CC-BY-NC-SA: Helga Tawil Souriمحاولة التمييز بين الاستيطان “المنظم” والاستيطان غير المرخص هي أمر مرفوض قطعياً
توجهت جمعية حقوق المواطن، يوم الخميس (19.4.12) لرئيس لجنة تنظيم الاستيطان، القاضي (المتقاعد) ادموند ليفي، برسالة تؤكد فيها على الخلل المبدئي في المسوغ القانوني لاقامة اللجنة، وهو محاولة التمييز بين استيطان “منظم” الذي يمكن اعتباره استيطان “قانوني” وبين استيطان غير مرخص في المناطق المحتلة.
المحامية تمار فيلدمان مديرة قسم حقوق الانسان في المناطق المحتلة في جمعية حقوق المواطن:
“القانون الدولي لا يمييز بين الاستيطان المنظم وغير المنظم في المستوطنات والثكنات غير المرخصة، كلاهما بموجب القانون الدولي، غير قانونيين ويمسان بحقوق الفلسطينيين سكان الضفة مساً صارخاً. في الواقع لايوجد فرق بينهما ايضا في الدعم الذي يحصلوا عليه من مؤسسات الدولة”. وتضيف فيلدمان، “نحن نرفض المبدأ القانوني في كتاب تعيين اللجنة، والذي يعرف البناء الاسرائيلي “غير القانوني” في المناطق المحتلة وبالتالي يميزه عن البناء “القانوني”. هذا المبدأ يناقض المبدأ الأساس، بأن كل استيطان اسرائيلي في المناطق المحتلة يخالف القانون الدولي”.
كتاب تعيين اللجنة، الصادر عن رئيس الحكومة ووزير القضاء، ينص على انه فيما يتعلق المستوطنات، “المبدأ أن كل بناء غير قانوني المقام على أراضي خاصة – يجب ازالته، وفي المقابل، تم توجيه الجهات المهنية المسؤولة للعمل على تسوية المكانة التخطيطية للأبنية المقامة على أراضي دولة”.
في الرسالة الموجهة للجنة، شددت فيلدمان، على إشكالية التمييز بين أراضي خاصة وأراضي عامة في منطقة محتلة. في حالة اقامة المستوطنة على اراضي خاصة، هناك انتهاك لحق الملكية ولمنع مصادرة أملاك خاصة بموجب القانون الدولي. بينما في حالة اقامة المستوطنة على أراضي عامة، فهي تنتهك منع استغلال موارد منطقة محتلة لغرض خدمة مصالح الجهة المحتلة- منع الذي أكدت عليه المحكمة العليا في أكثر من مناسبة. بناءاً عليه، سواء كان البناء على اراضي خاصة او عامة في المناطق المحتلة يشكل انتهاك واضح وفاضح لبند 49(6) لوثيقة جنيف الرابعة، لحماية المدنيين وقت الحرب.”
أضافت فيلدمان، “تناست حكومات اسرائيل المتعاقبة وأنست الجمهور المبدأ القانوني الأساسي، بموجبه قوة محتلة هي وصي مؤقت على المنطقة الواقعة تحت احتلالها. أراضي المناطق المحتلة هي ليست أراضي القائد العسكري وبالتأكيد هي ليست أراضي دولة القائد العسكري. النتيجة الوحيدة الممكنة لعمل هذه اللجنة، والتي من الممكن ان تلائم معايير القانون الدولي وتمنع التمادي المتواصل في انتهاك حقوق الانسان الفلسطيني، هي اقرار بشكل قاطع، انه ليمكن تشريع بناء اسرائيلي المقام في المناطق المحتلة بصورة غير قانونية بعد اقامته”.
رسالة جمعية حقوق المواطن للجنة تنظيم الاستيطان
