تصوير سليمان ابو زيادالتمست جمعية حقوق المواطن صباح اليوم 14.6.12 للمحكمة العليا من أجل تسجيل سكان قرية بير هداج في سجل الناخبين وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات القريبة للمجلس الاقليمي.
وزارة الداخلية ترفض تسجيل سكان من قرية بير هداج في سجل الناخبين للمشاركة في الانتخابات القريبة للمجلس الإقليمي ابو بسمة بحجة انهم سكان مجلس اقليمي “رامات هنقب”، وبالمقابل ترفض تسجيلهم في سجل ناخبين المجلس الاخير بحجة انهم يسكنون في مناطق تقع ضمن نفوذ مجلس اقليمي ابو بسمة.
قدمت المحامية راوية ابو ربيعة من جمعية حقوق المواطن، صباح اليوم، التماساُ ضد وزارة الداخلية ومجلس إقليمي أبو بسمة ومجلس رامات النقب، باسم سكان من بير هداج، لعدم تسجيلهم في سجل الناخبين على نحو يمكنهم من المشاركة في الانتخابات للمجالس المحلية القريبة يوم 4.12.2012.
تقع قرية بير هداج في النقب الشمالي، ضمن مسطح نفوذ المجلس الاقليمي ابو بسمة. لكن الخرائط الهيكلية للقرية، التي لم تكتمل بعد، تضم للقرية مجموعة من السكان الموجودين خارج حدود القرية، ومناطق سكناهم موجودة حالياً ضمن حدود المجلس الاقليمي “رامات هنقب”. قدم الالتماس بخصوص هذه المجموعة من السكان الذين يقطنون في حدود المجلس الاقليمي رامات هنقب ومناطق سكنهم ضمن حدود نفوذ مجلس ابو بسمة. وبالتالي لم يتم تسجيلهم في سجل الناخبين لاي من المجلسين. اقيمت القرية بقرار حكومة رقم 4824 من يوم 31.1.1999 الذي أقر اقامة خمسة قرى بدوية في الجنوب، عمليا اعتبر القرار اعتراف وتنظيم رسمي للقرى القائمة قبل قيام الدولة. يسكن في القرية 4,500 نسمة.
أكد الالتماس على ان الحق في الترشح والانتخاب هو حق أساسي لكل مواطن في دولة إسرائيل. وسياسة وزارة الداخلية التي تحول دون تسجيل السكان (موضوع الالتماس) في سجل الناخبين لكلا المجلسين تسلب الملتمسين حقهم في الانتخاب والترشح، كما تعتبر تمييز على أساس قومي حيث أن كافة السكان الذين لم يتم تسجيلهم في سجل الناخبين لمجلس إقليمي “رمات هنقب” هم عرب.
بناء على قرار المحكمة العليا في ملف 3183/10 الرفايعة ضد وزير الداخلية، من اجل ضمان حق السكان في الترشح والانتخاب والمشاركة في الانتخابات القريبة عليهم تسجيل اسمائهم في سجل الناخبين حتى تاريخ 8.7.2012. بعد اصدار قرار المحكمة قام حوالي 800 شخص من سكان القرية بير هداج (ممن يسكنون ضمن او خارج حدود القرية) لكن في شهر ايار 2012 بدلت وزارة الداخلية سياستها وأصدرت قرار يمنع تسجيل من يسكن خارج حدود القرية كساكنها. بالمقابل لم يسمح لهؤلاء تسجيل عنوانهم في “رمات هنقب”. الأمر الذي يخلق وضع غير معقول، حيث لا يعتبروا سكان أي واحد من المجلسين الإقليميين. ولا يستطيعون المشاركة في الانتخابات لاي من المجلسين.
المحامية ابو ربيعة، جمعية حقوق المواطن: “الحق في الترشح والانتخاب، هو حق أساسي في نظام دموقراطي ولضمان بقية الحقوق الأساسية للفرد. تصرف السلطات، ينتهك حقة الملتمسين في الترشح والانتخاب والحق في المساواة. على الدولة العمل بشكل فوري لتنظيم تسجيل السكان في سجل الناخبين على نحو يمكنهم من المشاركة في الانتخابات، سواء كسكان مجلس أبو بسمة او كسكان مجلس “رمات هنقب””.
