تناقش المحكمة العليا يوم الاربعاء 22 شباط، التماس شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق بخصوص منع خروجه من الضفة الغربية منذ ست سنوات استنادا إلى مواد سرية.
منظمات حقوق الانسان الموقعه: جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بتسيلم، جيشاه (مسلك)، لجنة مكافحة التعذيب في إسرائيل، يش دين، أطباء لحقوق الإنسان، عدالة
تدعو المحكمة إلى إلغاء هذا المنع بسبب ما يلحقه من مس بالغ ليس فقط بالسيد شعوان جبارين نفسه وإنما بقدرته على العمل لصالح المواطنين الذين يخدمهم.
شعوان جبارين هو مدير عام مؤسسة الحق، وهي منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية الأكبر والأقدم والمعروفة في الضفة الغربية، وهي إحدى المنظمات الموقعة على هذا التصريح. منذ ست سنوات تمنع إسرائيل بصورة قطعية خروج السيد شعوان جبارين من الضفة الغربية والمشاركة في المؤتمرات والمحاضرات ولقاءات العمل التي يتم دعوته إليها من قبل منظمات حقوقية في الخارج ودولية مشروعة ومعروفة وكذلك دعوات من قبل منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. بهذه الطريقة تمس إسرائيل بقدرته على القيام بوظيفته والعمل من أجل الدفع قدما بحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة.
حقيقة أن المنع يستند إلى مواد سرية هي الأكثر خطورة في هذه القضية. إن الاستناد إلى مواد سرية يجعل من المداولة القضائية عقيمة لأن السيد شعوان جبارين ومحاموه لا يعرفون ماهية ومصدر الاتهامات الموجهة ضده ولهذا لا يمكنهم التعاطي معها. تستعمل إسرائيل هذه الممارسة المرفوضة القائمة على تقييد الحركة استنادا إلى مواد سرية بصورة روتينية في المناطق المحتلة وتنتهك بهذا الشكل حقوق الكثير من الفلسطينيين، غير أنه في هذه الحالة تترتب على التقييدات تبعات أكبر بحكم المنصب العام والهام الذي يتولاه السيد شعوان جبارين.
نأمل جميعا أن تقوم المحكمة بإلغاء القيود المفروضة على حرية الحركة للسيد شعوان جبارين. في ختام الأمر وطبقا لكل المعايير المبدئية، فإن منع الخروج من الضفة الغربية بدون قيد بواسطة إجراءات أحادية وسرية يعتبر مسا بالحقوق الأساسية.
