خارطة - جمعية بمكوم
المخطط المطروح هو مميز ولا حاجة له، حيث يتم التخطيط لإقامة قرى جديدة من خلال تجاهل تام للقرى البدوية القائمة ومخططات تطويرها والاعتراف بها.
قدمت المحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق المواطن، صباح اليوم 14 آب 2012، التماس للمحكمة العليا، باسم جمعية بمكوم وملتقى التعايش للمساواة المدنية في النقب وباسم سكان من قرية عتير-أم الحيران، تل عراد، سعوة، الحومرة، والباط، ضد رئيس الحكومة ووزير الاسكان. طالب الالتماس إلزام الحكومة إلغاء قرارها الصادر يوم 30.10.2011 بشأن إقامة “سبعة مستوطنات جديدة في ضواحي عراد”، أو إلزامها بعدم تطبيق القرار إلى أن تقوم بتوفير حلول تخطيطية للقرى البدوية الموجودة في المنطقة. إنما يجسد القرار السياسة التخطيطية المميزة تجاه البلدات العربية البدوية الموجودة في المنطقة.
يوم 30.10.2011 أعلنت الحكومة عن نيتها إقامة سبعة مستوطنات قروية جديدة في ضواحي عراد ضمن تجاهل تام للقرى البدوية القائمة هناك وتجاهل الخطط لتطوير والاعتراف بهذه القرى، ولحقوق السكان في المساواة والحق في المسكن. يدور الحديث عن خمسة قرى بدوية وهي عتير- ام الحيران وتل عراد، اللتان اقيمتا منذ سنوات الخمسينات، بعد ان تم نقل السكان اليها بعد مصادرة اراضيهم. أما قرى الحومرة، سعوة والباط فهي قائمة في مكانها قبل قيام الدولة.
يعيش في هذه القرى حوالي 8,000 مواطن. طالب سكان هذه القرى الاعتراف بقراهم الا ان الدولة عارضت الاعتراف وطالبت إجلاء السكان من المنطقة بحجة، ان المنطقة “حساسة جدا من الناحية البيئية والجمالية” واليوم تسعى الدولة لإقامة قرى يهودية جديدة في المنطقة ذاتها، في الوقت الذي تم المصادقة على إقامة بلدتان توفر عروض سكنية ل 17,500 نسمة وبالمقابل هنالك هجرة من الجنوب الى المركز والشمال.
تؤكد جمعية حقوق المواطن على ان قرار الحكومة يثير الكثير من الشك والجدل حول الدوافع الحقيقية للقرار. من الصعب جدا عدم ربطه بالسياسة العنصرية المميزة ضد السكان العرب البدو القاطنين هذه المنطقة، التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والساعية لإخلاء البدو من قراهم التاريخية.
المحامية راوية ابو ربيعة من جمعية حقوق المواطن علقت قائلة:” بناء على القرار يتم تفضيل وتمييز مجموعة من غير سكان المنطقة على حساب تلبية احتياجات سكان المنطقة من العرب البدو في حلول سكنية. في المقابل، تخطط الحكومة لسلخ السكان البدو من قراهم ونقلهم لبلدات أخرى. بالتالي ينضم هذا القرار الى لائحة القرارات التعسفية التي تنتهك بشكل سافر حقوق السكان البدو في المسكن والملكية والحفاظ على نمط حياتهم وثقافتهم الزراعية ، وتتنكر لواجب الحكومة في احترام حقوق الأقلية الأصلية واحترام واجباتها الدستورية في التعامل بشكل متساو”.
أما المخططة نيلي باروخ من جمعية بمكوم فقالت: ” في العقود الأخيرة، يتم استثمار موارد كثيرة في إقامة المزيد والمزيد من القرى لليهود فقط، على حساب سكان النقب- البدو الذين يعيشون في القرى غير المعترف بها ويعانون الإهمال الشديد، وكذلك سكان القرى اليهودية، الذين يعانون كذلك من الإهمال والحاجة لسكان جدد. هذا المخطط غير عادل وغير منطقي، لا من الناحية الاقتصادية او المدنية او البيئية”.
لتحميل الالتماس 6094/12
