بير هداجالمحامي عوني بنا للجنة التخطيط المحلية في أبو بسمة: يجب التوقف فورا عن إصدار وتنفيذ أوامر الهدم في قرية بير هداج وفي قرى المجلس الإقليمي عامةً، حتى فروغ اللجنة من واجبها في التخطيط لبلدات المجلس وتنظيم البناء الموجود فيها.
قامت الشرطة الإسرائيلية باستخدام النيران الحية ضد سكان بير هداج دون أي إنذار مسبق، خلال مواجهات اندلعت بين السكان والشرطة عندما قامت الأخيرة بمرافقة مراقبي وزارة الداخلية لتسليم أربعة أوامر هدم لمباني في القرية. كما أكد السكان على استخدام الشرطة، عشرات قنابل الغاز والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. في البداية أنكرت الشرطة استخدام النيران الحية، إلا انه خلال جلسة تمديد الاعتقالات في محكمة الصلح في بئر السبع، اعترف ممثل الشرطة بأنه تم “إطلاق نار حية في الهواء”. بينما وجدت آثار لإطلاق النار على سيارة في المكان.
المحامية طال حسين، مديرة قسم توجهات الجمهور في جمعية حقوق المواطن، توجهت يوم أمس برسالة إلى القائد العام للشرطة، مطالبةً إياه بالتحقيق في الحادثة. وأكدت انه: “حتى عند إثارة الشغب يتعين على الشرطة استخدام وسائل ملائمة، وبالتأكيد عليها الامتناع قدر المستطاع عن استخدام القوة التي من الممكن أن تتسبب بالقتل. هذه ليست المرة الأولى التي تقوم خلالها الشرطة بمعالجة حالات الإخلال بالنظام، مما يثير الشك بان الدافع لاستخدام العنف هو هوية السكان، الأمر الذي ينذر من عدم الاستفادة والتعلم من تجربة “أحداث أكتوبر”.
من خلال الفحص الأولي الذي قامت به جمعية حقوق المواطن يستدل أن عشرات من أفراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان مع مراقبي وزارة الداخلية، تصرفوا على نحو مستفز واستخدموا وسائل غير ملائمة لقمع معارضة السكان، قاموا باجراء اعتقالات تعسفية، ومعظمهم غطوا وجوههم ولم يحملوا بطاقات تعريف.
وفي السياق ذاته توجه اليوم (18.10.2012) المحامي عوني بنا، مدير قسم حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن برسالة إلى رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مجلس إقليمي أبو بسمة، بخصوص سياسة تطبيق قوانين التخطيط في قرى مجلس أبو بسمة. في رسالته طالب المحامي بنا، التوقف فورا عن إصدار وتنفيذ أوامر الهدم في قرية بير هداج وفي قرى المجلس الإقليمي عامةً، وذلك حتى تنتهي اللجنة من عملية تخطيط البلدات وتوضيح الصورة التخطيطية لبلدات المجلس الإقليمي.
يعيش في قرية بير هداج، 4,500 نسمة، ضمت القرية إلى المجلس الاقليمي ابو بسمة عام 2004، وكلف بمعالجة جميع القضايا التخطيطية للبلدة، على نحو ينظم البناء القائم فيها ويوفر إمكانيات بناء قانونية جديدة. إلا انه لم يتم العمل بذلك وحتى اليوم لا يوجد أي وسيلة للحصول على تراخيص بناء قانونية في القرية.
المحامي بنا:“إن تطبيق قوانين التخطيط في الوضع الحالي، هي ممارسة ظالمة وغير مجدية ولا تتلاءم مع التزامات المجلس للعمل على إيجاد حلول تخطيطية لبلدات المجلس الإقليمي. الواقع التخطيطي والقانوني في بير هداج يلزم بوضع أولويات للعمل وتطبيق القانون فقط في المناطق التي ليمكن البناء فيها وتخطيطها في المستقبل وذلك من خلال إشراك السكان في عملية التخطيط. كان من الأحرى بالمجلس استثمار موارده في إتمام عملية التخطيط وحل مشاكل السكن للسكان في بير هداج.
الرسالة تؤكد على أن إصدار أوامر هدم يناقض موقف المستشار القضائي للحكومة أيضا، الذي ينص على انه وبسبب الوضع الخاص للبلد يجب الإقلال وحتى الامتناع عن تطبيق القانون حتى إتمام عملية التخطيط التي تسعى الى الاعتراف بالبناء القائم.
