أكثر من 7000 فلسطيني مقدسي فقدوا إقاماتهم في السنوات الخمس الأخيرة ولا يستطيعون العودة إلى مدينتهم. طالب الالتماس بالفصل بين مكانة السكان الأصليين والمهاجرين.
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) التماس جمعية حقوق المواطن وهموكيد – مركز الدفاع عن الفرد، والمطالب بوقف سياسة سحب الإقامات (الهويات) من سكان القدس الشرقية الفلسطينيين، ومنح هؤلاء مكانة “مقيمين محميين” من منطلق التمييز بين مكانتهم التي ترتكز على كونهم السكان الأصليين للمدينة، وبين مكانة المهاجرين الأجانب الذين هاجروا إلى البلاد وحصلوا على تصاريح إقامة دائمة.
وبناء على توصية المحكمة، قام الملتمسون بمحو الالتماس نهائيا، وذلك بعد أن رفضت المحكمة البت فيه بحجة كونه لا يشمل توجها من ملتمس محدد تضرر من سياسة سحب الإقامات. إلا أن هنالك نية بتقديم الادعاءات التي شملها الالتماس الحالي، وهي ادعاءات مبدئية ضد هذه السياسة، ضمن التماس آخر تديره جمعية حقوق المواطن وهموكيد- مركز الدفاع عن الفرد باسم السيدة نادية خليل، وهي متضررة محددة من هذه السياسة.
ترى جمعية حقوق المواطن وهموكيد- مركز الدفاع عن الفرد في سياسة سحب الإقامات مساسا فادحا بحقوق المقدسيين الأساسية، وعلى رأسها الحق في السكن في مسقط رأسهم وإلى جانب عائلاتهم. إضافة إلى ذلك، فإن الجمعية وهموكيد يعتبران سياسة كهذه- والتي تمنع الشخص من العودة إلى بيته – يعتبرانها مخالفة لمبادىء حقوق الإنسان، وحسبها لكل فرد الحق في العودة إلى
وطنه بغض النظر عن مكانته القانونية. كما أن هذه السياسة تشكل خرقا واضحا لتعاليم القانون الدولي والتي تعتبر سكان القدس الفلسطينيين “سكانا محميين” يحق لهم الاستمرار في العيش في مسقط رأسهم كما يحلو لهم.
وكانت جمعية حقوق المواطن وهموكيد- مركز الدفاع عن الفرد قدما التماسا لمحكمة العدل العليا في شهر نيسان
2011 يطالبان فيه وزير الداخلية بتعديل القانون الإسرائيلي كي يمنع سحب الإقامة (الهويات المقدسية) من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية. يدعو الالتماس إلى الاعتراف بالمكانة الخاصة لفلسطينيي القدس الشرقية والنابعة في أساسها عن كونهم
السكان الأصليين في الأرض المحتلة ويطلب التمييز بين الإقامة الدائمة الممنوحة للمهاجرين الغرباء والأجانب من جهة، وبين إقامة الفلسطينيين في القدس النابعة في أساسها عن مكان الولادة، والتي يحميها القانون الدولي لكونهم السكان الأصليين في أرضهم، من جهة أخرى.
قُدم الالتماس نيابة عن الشاب محمود قراعين (26 عاما)، من سكان سلوان في القدس الشرقية وأحد موظفي جمعية حقوق المواطن. وقد قدم الالتماس رغبة منه في التصدي لسياسة سحب الهويات الهادفة لتقليص وتهجير الفلسطينيين في القدس. مثله مثل الشباب الفلسطينيين عامة من حملة هوية القدس، يعيش قراعين في ظل التهديد من فقدان هويته في حال قرر السكن خارج حدود البلاد – سواء بهدف التعليم، أو العمل – إذ يعني ذلك فقدان مكانته القانونية وإمكانية العودة إلى عائلته ووطنه.
وتعتبر وزارة الداخلية الإسرائيلية الانتقال للعيش خارج القدس وفي باقي أنحاء الضفة الغربية أو قطاع غزة بمثابة الانتقال للعيش خارج البلاد، وذلك رغم اعتراف إسرائيل في اتفاقيات أوسلو بكون المقدسيين جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني في هذه الأراضي. وبهده الطريقة، فقد الكثيرون من الفلسطينيين مكانتهم القانونية رغم أنهم ما زالوا يسكنون بعد أمتار عدة من بيوتهم.
