Photo by Tom Ravivأصدرت قاضية المحكمة المركزية في القدس، قراراً مؤقتاً يمنع اعتقال اللاجئين من السودان حتى إشعارٍ آخر. تم تعيين جلسة للنظر في الالتماس يوم 30.10.2012. في نهاية شهر آب صرح وزير الداخلية حول عزمه البدء في اعتقال مواطني السودان اللاجئين في إسرائيل، ابتداءً من يوم الاثنين 15.10.2012، وزارة القضاء أعلنت مؤخراً انه يتم النظر في قانونية الخطوة.
يوم 3.10.2012 توجهت منظمات حقوق إنسان مع ستة طالبي لجوء من السودان بالتماس الى المحكمة المركزية في القدس، مطالبة بمنع وزير الداخلية من سجن اللاجئين السودانيين. وقدمت طلب لإصدار أمر مؤقت يمنع سجن اللاجئين من السودان حتى البت في القضية. فررت المحكمة اليوم الاستجابة لطلب الملتمسين وأصدرت أمراً مؤقتاً يقضي بمنع تنفيذ الاعتقالات حتى النظر في القضة. الجمعيات الملتمسة هي جمعية حقوق المواطن، مركز مساعدة العمال الاجانب، أساف- المركز لمساعدة طالبي اللجوء في اسرائيل، المركز لتدعيم اللاجئين الأفارقة ، عنوان للعامل .
ذكر الالتماس الذي كتبه المحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن والمحامي يوناتان برمن من العيادة لحقوق المهاجرين في المركز الاكاديمي للقانون والاعمال، انه في نهاية شهر آب الماضي، فام وزير الداخلية بالتصريح لوسائل الاعلام، عن نيته الشروع باعتقال وسجن مواطني السودان ابتداءا من يوم 15.10.2012 وان الغاية من السجن ” تحويل حياتهم في البلاد إلى أمر لا يطاق“.
كذلك أشار الالتماس الى ان الأمر يعني الشروع في اصطياد آلاف طالبي اللجوء السودانيين وأولادهم، وسجنهم على نحو جماعي في ظروف قاسية لمدّة زمنيّة غير محددة. كما أن قرار وزير الداخلية يشمل إلغاء تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين والتي تمكّنهم من العمل وكسب لقمة العيش بكرامة، ومن لم يتم سجنه لن يتمكّن من العمل واكتساب لقمة عيشه بكرامة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية خطيرة.
كما أصدرت لجنة الأمم المتحدة للاجئين بياناً شديد اللهجة جرى إرفاقه بالالتماس، وجاء فيه: الادعاء بان الحديث لا يدور عن لاجئين عار عن الصحة. وزارة الداخلية لم تفحص طلبات اللجوء للسودانيين، وهي غير قادرة اليوم على فحص طلبات اللجوء والبت فيها. نسبة منح حق اللجوء في اسرائيل هي الأقل في العالم الغربي. يواجه السودانيين خطرا على حياتهم في حال تمت إعادتهم إلى بلادهم، ولا يجوز زجّهم في السجون، كما أن الغاء تصاريح اقامتهم سيولّد أزمة إنسانية خطيرة.
المحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن: “لا يتم فحص طلبات اللجوء للمواطنين من السودان كليا، ومع ذلك لا يمكن طردهم من إسرائيل بدون تعريض حياتهم للخطر. قرار السجن الجماعي لآلاف طالبي اللجوء مع أطفالهم وعائلاتهم لمدة غير محدودة، وتحت ظروف احتجاز قاسية، هو قرار تعسفي وظالم ومتطرف. من المؤسف حقاً أن لا يقوم رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة بلجم وزير الداخلية وقراراته”.
عند فحص طلبات اللجوء وبعد تشخيصهم كسودانيين، يحصل هؤلاء على تصاريح إقامة في اسرائيل، كحماية مؤقته لمواطني السودان في اسرائيل. وقد اعربت لجنة اللاجئين عن قلقها من النيّة بإلغاء تصاريح الإقامة والتي ستخلق أزمة إنسانية قاسية، وتفتح المجال لاستغلال اللاجئين في سوق العمل مما يلحق الضرر بقدرتهم على الاكتساب وإعالة عائلاتهم.
