبة. أو يضطر البعض إلى السكن في نتسيريت عيليت خاصة وان ذلك يمكنهم من الحصول على المساعدات لامتلاك شقة. إلا أن هذا الانتقال يعني الانسلاخ عن مركز حياتهم في المدينة.
أشارت الرسالة كذلك الى توقيت اتخاذ القرار، حيث انه من ناحية يأتي في فترة كثرت فيها التصريحات الحكومية بضرورة تقديم المساعدات لمدينة الناصرة في مجالات التطوير والإسكان. ومن ناحية أخرى، وفي حين يعتبر النهوض العمراني محفزاً لإدخال البلدة ضمن قائمة مناطق “التفضيل القومي أ”، تم إخراج مدينة الناصرة من مناطق “التفضيل أ” على الرغم من إن المدينة تشهد في هذه الفترة زحماُ عمرانياً ومشاريع لتسويق مئات الوحدات السكنية. تخفيض قيمة المساعدات للمستحقين في هذا التوقيت بالذات يمس بشكل كبير بقدرة المواطنين على امتلاك شقق جديدة ضمن هذه المشاريع.
المحامي عوني بنا : “بموجب قرارات المحكمة السابقة فان منح مساعدات مادية للبلدات في مجال الإسكان يجب إن يكون وفق معايير موضوعية ومساوية وبما يتلاءم مع مستوى حاجة البلدة. وعليه فان المعيار الذي يدخل بلدات يهودية إلى قائمة البلدات المستحقة للمساعدات ويتجاوز بلدات عربية مجاورة، دون أي تبرير موضوعي وبدون أي منطق جغرافي، يعتبر معيار مميز”
وعليه طالب المحامي عوني بنا الوزارة بإعادة تصنيف المدينة إلى مناطق التفضيل أ.
