قضاة المحكمة العليا: على الدولة تفسير لماذا لا يتم تعيين أعضاء عرب ونساء ثابتين بنسب تضمن التمثيل اللائق لهذه المجموعات.
اصدر قضاة المحكمة العليا يوم أمس (الأحد 12/5/20)، أمر احترازي في التماس جمعية حقوق المواطن ومعك-ايتاخ، يلزم الدولة تقديم تفسير خلال ستين يوما “لماذا لا يتم تعيين أعضاء عرب ونساء ثابتون بنسب تضمن التمثيل اللائق لهذه المجموعات في دائرة أراضي إسرائيل”.
جاء القرار في أعقاب الرد الذي قدمته المحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق المواطن، والذي أكدت فيه على أن تعيين قائم بأعمال من العرب والنساء لا يحقق مطلب التمثيل اللائق للنساء والعرب، وانه على الدولة تعيين أعضاء ثابتين ممن ينتموا لهذه المجموعات.
المحامية أبو ربيعة: “لا تستطيع الدولة التحرر من واجبها بتحقيق التمثيل اللائق في القطاع العام من خلال استخدام آلية مرفوضة لتعيين نساء وعرب كقائم مقام في دائرة إدارة الأراضي. حتى الآن أحبطت محاولات الدولة لتفريغ واجب التمثيل اللائق في القطاع العام من مضمونه”.
دائرة أراضي إسرائيل بصفته الجسم المسؤول عن 93% من أراضي الدولة، يمتلك سلطة على أكبر مصادر القوة في الدولة. في الماضي تألف مجلس الإدارة من شخصيات أكاديمية وممثلين للجمهور. بشكل الذي مكن مرونة كبيرة في اختيار الأعضاء، وفي أعقاب التماس جمعية حقوق المواطن تم تعيين أعضاء عرب في المجلس. لكن خلال سنة 2009 تم تغيير القانون على نحو يحدد اختيار أعضاء المجلس من بين موظفي الوزارات الحكومية عدا ممثلين الكيرن كيميت (يهود، بسبب تعريف اهداف الكيرن كيمييت). عند تقديم الالتماس، كان جميع أعضاء المجلس من الرجال اليهود. منذ تعيين امرأة كمديرة وزارة حماية البيئة أصبحت هي الممثلة الوحيدة للنساء اليوم. أما العرب فلا يوجد تمثيل لليوم.
