قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل يوم الثلاثاء (17 تموز 2012) التماساً لمحكمة الشؤون الإدارية ضد مجلس اللد الإقليمي “عيمك لود” ووزارة التربية والتعليم، لمطالبتهما بتزويد أطفال حي “أبو لبدة” بخدمة السفريات من بيوتهم إلى مدارسهم العربية في الرملة.
وعلى الرغم من أن المعايير التي تستدعي توفير خدمة سفريات حسب القانون تنطبق على أطفال “حي أبو لبدة”، إلا أن المجلس الإقليمي يرفض ذلك لكونه لا يعترف بالحي، ولا يعتبر القاطنين فيه مسجلين رسميين في منطقة نفوذ المجلس. يُذكر أن “حي أبو لبدة” يقع ضمن حدود مجلس اللد الإقليمي، ولكنه يعاني من نقص في التخطيط وبُنيت فيه بعض البيوت بدون رخص بناء.
وفي ظل رفض تقديم خدمة المواصلات للأطفال من بيوتهم في الحيّ إلى مدارسهم في الرملة، فإنهم يضطرون للاعتماد على أنفسهم وتقسيم طريقهم إلى المدارس ما بين المشي على الأقدام واستخدام المواصلات العامة. ويبدأ مسيرهم اليومي مشياً على الأقدام في شارع مهمل يصل طوله إلى نصف كيلومتر، ومن ثم يصلون لنقطة يضطرون فيها لقطع أحد الشوارع الكبيرة ليقفوا على الجانب الآخر منتظرين لفترة طويلة وصول حافلة تقلهم إلى المحطة المركزية في الرملة. لا تنتهي رحلتهم هنا، إذ يكملون ما تبقى لهم مشياً على الأقدام لمسافة لا تقل عن كيلومتر في شوارع الرملة، التي تفتقر إلى أرصفة وممرات لعبور المشاة، حتى يصلوا إلى مدارستهم المختلفة. ولا شك أن هذا المسار الذي قد يستمر إلى ساعتين من الوقت يحملُ في طياته المخاطر على حياة الطلاب، ويصيبهم بالإجهاد والتعب، ولا يحميهم من حرّ الصيف أو برد الشتاء.
وتعليقاً على تقديم هذا الالتماس قال المحامي أشرف إلياس، من جمعية حقوق المواطن، أنه من الغريب أن يسعى المجلس الإقليمي “عيمك لود” لجمع ضريبة الأرنونا من سكان حي أبو لبدة، في حين يتنكر لهم في الحالات الأخرى. وأضاف المحامي إلياس: “حتى لو كان هناك خلاف حول قانونية البناء في تلك المنطقة وكل مشاكل التخطيط، إلا أنه لا يوجد خلاف على عدم جواز تحميل مسؤولية ذلك للأطفال في الحضانات والمدارس، وأن مواضيع البناء يجب أن لا تؤثر على حقهم في الحصول على سفريات من بيوتهم إلى أماكن تعلمهم. كما من المهم التذكير هنا بحي “دهمش” وقضيته المشابهة التي انتهت بارغام بلدية الرملة والمجلس الإقليمي “عميك لود” على توفير السفريات لسكانه من الطلاب”.
يمكن الاطلاع من هنا على تفاصيل الالتماس.
