جمعية حقوق المواطن تستنكر منع نشطاء إسرائيليين من المشاركة في مظاهرات مناهضة للاحتلال
توجهت جمعية حقوق المواطن يوم الاثنين الماضي (12.11.12) برسالة مستعجلة وشديدة اللهجة إلى المدعي العام العسكري الضابط داني عفروني عقب توزيع أوامر عسكرية على بيوت ناشطين إسرائيليين مناهضين للاحتلال تمنعهم، كما تمنع السكان الفلسطينيين، من الدخول والمكوث في مناطق محاذية لقرى بلعين ونعلين والنبي صالح وكفر قدوم، وذلك لساعات طويلة أيام الجمع ابتداء من 19 أيلول 2012 وحتى 18 آذار 2013.
وقد طالبت الجمعية في الرسالة التي كتبتها المحامية رغد جرايسي من المدعي العسكري العام العمل على إلغاء هذه الأوامر، وتوضيح الآليات والقواعد التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص أوامر المناطق العسكرية المغلقة.
وقد وضحت الرسالة أن الاستخدام الجارف للأوامر التي تحدد مناطق بأكملها كمنطقة عسكرية مغلقة بهدف منع تنظيم مظاهرات في الضفة الغربية يعتبر انتهاكاً خطيراً بحق السكان الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم والتظاهر، خاصة أن هذه المظاهرات تشكل الوسيلة الأساسية التي يستخدمها السكان لرفض سياسات الاحتلال في مناطقهم.
بالاضافة الى ذالك، ورد في الرسالة أن الاستخدام غير المبرر لهذه الأوامر مخالفٌ للعهد الدوليّ للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إسرائيل، ومخالف كذلك لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وللقواعد العامة الداخلية التي يتبعها الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية. في كل هذه الآليات التي سبق ذكرها تم التشديد على واجب السلطة الحاكمة الموازنة بين الضرورات الأمنية والحفاظ على الأمن العام وبين الحق في التعبير.
ومما ورد في الرسالة: ” على إسرائيل، كقوة محتلة، أن تسمح بتطبيق كامل للحق في التعبير عن الرأي وتنظيم المظاهرات، ولا يجوز لها تقييد هذه الحقوق أو الإضرار بها، إلا إذا كان هناك الضرر المتوقع حصوله على أثر تطبيق هذه الحقوق ضرراً كبيراً وملموساً، وبشرط أن تكون إمكانية حدوثه أكيدة وقريبة”.
وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية بكل وضوح في خبر نشرته عقب توزيع الأوامر المذكورة، أن هذه العملية الموجهة ضد الناشطين الإسرائيليين، تهدف إلى إحباط تنظيم المظاهرات الأسبوعية في قرى الضفة الغربية. كما أن توزيع الأوامر على بيوت الناشطين جاء في إطار رؤية عامة عند السلطات الإسرائيلية ترى فيها ضرورة التعامل بحزم مع المظاهرات وكل من يشارك فيها، حتى لا يأتي هؤلاء الناشطون إلى أماكن المظاهرات ويدعوا أنهم لا يعلمون أنها مناطق عسكرية مغلقة، بحسب تعبير الخبر المنشور من قبل الشرطة.
وقد عقبت المحامية رغد جرايسي على هذا قائلة: “نرى في هذا الإجراء وسيلة من الوسائل المتعددة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بهدف إفشال المظاهرات المناهضة لسياسات الاحتلال في الضفة الغربية. وهنا نؤكد أن الاشتراك في المظاهرات حق أساسي من حقوق السكان وليس تهديداً أمنياً. ونرفض التضييق على النشطاء الإسرائيليين المعروفين بمناصرتهم لنضال السكان الفلسطينيين، وتعقبهم وتخويفهم وانتهاك خصوصياتهم، كما نرفض ذلك على النشطاء الفلسطينيين”.
يمكن الاطلاع على الرسالة باللغة العبرية هنا
