اعتقال أحد الشبان في الاعتصام أمام الجامعة العبرية . تصوير: صفاء خطيبجمعية حقوق المواطن: تعامل الشرطة الإسرائيلية مع بعض المظاهرات في القدس مخالف للقانون
وَجهت جمعية حقوق المواطن يوم الأربعاء الماضي رسالة إلى قائد لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية يوسي فريينطي، تطالبه فيها بالتحقيق في تصرفات الشرطة الإسرائيلية في القدس خلال الأسبوع الفائت الذي شهد احتجاجات واسعة على الحملة العسكرية على قطاع غزة.
ويأتي هذا التوجه بعد أسبوع حافل بالإعتصامات والمظاهرات الرافضة للحملة العسكرية على غزة، سُجلت خلالها حوادث مختلفة تعزز الشكوك بأن الشرطة الإسرائيلية انتهكت حق السكان في التعبير عن آرائهم. إذ قامت الشرطة في كثير من الأحيان بفض إعتصامات السكان بشكل عنيف، على الرغم من أن أغلب تلك الإعتصامات كانت مطابقة لتعليمات القانون الإسرائيلي فيما يخص الإعتصامات، وكانت على شكل وقفات احتجاجية تُرفَع فيها اللافتات وتهتف فيها الشعارات دون السير من جهة إلى أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن أفراد الشرطة الإسرائيلية لم يكلفوا أنفسهم ولو بشرح السبب الذي يدعوهم لتفريق المتظاهرين، ولم يُعطوا للمتظاهرين حتى فرصة النقاش معهم حول تغيير عامل معين في المظاهرة كمكانها على سبيل المثال.
وذكرت الرسالة بأن الإفادات التي وصلت جمعية حقوق المواطن تظهر أن الشرطة الإسرائيلية لجأت إلى استخدام غير متناسب وغير مبرر لوسائل فض المظاهرات أو المواجهات التي وقعت في بعض الأحياء المقدسية، وذلك دون استنفاذ أية وسائل بديلة أخرى. فقد استخدم أفراد الشرطة الرصاص المطاطي بشكل مخالف للقانون، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في عدة أحياء منها: العيسوية، جبل المكبر، مخيم شعفاط، حاجز قلنديا، رأس خميس، الطور، وسلوان. ومن المعلوم أن هذ التصرفات تُعرض – بلا أدنى شك – حياةَ السكان للخطر، وقد سجلت في الماضي وهذه المرة أيضا بالفعل إصابات عديدة منها ما كان في الرأس بالرصاص المطاطي.
وقد ذكرت الرسالة أنه تم تسجيل ثلاث حالات على الأقل قامت فيها الشرطة الإسرائيلية بتفريق مظاهرات قانونية بالقوة وبشكل غير مبرر قانونياً، وهي: المظاهرة الإسرائيلية المناهضة للحملة العسكرية في ميدان باريس في القدس الغربية، مظاهرة للسكان الفلسطينيين أمام باب العامود، ومظاهرة أخرى للطلاب الفلسطينيين أمام الجامعة العبرية في جبل المشارف. في الحالات الثلاثة السابقة تم توقيف عدد من المتظاهرين، وفي الحالتين الأخيرتين في مناطق القدس الشرقية، لجأت الشرطة إلى وسائل عنيفة لتفريق المظاهرين منها الخيالة، والاعتداء بالضرب على بعض المتظاهرين، واعتقال آخرين.
وفي هذا الصدد، أكدت جمعية حقوق المواطن أن على الشرطة احترام حق السكان في التعبير عن آرائهم والإحتجاج، ودعتها إلى الامتناع عن استخدام أساليب عنيفة في تفريق المظاهرات، لا سيما وأن تلك المظاهرات لم تخالف تعليمات القانون، ولم يكن فيها ما يدعو إلى استخدام مفرط للعنف. والأخطر من ذلك، أن الشرطة لجأت إلى الوسائل العنيفة دون استنفاذ جميع الوسائل الممكنة وغير العنيفة لتفريق المظاهرات، كما أن التفريق العنيف لم يتم بشكل تدريجي، مما يعكس إصراراً لدى الشرطة على تفريق المظاهرات بدون وجود مبرر واضح ومقنع.
وقد أكدت الجمعية في رسالتها الموجهة إلى قائد لواء القدس أن الشرطة الإسرائيلية، في الفترة التي تولى فيها الضابط السابق نيسو شاحم قيادة لواء القدس، اتبعت سياسة امتنعت فيها عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي داخل الأحياء السكنية قدر الامكان، بسبب الخطر الكامن في استخدامها سواء على المشاركين في المظاهرات والمواجهات أو على السكان المقيمين في تلك المناطق. ولكن على ما يبدو أن هذه السياسة الحذرة والآخذة بعين الإعتبار سلامة السكان قد تغيرت مؤخراً.
وقد ذكرت المحامية كيرين تسفير، من جمعية حقوق المواطن، والتي كتبت نص الرسالة أنه “خلال العام والنصف الماضي تمكنت الشرطة الإسرائيلية من تفريق مظاهرات عديدة والتعامل مع مواجهات بدون استخدام الرصاص المطاطي أو الغاز المسيل للدموع، من هنا يمكننا الاستنتاج أن الشرطة يمكنها أن تقوم بمهمتها دون اللجوء إلى وسائل عنيفة وخطيرة كهذه”.
وختمت الجمعية الرسالة بالتذكير أنه من المفروض على الشرطة الإسرائيلية، وخاصة في مثل الأوقات العصيبة التي سادت الأسبوع الماضي، أن تلتزم بسياسة تحدّ من استخدام القوة تجاه السكان، وتسمح لهم بالتعبير عن رأيهم والاحتجاج دون تعريض حياتهم للخطر.
لقراءة الرسالة باللغة العبرية يرجى الضغط هنا
لقراءة الرسالة باللغة العربية يرجى الضغط هنا
