المحامي افنير بنشوك، جمعية حقوق المواطن: ” من الغريب ان تسارع وزارة القضاء لتوسيع صلاحيات جمع المعلومات قبل ان تبت المحكمة العليا بخصوص القانون الموجود، والذي يمنح الشرطة وأجهزة الأمن صلاحية الخوض وانتهاك خصوصية الجميع. في نقاشات الكنيست خلال السنوات الأخيرة تبين أن الشرطة تقوم بجمع معلومات شخصية، أكثر بكثير مما يسمح لها القانون. من الممكن تخيل حجم الفوضى التي قد تنجم عند السماح لجهات أخرى جمع معلومات شخصية على حساب حقنا في الخصوصية”.
الوضع القانوني اليوم، يخول الشرطة بالحصول على معلومات شخصية من شركات الهواتف الخلوية، بهدف التحقيق. قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات التطبيق- معطيات اتصالات) 2007، المعروف باسم “قانون الأخ الأكبر”، يمكن الشرطة وأجهزة التحقيق في إسرائيل من الحصول على معلومات شخصية عن كل شخص، من شركات الهواتف الخلوية ومزودي الانترنت- معلومات عن أماكن تواجده، أسماء الأشخاص او المؤسسات التي قام بالاتصال بها من هاتفه، أسماء مواقع الانترنت التي تصفحها، الأشخاص الذين راسلهم بالبريد الالكتروني وغير ذلك.
في عام 2008 قامت جمعية حقوق المواطن ونقابة المحامين بالالتماس للمحكمة العليا ضد القانون الا ان الالتماسات مازالت في أروقة المحكمة حتى اليوم.
في نقاشات الكنيست حول الموضوع تبين أن أجهزة التحقيق يتصرفون بخلاف القانون ولا يصرحوا عن حجم انتهاكهم لخصوصية الأفراد؛ خلال فترة زمنية قصيرة، حدث تصاعد أكثر من 50% في جمع المعلومات عن المحادثات الهاتفية، تصفح الانترنت وغير ذلك، دون أي رقابة قضائية، لا يوجد وسيلة لمعرفة كم عدد الأشخاص الذين انتهكت خصوصيتهم، ولا توجد أي وسيلة للمواطن ليعرف ان كانت الشرطة قد انتهكت خصوصيته ام لا. موظف إحدى شركات الهواتف الخلوية اعترف في إحدى الجلسات أن جمع المعلومات الشخصية من قبل الشرطة دون وجود رقابة قضائية أصبح أمر اعتيادي.
