تناقلت وسائل الاعلام هذا الأسبوع الخير حول نية المستشار القضائي دراسة تقديم لائحة اتهام ضد الفنان محمد بكري بدافع التشهير في فيلمه “جنين- جنين”.
توجهت جمعية حقوق المواطن للمستشار القضائي السابق، السيد مني مزوز، قبل أربعة سنوات (في يوم 28.9.2008) احتجاجاً على مبادرة المدعي العام العسكري لتقديم بكري لمحاكمة جنائية بسبب فيلمه. في حينه لم يكن من السهل الإشارة الى قيمة اجتماعية عينية التي قد تبرر اتخاذ الإجراءات ضد بكري. وكتبت جمعية حقوق المواطن للمستشار القضائي، قبل أربعة سنوات: “تقديم لائحة الاتهام توجه رسالة وحيدة، وهي سعي الدولة لملاحقة بكري وتقليص حقه في حرية التعبير”.
المحكمة العليا أصدرت حكمها وتطرقت بشكل واضح وقاطع بخصوص الفيلم وبخصوص الجنود. وصول أنباء حول مواصلة دراسة المبادرة في وزارة القضاء هو أمر مستهجن ويثير التحفظات.
كتب المحامي أفنر بنشوك في رسالته اليوم: “لم يتوفر أية مسوغ لتقديم بكري للمحاكمة، حين إصدار الفيلم. تقديم لائحة اتهام بعد مضي عشرة سنوات ستكون بمثابة مأساة لحرية التعبير وتبخيس للمصالح العامة”.
