التعديل في قوانين العلاج والرعاية التمريضية- حاجة اجتماعية ملحة
يوم الثلاثاء، 3 تموز، الساعة 14:00، غرفة لجنة الكنيست
تنظم الكنيست، يوم غد الثلاثاء 3/7/12، مؤتمرا بموضوع تعديل قوانين العلاجات التمريضية، بمشاركة نائب وزير الصحة، أعضاء كنيست، وذوي اختصاصات وناشطين اجتماعيين.
في هذه الأيام تعمل وزارة الصحة على اقتراح تعديلات بقانون الرعاية والعلاج التمريضي. سيوفر التعديل المقترح بعض الحلول، للمشاكل الأساسية في جهاز التمريض، وبإمكانه إدخال تحسين ملموس على الوضع القائم الذي يلحق أضرار جسيمة بجمهور المحتاجين للتمريض في إسرائيل.
1 من بين كل 5 مسنين يحتاج الخدمات التمريضية؛ يصل عدد المسنين الذي بحاجة لمخصصات التمريض حوالي 140 ألف مسن؛ يقيم في المؤسسات التمريضية ما يقارب 20 ألف آخرون.
على الرغم من ان الحديث، عن حاجة صحية ضرورية والتي تمس حياة آلاف الأشخاص، الا انه لم يتم تنظيم موضوع التمريض كجزء من الخدمات الصحية المجانية المشمولة في سلة الصحة. يضطر المحتاج لهذه الخدمة التعامل مع عدة أجهزة مختلفة، وزارة الصحة، صناديق المرضى، مؤسسة التامين الوطني ووزارة الرفاة الاجتماعي- كل واحد منهم يمنح تغطية جزئية للعلاجات والرعاية المتواصلة.
يدور الحديث عن نظام بيروقراطي معقد، حيث لا يعرف الكثير من بين المحتاجين للخدمة ما هي حقوقهم ولمن عليهم التوجه والأغلب يأسو من المحاولات. من لا يوجد لديه خيار يتوجه للسلطات ويجد نفسه يتنقل بين مكاتب حكومية مختلفة وفي بعض الأحيان يتوفى طالب الخدمة قبل الحصول على جواب.
نجد أن المتضررين على نحو خاص من هذا الوضع ينتمون للطبقة الوسطى، حيث ان متوسط دخل المسن وعائلته لا يتجاوز اختبارات الدخل وبالتالي يتكبد مصاريف هائلة تصل الى 10,000 -15,000 شاقل في الشهر. أما المجتمعات الأفقر، فلا يستطيعون تكبد تكاليف العلاجات والرعاية الخاصة ويتوجهون للمستشفيات رغما عنهم.
ينظم المؤتمر بمبادرة منظمة المتقاعدين، عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس- رئيس لجنة العمال الاجانب، وبمشاركة التحالف لشمل الرعاية والعلاج التمريضي في سلة الصحة العامة. في المؤتمر سيتم عرض العقبات والمشاكل في جهاز الرعاية التمريضية الفاعل اليوم، وسيتم عرض شهادات شخصية لمسنين وأفراد عائلاتهم المتضررين من الوضع القائم، كما سيتم عرض النقاط الرئيسية في اقتراح التعديل في الرعاية التمريضية.
التحالف من اجل شمل الرعاية التمريضية في سلة الصحة العامة، يعمل منذ عاميين من اجل تمكين حق التمريض لكل إنسان بحسب حاجته وعلى نحو متساوٍ، من خلال جهاز عام يحترم المريض وكرامته. ساهم التحالف بتقديم اقتراح القانون لشمل الرعاية التمريضية في سلة الخدمات الصحية العامة بواسطة عضو الكنيست السابق حاييم اورون. تم التصويت على الاقتراح في القراءة الأولى بدعم من نائب وزير الصحة ليتسمان، والذي تابع دعمه للاقتراح لليوم.
