توجهت جمعية حقوق المواطن الأسبوع الماضي إلى نائب المدعي العام لطلب فتح تحقيق بخصوص الخارطة التي قيل أن نشطاء يمين اسرائيليين أعدوها لتبيان المحلات والدكاكين اليهودية في سوق محانيه يهودا التي تُشغّل عمالاً يهود فقط من تلك التي تُشغل عمالاً عرباً. وقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية الشهر الفائت خبراً مفاده أن هؤلاء النشطاء أنهوا اعداد خارطة مُفصلة لسوق محانيه يهودا تظهر فيها المحلات التي يعمل فيها عمال يهود فقط، ووصفها بأنها طاهرة حسب تقاليد العمل اليهودي.
وأشارت وسائل الإعلام أن النشطاء ينوون توزيعها في القدس في الأيام القادمة، فيما يبدو دعوة عنصرية لمقاطعة المحلات التي تُشغل عرباً وعدم الشراء منها. كما يشكل ذلك ضغطاً على أصحاب المحلات ليتخلوا عن العمال العرب العاملين لديهم.
وترى الجمعية أن هكذا حادثة تستحق فتح تحقيق للاشتباه بكونها تحريضاً على العنصرية، مع تأكيدها على وجوب الحذر في تطبيق الإجراءات الجنائية المتعلقة بحق التعبير عن الرأي. كما أشارت الجمعية في رسالتها إلى نائب المدعي العام إلى تصاعد موجة العنصرية في البلاد في السنوات الأخيرة بشكل عام وضد العرب بشكل خاص. ورأت أن هذه الحادثة تستحق تحقيقاً إن لم يفتح حتى الآن.
وقد دعت المحامية نسرين عليان، مديرة مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية في الجمعية، السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان حقوق السكان، خاصة أن مثل هكذا دعوة تهدد بقطع أرزاق الكثير من المقدسيين الذين بالكاد يجدون فرص عمل، ويواجهون صعوبات في دخول سوق العمل الإسرائيلي، وتنتشر بينهم – حسب تقرير الجمعية الصادر في أيار 2012 نسبة بطالة مرتفعة.
يذكر أنه حسب قانون تكافؤ الفرص في العمل لعام (1988) – مادة رقم (2) فإنه من غير القانوني التمييز في العمل وفق الانتماء القومي، وحسب قانون العقوبات فإن عقوبة من ينشر مادة تحرض على العنصرية تصل إلى خمس سنوات.
*الصورة أعلاه: صورة الخارطة التي قيل أنها ستوزع. المصدر : موقع “وللاه العبري”.
