أعلن الجيش الإسرائيلي في الثالث من أكتوبر الجاري أنه سيلغي بعض القيود على حرية تنقل الفلسطينيين من وإلى منطقة الأغوار، بعد سنة ونصف من توجه جمعية حقوق المواطن إلى وزير الأمن الإسرائيلي للمطالبة بإزالة هذه القيود، لما تشكله من انتهاكات صارخة لحقوق المجتمع الفلسطيني وما تسببه من أضرار اقتصادية دون أي مبرر أمني معقول.
وتمت بذلك إزالة القيود المفروضة على حركة المركبات الفلسطينية داخل الضفة الغربية- عدا القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين إلى منطقة التماس القريب من جدار الفصل العنصري، والقيود الصارمة على حرية الحركة في مدينة الخليل.
وكانت المحامية مسكيت بندل من جمعية حقوق المواطن قد توجهت في أيار إلى وزير الأمن مطالبة بإلغاء القيود التعسفية المفروضة على حركة الفلسطينيين في منطقة الأغوار. وقد سبق ذلك توجه آخر لجمعية حقوق المواطن عام 2007، وصدر في حينه قرار بإزالة بعض تلك القيود إلا أنه لم ينفذ بأكمله.
ومن ضمن القيود المفروضة في منطقة غور الأردن أربعة حواجز عسكرية موزعة بين شمال ومركز الغور، وهي حاجز تياسير، الحمرا، معليه افرايم، و”يطاب”. ووفقا لسياسة الجيش الاسرائيلي حتى اليوم، لا يسمح لأي سيارة بالمرور عبر هذه الحواجز إذا كان سائقها غير مُسجل كأحد سكان منطقة الغور. بمعنى أنه يسمح فقط للفلسطينيين المسجلين كسكان في تلك المنطقة بالعبور عبر هذه الحواجز دون غيرهم. ولا شك أن مثل هكذا تضييق قد تسبب في تنغيص حياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين خاصة سكان المنطقة والقرى القريبة منها. أما بعد صدور هذا القرار فقد تم الغاء هذا التقييد.
وقد أدت هذه القيود في الماضي القريب إلى:
– عرقلة وتقييد انتقال البضائع من جبال الغور والى معبر الحدود الدولي الوحيد في الضفة الغربية إلى الأردن.
– ارتفاع أسعار البضائع والخدمات الضرورية بشكل حاد، مثل براميل مياه الشرب لسكان شمال ومركز الغور، الذين يعيش معظمهم في بلدات صغيرة تفتقر إلى البنى التحتية.
– حرية تنقل الطلاب في بلدات الغور الصغيرة من والى المدارس الواقعة في البلدات والمدن المجاورة للغور في شمال الضفة الغربية.
– منع المزارعين القاطنين في القرى الواقعة خارج الغور، والذين يمتلكون أراضٍ في الغور من الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها.
– تعطيل وصول المرضى لتلقي العلاج الصحي في المراكز الصحية الموجودة في المدن والبلدات المجاورة مثل طوباس ونابلس، وبما في ذلك حالات الطوارىء المستعجلة.
– منع سكان المناطق الشمالية من الضفة الغربية والمحاذية للغور من الوصول الى معبر اللنبي بسياراتهم والخروج عبره الى الأردن.
– الى جانب إضرارها بحرية حركة المواطنين الفلسطينيين، اتسمت هذه القيود المفروضة بالتعسفية وانعدام المنطق فيها. ففي السنوات الأخيرة، وفي أحياناً كثيرة كانت الحواجز يطاب ومعليه افرايم (الحركة فيهم قليلة نسبياً) مفتوحة دون تواجد للجنود، وكان كل فلسطيني قادر على المرور فيهم بشكل حر وبدون أي رقابة أمنية. بالإضافة لذلك فانه لا يوجد أي تقييد على دخول الفلسطينيين إلى منطقة الغور بمركباتهم من منطقة الجنوب عن طريق شارع رقم واحد القادم من مدينة أريحا، ومنها الى سائر منطقة الأغوار.
بعد صدور هذا الاعلان من قبل الجيش الاسرائيلي عقبت المحامية مسكيت بندل من جمعية حقوق المواطن: “لقد تسببت القيود في منطقة الغور على حرية التنقل أضراراً كبيرة لمواطني الضفة الغربية في حين من غير الواضح بالمرة ما المبرر الأمني لذلك. حيث أن هنالك طرق أخرى يمكن الوصول عبرها إلى منطقة الغور وهي مفتوحة كليا ولا يوجد فيها أي تفتيشات أمنية. إلغاء القيود هو أمر جيد بطبيعة الحال، لكن السؤال هو لماذا كان من الضروري أن يتأخر هذا القرار لسنوات طويلة على حساب السكان، وفقط بعد توجهات عديدة من جمعية حقوق المواطن”.
الصورة: التقطت ضمن فعاليات “عمل واحد في اليوم” ، والتي نظمت للدفاع عن حقوق الإنسان في الغور صيف عام 2011
