لاحظ سكان مدينة القدس في الاونة الاخيرة تسهيلات ملموسة أثناء عبورهم اليومي لحاجز قلنديا شمالي المدينة، سواء كانوا عابرين للحاجز في السيارات أو مشياً على الأقدام. وتضمنت التسهيلات، كما نقل البعض، تضمنت عدم تفتيش صندوق السيارة، والسماح لمن ليس قريباً من الدرجة الأولى بالبقاء بالسيارة الى جانب السائق ، والسماح لمن هم دون 14 عاماً وأكبر من 45 عاماً بالبقاء داخل حافلة النقل العام دون الاضطرار للنزول منها للتفتيش، كما شمل ذلك انتظاراً أقل للعابرين مشياً على الأقدام.
تأتي هذه التغييرات البسيطة ضمن جهود لا متناهية قامت من خلالها الجمعيتان: جمعية حقوق المواطن– مشروع حقوق الانسان في القدس الشرقية، وجمعية “عير عميم”، بتوجيه العديد من الرسائل الرسمية إلى قائد شرطة لواء القدس “نيتساف شاحم”، وقائد حرس الحدود في منطقة القدس “شوكي تحاوكة”. وقد طالبت الجمعيتان في هذه الرسائل الرسمية، التي يعود أولها إلى تاريخ حزيران 2009، بعدم انتهاك حقوق الانسان أثناء التفتيش على الحاجز، وضرورة إيجاد حل جذري للأزمة التي تحصل على الحاجز وتسبب أوقات انتظار طويلة.
وقد أرسلت الجمعيتان رسالتهما الأخيرة إلى الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في أيار 2012 عقب استبيان بحثي صغير قامتا باجرائه في آذار الماضي، بهدف حساب الزمن المتوسط الذي يحتاجه السكان لعبور الحاجز. وقد تبين من هذا الاستبيان أن معظم السكان ينتظرون على الجاجز اثناء عبوره مدة زمنية طويلة، قد تصل إلى ساعة ونصف الساعة للعابرين مشياً على الأقدام في ساعات الصباح، مما يشكل انتهاكاً صريحا لحرية التنقل.
كما يشكل هذا خرقاً للتعهدات التي قطعتها الشرطة وحرس الحدود أمام محكمة العدل العليا في التماس لجمعية حقوق المواطن ضد بناء الجدار في منطقة شمالي القدس، بأن لا تصل أوقات الانتظار على حاجز قلنديا إلى أكثر من 15 دقيقة للسيارات و25 دقيقة للعابرين بالأقدام.
كما أشارت رسالة الجمعيتين إلى الأزمة يومي الجمعة والسبت حيث يعمل عدد أقل من الجنود مما يتسبب في صفوف انتظار طويلة، عدى عن أن مسار المواصلات العامة يًقفَل في هذين اليومين. وقد نوهت الرسالة إلى أن يوم الجمعة هو يوم عبادة للمسلمين، وأن تأخيرهم على الحاجز لأوقات طويلة يعد انتهاكاً لحق العبادة. كما أن التعامل مع يوم السبت كيوم عطلة غير مقبول، لأنه يوم عطلة فقط لدى الجنود، وليس يوم عطلة للسكان الذين يعتبرونه يوم عمل عادي، يحتاجون فيه الوصول إلى أعمالهم داخل القدس، لذلك طالبت الجمعيتان أن تراعى هذه الأمور في تنظيم العمل في الحاجز يومي الجمعة والسبت.
كما وطالبت الجمعيتان في الرسالة الأخيرة أن يتم اعطاء تعليمات للجنود ورجال الأمن بالتعامل باحترام مع السكان العابرين للحاجز، مع وجود نظام رقابة لضمان عدم انتهاك كرامة السكان.
وتلقت الجمعيتان رداً مختصراً غير مُفصّل من جانب لجنة قائد لواء القدس بأن الشرطة بدأت في “الأيام الأخيرة بإحداث تغييرات في تشغيل الحاجز، لتحسين الخدمة وتقليل زمن الانتظار، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الامنية التي تراها الشرطة مناسبة”، حسب تعبيرهم.
وفي ضوء التسهيلات الأخيرة التي حصلت في الحاجز، تنظر جمعية حقوق المواطن، وجمعية “عير عميم” بنوع من الراحة المشوبة بالترقب إزاء ذلك، خوفاً من أن تُطبق لفترة قصيرة ومن ثم يعود الحال كما السابق حيث الأزمات والانتظار الطويل. لذلك، ترى الجمعيتان أن تهديد حقوق السكان قد يكون ما زال قائماً، وتدعوان السكان إلى التوجه بكل سؤال أو شكوى إليهما ليسهل ذلك عليهما متابعة الموضوع والتأكد من تطبيق القانون وتقليل الضرر الواقع على السكان بأكبر صورة ممكنة. كما أنها طالبت الشرطة وحرس الحدود برد تفصيلي يوضح كيف سيتم تحسين الوضع على الحاجز وتخفيف الضرر على السكان.
يمكنكم قراءة الرسالة الرسمية التي وجههتها الجمعيتان باللغة العبرية عبر هذا الرابط: http://www.acri.org.il/he/?p=21279