على الرغم من أن سحب الهويات من فلسطينيي القدس الشرقية بدأ تماما بعد احتلالها عام 1967، إلا أنه تزايد بشكل كبير جدا منذ عام 2006، كجزء من سياسة موجهة تهدف لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس. ففي عام 2006، قامت وزارة الداخلية الإسرائيلية بسحب هوية 1,363 فلسطيني مقدسي (5 أضعاف العدد عام 2005)، وقد ارتفع العدد ليكسر الرقم
القياسي عام 2008، حيث وصل إلى 4,577.
تكشف المعطيات من السنين السابقة أن الداخلية الإسرائيلية قد سحبت في السنوات 2006-2008 ما يساوي نصف عدد الهويات المسحوبة منذ 1967 وحتى اليوم. هذا بعد أن أقرت محكمة العدل العليا عام 1988 في قضية عوض، أن القانون الإسرائيلي يعتبر فلسطينيي القدس بمثابة “المهاجرين” الذين يحق للدولة أن تسحب إقامتهم في حال لم ينجحوا بإثبات وجود مركز حياتهم في داخل حدودها.
(تجدون المعطيات كاملة في الجدول أدناه)
كما وطالب الإتماس بإقرار حماية للإقامة المقدسية ومنع الإلغاء بشكل مبدأي وقاطع, لسكان الأراضي المحتلة التي تم ضمها إلى إسرائيل – أي القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية، وذلك ضمن تعديل تفسير “قوانين الدخول إلى إسرائيل من عام 1974”. حسب القانون الحالي، يحق لوزارة الداخلية سحب الإقامة من فلسطينيي القدس الشرقية الذين يقيمون في خارج الحدود البلدية لمدة سبع سنوات أو أكثر. بهذه الطريقة يصبح هؤلاء السكان غرباء لا حقوق لهم ولا مكانة في الدولة، مما يتعارض والقانون الدولي الذي يقر بحق كل إنسان في العودة إلى وطنه وبالمكانة القانونية المحمية لسكان المناطق المحتلة
الذين يحق لهم الاستمرار بالعيش في مسقط رأسهم. وعلية يطلب الالتماس تعديل تفسير القانون والاعتراف بأهل القدس بأنهم السكان الأصليين على أرضهم وليسوا بالمهاجرين الذي أتوا إليها من الشتات.
وقد عقب المحامي عودد فلر من جمعية حقوق المواطن، من مقدمي الالتماس: “إن الوضع الحالي يحول سكان القدس الشرقية الفلسطينيين إلى أسرى داخل المكان المحدود الذي ولدوا فيه، ويمنع عنهم حرية التنقل. لفد أصبح العالم اليوم بمثابة قرية صغيرة
ومن الطبيعي أن يسافر الإنسان لدولة أخرى بهدف التعليم العمل لفترة من الوقت بهدف العودة مجددا الى البلاد. ولكن الوضع القانوني الموجود اليوم يكون عقبه على كل من رغب بذلك من سكان القدس. إن دولة إسرائيل هي التي قامت بضم سكان الفدس الشرقية إليها عنوة، والقانون الدولي يمنعها من التعامل معهم كمهاجرين جاءوا بمحض إرادتهم إليها”.
أضافت المحامية نوعه من هموكيد مركز الدفاع عن الفرد: إن سحب الاقامة من السكان المقدسين بشكل مكثف و”بالجملة” يناقض القانون الدولي الذي يصرح بحق كل إنسان بالعودة إلى وطنه دون أي علاقة لمكانة إقامته. سكان القدس الشرقية هم
سكان محميون ويحق لهم العودة والعيش في القدس .
رابط لملخص الالتماس باللغة العربية:
https://law.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2012/03/EJResidencyPleaArabic.pdf
رابط للالتماس باللغة الانجليزية: http://www.hamoked.org/files/2011/114270_eng.pdf
