تصوير سليمان ابو زيادقدمت منظمات حقوق الانسان، عدالة وجمعية حقوق المواطن، للحكومة صباح اليوم 1/4/12، تحفظاتها بخصوص مذكرة القانون لتنظيم سكن البدو في النقب، وبخصوص تطبيق مخطط برافر فيما يتعلق بالعرب البدو في القرى غير المعترف بها.
تفصل المحاميتان سهاد بشارة من عدالة وراوية ابو ربيعة من جمعية حقوق المواطن، انتقادات المنظمات للمخطط، بما يتعلق في القضايا الأساسية المطروحة: إخلاء السكان العرب البدو من قراهم غير المعترف بها ونقل عشرات آلاف السكان من أراضيهم، والمسألة الثانية قضية الاعتراف بملكية البدو لأراضيهم.
تؤكد المنظمات، على انه في كلا المسألتين، تعمل الحكومة ومؤسساتها ضمن تجاهل تام للحقائق والواقع، ودون البحث جديا في بدائل حقيقية، وعن قصد واضح لطرد السكان العرب البدو واجلائهم عن أراضيهم. طريقة تنفيذ المخطط تحرم السكان بشكل جارف من حق الطعن في أوامر الإخلاء، فضلا عن الحقوق الدستورية كالحق في الملكية الخاصة والمساواة والكرامة.
في مسألة القرى غير المعترف بها: تشير المنظمات الى مذكرة القانون التي تتجاهل حقيقة أن الغالبية العظمى لهذه القرى كانت قائمة وموجودة قبل قيام دولة اسرائيل، بينما بقية القرى أقامها سكانها بعد ان قام الحكم العسكري باجلائهم عن أراضيهم ونقلهم اليها. مذكرة القانون مبنية على الفرضية ان الـ 000 70 بدوي سكان القرى غير المعترف بها هم غزاة لا يملكون الحق في الأرض.
في مسألة ملكية الأرض في النقب: تؤكد المنظمات، أن الحقيقة على الأرض، كما تظهر في سوابق قضائية متعددة، وكما أثبتت التقارير والبحوث، تدل على وجود صلة ملكية للبدو في الأراضي المذكورة، الا ان مذكرة القانون تتجاهل وجود ملكية على هذه الأراضي. بناءاً عليه، يتم عرض “المخطط” الذي تفرضه الدولة على العرب البدو، كأنه معروف تسديه الدولة لمواطنيها البدو.
تنبه المنظمات إلى أن الهدف من مذكرة القانون هو “تركيز” البدو في منطقة محدودة ومحددة سلفاً، على نحوٍ يضطرهم الى التخلي عن نمط حياتهم واقتصادهم التقليدي الذي يعتمد على الزراعة. كما تشير المنظمات الى ان أراضي هذه القرى سيتم تخصيصها لبناء مناطق صناعية او قواعد عسكرية او اقامة بلدات يهودية. مذكرة القانون تشمل استخدام صلاحيات ادارية مماثلة لقوانين الطوارئ في وقت الحرب، على نحو يسلب السكان الحق في الحصول على تفسيرات فردية لقضاياهم، والحق في الطعن والاستئناف على أوامر الإخلاء والهدم. بذلك يشرع القانون التمييز ضد السكان البدو في القرى غير المعترف بها.
قالت المحامية راوية أبو ربيعة، من جمعية حقوق المواطن: “محاولة تدعيم مخطط برافر بالقانون هي مهزلة. دولة ديموقراطية لا تسطيع تشريع قانون مميز، قانون يسلب حقوق الانسان، ويواصل المس بحقوق أقلية عانت الظلم والاهمال على مر السنين. هدم بلد بدوي واقامة بلد يهودي على انقاضه هو ليس عمل دولة ديموقراطية انما خطوة للعودة الى أيام الحكم العسكري”.
المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة: “على الدولة اسقاط مخطط برافر، والاعتراف بحقوق سكان القرى غير المعترف بها في استخدام الأراضي المقيمون عليها منذ عشرات السنوات، والاعتراف بحق الملكية للبدو في أراضيهم، كخطوة ملزمة لاحقاق الحق التاريخي لهذا المجتمع.”
