جمعية حقوق المواطن تنظم ندوة عن سياسة الفقر في القدس الشرقية

في ضوء معطيات تقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني الشهر الماضي، والذي أشار إلى أن نسبة من هم تحت خطّ الفقر بين السكان الفلسطينيين في القدس هي 79%، عقدت جمعية حقوق المواطن يوم أمس الخميس ندوة في فندق “الليجسي” بعنوان “سياسة الفقر في القدس الشرقية”. كما تأتي هذه الندوة استكمالاً للتقرير الذي أصدرته الجمعية في أيار الأخير تزامنا مع ذكرى احتلال المدينة عام 1967، تحت نفس عنوان الندوة، مُرفقاً بفيلم قصير يبرز تجارب مقدسية في محاربة هذه السياسات المؤدية إلى الفقر.

وتأتي هذه الندوة استكمالاً لجهود الجمعية في مجالات حقوق الإنسان في القدس الشرقية، ولفتح باب النقاش بين السكان المقدسيين أنفسهم، والناشطين منهم على وجه الخصوص، من أجل التكاتف والعمل على إيجاد حلول عملية، والدفع نحو استحقاق جميع الحقوق والدفاع عنها وتحسين اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقد شارك في الندوة ما يقارب 70 شخصاً، كان بعضهم من لجان أحياء القدس، ولجان أولياء أمور الطلاب، وموظفين في مكاتب الشؤون الاجتماعية وآخرين. وقد استضافت الجمعية في هذه الندوة ثلاثة متحدثين: الدكتورة نادرة شلهوب – كوفركيان، والسيدة رهام جابر، والسيد عبد الكريم لافي.

 في بداية الندوة قامت في بداية الندوة المحامية نسرين عليان، مديرة مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقيّة، باستعراض أهم النقاط الواردة في التقرير، والتي تشرح سياسات تنتهجها السلطات الإسرائيلية وتؤدي إلى تردي الأوضاع الإقتصادية للسكان الفلسطينيين. وبعد ذلك تم عرض فيلم قصير – 15 دقيقة – يعرض تجارب بعض الناشطين في القدس الشرقية وجهودهم للتقليل من انتهاكات حقوق الإنسان في المدينة.

وقد عرضت الدكتورة نادرة شلهوب – كوفركيان وهي محاضرة في كليتي الحقوق والخدمة الاجتماعية في الجامعة العبرية، احصائيات تبرز الاهمال الذي يناله السكان الفلسطينييون في القدس الشرقية من قبل السلطات الإسرائيلية، ونوّهت إلى أنه فيما يدفع أهالي القدس الشرقية ضرائب باهظة تصب في ميزانية بلدية القدس إلا أن هؤلاء السكان لا يسترجعون هذه الضرائب في صورة خدمات إلا بنسبة قليلة ومحصورة جدا. كما رأت الدكتورة نادرة أن هذه السياسات تأتي ضمن الرؤية الإسرائيلية الكولونيالية التي تهدف إلى إفراغ المدينة من أهلها العرب. كما أكدت على ضرورة استخدام المصطلحات الدقيقة قائلة أن “هذه الاجراءات الموصوفة في التقرير هي سياسات إفقار وليست سياسات فقر”.

بعد ذلك تحدثت السيدة رهام جابر، وهي مركزة مبادرات الدورات التجارية في مؤسسة ماتي في القدس الشرقية، ومديرة برنامج تمكين النساء من خلال مشاريع صغيرة في مؤسسة الحوار المقدسي في صور باهر. وعرضت السيدة رهام في مداخلتها بعض ملامح الوضع الاقتصادي للمرأة المقدسية وأسباب ترديه كبناء جدار الفصل العنصريّ على سبيل المثال. ثم قامت بطرح حلولا قد تساهم في مساعدة النساء المقدسيات لمواجهات تحديات العمل والبطالة ومحاولة رفع مستواهن الاقتصادي. كما وجهت السيدة رهام الحضور للعناوين التي قد تساعد النساء لتأهيل أنفسهن لسوق العمل والحصول على فرصة لإعالة عائلاتهن. من تلك العناوين مراكز التشغيل التابعة للبلدية في كل من بيت حنينا، وبيت صفافا، وواد الجوز، وسلوان. كما أكدت على ضرورة الوعي القانوني لدى النساء فيما يخص قوانين العمل، وأشارت إلى الدور الهام لمؤسسة المقدسي، وجمعية عطاء في ذلك.

وقد أنهى المداخلات السيد عبد الكريم لافي، وهي رئيس لجان أولياء الأمور في القدس الشرقيّة، وتحدث عن عمليات تسريب الأطفال من المدارس وتشغيلهم في القدس الغربية بنصف الراتب، مما يعني حرمان رجل بالغ من فرصة العمل مكان الطفل الذي يحرم بدوره من حقه في التعليم. كما أشار إلى أن ذلك كلّه ينضوي ضمن سياسة تجهيل تؤدي في نهاية المطاف إلى تهجير السكان. وقد اختتمت الندوة بفتح باب النقاش وطرح الأسئلة والتعليقات بين الحضور والمحاضرين.

هذا ويذكر أن جمعيّة حقوق المواطن كانت قد أصدرت في أيار 2012 تقريراً يحذر من انزلاق مزيد من العائلات الفلسطينيّة إلى دوائر الفقر بوتيرة متسارعة؛ ويتوقف عند المعوّقات التي يواجهها الفلسطينيّون عند قيامهم بالبحث عن عمل يمكّنهم من تحقيق العيش الكريم. كما أشارت الجمعية في هذا التقرير إلى السياسة الإسرائيليّة التي دفعت نحو تدهور بالغ في الوضع الاجتماعيّ- الاقتصاديّ، والانتهاك المتكرّر لحقوق السكّان. وفي ختام التقرير اقترحت الجمعية تغييرات مستوجَبة في السياسات القائمة، ومن بينها استثمار الجهود والموارد المطلوبة.

للحصول على نسخة من التقرير: http://bit.ly/RllFjU

للاطلاع على البيان الصحفي الصادر في أيار بخصوص التقرير ورؤية الفيلم القصير:

 https://law.acri.org.il/ar/?p=2320

صور من الندوة (تصوير: محمود قراعين):