توجه مدير عام جمعية حقوق المواطن، السيد حجاي العاد، يوم 21.3.2012، برسالة الى وزير الدفاع إيهود براك، يطالبه بالتدخل من أجل الافراج الفوري عن المعتقلة الإدارية هناء شلبي، المضربة عن الطعام منذ 35 يوما، او تقديمها للمحاكمة في حال وجود أدلة لقيامها بفعل ما.
أكد إلعاد انه “هناك حاجة لإجراء تعديل بنيوي من اجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، الناجمة عن الاعتقال الإداري”.
خلال السنوات الأخيرة، يقبع مئات الأسرى الفلسطينيين في الاعتقال الإداري في كل لحظة معطاه. بحسب معطيات بيتسيلم حتى يوم 31.1.12 تواجد ما لا يقل عن 309 أسير فلسطيني في الاعتقال الإداري. أضاف إلعاد: “أطلب منك العمل من اجل إيقاف استخدام الاعتقالات الإدارية ضد المجتمع الفلسطيني القابع تحت احتلال عسكري إسرائيلي”.
انتشار الاعتقال الإداري ينتهك بشكل سافر الحق في الحرية والكرامة والحق في اجراء قانوني عادل. على الرغم من انه بشكل رسمي يتم عرض المعتقلين على قاضي، الا انه ليمكن القول انه هناك مراجعة قضائية حقيقية لاعتقالهم. لان معظم الأدلة التي اعتمد عليها الاعتقال هي سرية ومبهمة للمشتبه به ومحاميه. أي انه ليمكن للمتهم الدفاع عن نفسه من الشبهات ألمنسوبه له.
