by-NC-SA-stbeckانتقد قضاة المحكمة العليا خلال جلستها يوم الاثنين 23 تموز 2012 استعدادات وزارة الداخلية الإسرائيلية لإنشاء قاعدة البيانات البيومترية قبل تنفيذ برنامج تجريبي يمكن من خلاله فحص مدى الحاجة الحقيقية لقاعدة البيانات هذه. لم يشمل أمر الإنشاء معايير واضحة لقياس النجاح والفشل ولم يتطرق لمدى الحاجة للقاعدة والبدائل الممكنة. كما أكد القضاة على ضرورة الاستعانة برأي مهني مستقل.
خلال الجلسة أشار القضاة إلى أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الثانية في العالم، التي تسعى لإنشاء قاعدة بيانات بيومترية للتحقق من هوية مواطنيها (الأولى هي اسبانيا). في الوقت الذي يمكن إصدار بطاقات ذكية دون الحاجة لإنشاء مستودع للبيانات. على ضوء ذلك، أوصى قضاة المحكمة العليا وزير الداخلية إعادة النظر في قرار البدء في إنشاء قاعدة البيانات، وتعديله بحيث يتم أداء تجارب حقيقية تقدم إجابة للسؤال، هل إنشاء قاعدة بيانات هو أمر ضروري وملح؟ وهل يمكننا الاستغناء عنها باستخدام بدائل أقل خطر وضرر بخصوصية المواطنين؟
بناءا على موافقة ممثلة الدولة على توصيات المحكمة، تم رفض الالتماس مع حفظ حق الملتمسين لطرح ادعاءاتهم في المستقبل.
المحامي أفنر بنشوك، جمعية حقوق المواطن:”عمليا تبنت الدولة موقف المحكمة والملتمسين، بموجبه أمر الشروع بإنشاء قاعدة البيانات هو غير قانوني ولا يمكن فحص مدى الحاجة لإنشائها. إن استعجال وزارة الداخلية في إصدار أمر البدء في الإنشاء قبل تصحيح العيوب الجوهرية هو أمر خطير وغير مقبول. المحكمة العليا انتقدت تصرف الوزارة وحافظت على حقنا في طرح ادعاءاتنا مجددا، إذا ما عادت الوزارة للعمل بخلاف القانون في المستقبل”.
