في قرار خطير، حكم قاضي محكمة الصلح في الرملة بالسجن لمدة سبعة أشهر، وخمسة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة بقدر 40,000 شاقل بسبب تشغيل مصلحة دون ترخيص. قاضي محكمة الصلح قرر التشدد مع المتهم لكونه يعمل من اجل حقوق البدو في النقب. جمعية حقوق المواطن احتجت بشدة: “هناك توجه لمعاقبة وترهيب الناشطين الاجتماعيين والسياسيين”.
المتهم، نوري العقبي، هو ناشط معروف في مجال الدفاع عن حقوق البدو في النقب. وقد تعرض القاضي لهذه الحقيقة : “عمل المتهم من اجل حقوق البدو في النقب، يدعو لانتهاج الصرامة معه، لأنه لا يجوز ان يطلق ادعاءات بشأن عدم احترام المحافظة على حقوق المجموعة التي ينتمي اليها من ناحية، ومن ناحية أخرى يقوم هو بانتهاك القانون مرة تلو الأخرى”.
ويضيف القاضي في قراره: ” أعتقد ان التساهل مع المتهم قد يحمل رسالة سلبية للجمهور وخاصة الشتات البدوي، بان انتهاك القانون في دولة إسرائيل خاصة عدم احترام قرار قضائي هو أمر مجدي، والمحكمة قد تتساهل بخصوصه”.
المحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن: “القاضي صرح عمليا انه يعاقب العقبي بشدة بسبب مشاركته في النضال من اجل حقوق الأقلية العربية البدوية في النقب، وفي محاولة منه لتوجيه رسالة رادعه لهذا الجمهور، على الرغم من ان المخالفة المتهم فيها لا تتعلق بالبدو او لنضال العقبي في النقب. هذا القرار ينضم الى القرار الصادر يوم امس الاول ضد النشيط السياسي يوناتان بوليك، ويشير الى توجه مقلق لدى أجهزة تطبيق القانون، نحو معاقبة وردع الناشطين الاجتماعيين والسياسيين، رغم ان هذه الأجهزة ذاتها مكلفة بحماية حرية التعبير”.
