صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء، في الكنيست، اليوم (الاربعاء 27/10/10)، على اقتراح قانون “لجان القبول” بالقراءة الثانية والثالثة. قانون “لجان القبول” يوفر الغطاء القانوني للجان القبول الموجودة اليوم في البلدات التعاونية ويسمح بتصنيف والتمييز بين الراغبين في السكن في هذه البلدات بحسب انتماءاتهم العقائدية.
يسعى اقتراح القانون لمنح الجمعيات التعاونية، والتي هي اجسام خاصة، الصلاحية القانونية للقيام بعملية تصنيف لاسباب مختلفة بين من يطلب السكن في البلدة التعاونية المقامة على اراضي دولة.
جمعية حقوق المواطن: اولا لا ضرورة لمثل هذا القانون حيث ان تعديل 7 على قانون ادارة اراضي اسرائيل يخول سلطة الاراضي الصلاحية لوضع تقييدات على بيع القسائم في البلدات التعاونية. لذلك لا حاجة لهذا القانون. وان لم يكن مفر من انتهاك الحق بالمساواة في تخصيص اراضي الدولة فمن الانسب ان يقوم جسم حكومي مثل دائرة الاراضي والتي ستعمل وفق معايير رسمية وهي تكون مسؤولة عن توزيع اراضي الدولة وملزمة بانتهاج التوازن بين الحق في المساواة والتوزيع العادل وبين مصالح متناقضة اخرى كل حالة على حدا.
لكن الاقتراح الحالي يسعى الى نقل القرار لمؤسسات خاصة واصحاب مصالح مثل الجمعيات التعاونية وهذا امر مرفوض وخاطئ.
الحق في المساواة هو حق دستوري ويلزم بان تكون لكل انسان الحق في السكن في كل بلدة خاصة البلاد التي لغرض اقامته خصصت الدولة اراضي عامة، هذا القانون سيمكن جسم خاص انتهاك الحق في المساواة لاسباب مختلفة موجودة في الاقتراح.
الحديث يدون عن اقتراح قانون الذي يخدم قيم الاقصاء والتمييز، بدل الحياة المشتركة واحترام حق ونمط حياة الاخرين، ولذلك نحن نعارض هذا الاقتراح ان وجدت ظروف خاصة تشرع تحديد القبول لبلدة معينة فهذه الصلاحية موجودة اليوم بيد سطلة الاراضي ومن الافضل ان تقرر هي بدل من منح هذه الصلاحية لجسم خاص الذي يحمل مصالح واعتبارات خاصة للتمييز.
المحامي جيل جان مور من جمعية حقوق المواطن “اعضاء الكنيست عبروا عن دعمهم لقانون يشجع التمييز. لجان القبول في في البلدات التعاونية وفي الكيبوتسات حصلوا اليوم المصادقة على المضي في تمييزهم ضد المواطنين العرب، اليهود المتديينين والشرقيون وغيرهم من “غير المرغوب فيهم” حتى عندما يكون الحديث عن بلدات لا تحمل اي مميزات خاصة.
