اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تناقش الأحد القادم مشروع قانون لإلحاق علاج الأسنان للمسنّين في سلّة الصحة العامّة

جرى تقديم مشروع القانون بمبادرة ائتلاف صحة الأسنان العامة، بواسطة عضو الكنيست حاييم كاتس رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة، ووقّع عليه حتى الآن 57 عضواً من أعضاء الكنيست. يقترح مشروع القانون رفع ضريبة الصّحة بنسبة 0.5% فقط.

توجّه ائتلاف صحة الأسنان العامة هذا الأسبوع لأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بطلب دعم مشروع قانون ينص على إلحاق خدمات صحة الأسنان للمسنين (فوق سن 65)، في سلة خدمات الصحة العامة. حتى اليوم ،حصل مشروع القانون على تأييد 57 عضو كنيست ، ومن المتوقع أن تجري مناقشته في جلسة اللجنة الوزارية في يوم الأحد القادم، الموافق 22/1/12.

وقدكان نائب وزير الصحة قد أعرب عن دعمه  لفكرة إلحاق علاج الأسنان للمسنين في سلة الصحة العامّة، لكن خطته ستشمل- بحسب ما جرى تسريبه لوسائل الإعلام-  فرض اشتراك ذاتي بنسبة غير معروفة، ولا تشمل تركيب أطقم الأسنان الاصطناعية . يدور الحديث إذا عن عاملين مهمّين قد يحولان دون إتاحة هذه الخدمات للمسنين الفقراء في المستقبل. بالمقابل فإن مشروع القانون الذي وضعه  ائتلاف صحة الأسنان، يقدم بديلاً يتخطّى عقبة المشاركة الشخصية ومسألة أطقم الأسنان الاصطناعية، ويوفر العلاج الكامل للمسنين.

 يعيش في إسرائيل ما يزيد عن 700,000 مسن ومسنة (فوق سن 65)، ويشكلون حوالي10% من السكان، ونصف هؤلاء فوق سن 75. حوالي 24% من المسنين في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر. نحو 80% من المسنين صرّحوا بأنّهم لم يرتادوا عيادة طبيب أسنان، وصرح  16% بأنهم يعانون عن مشاكل في الأسنان، لكنهم لم يعالجوها لأسباب مادية. يتنازل حوالي 25% من المسنين من ذوي الدخل المتدني، عن علاج الأسنان بسبب تكاليفه. ومعظم المسنين لا يكملوا العلاج بسبب  الكلفة أيضاً. يعاني قرابة 60% من المسنين في إسرائيل يعانون من فقدان الأسنان، 52% منهم لا يملكون أسناناً البتة ، ويملك 45% منهم بعض الأسنان،بينما يملك ما بين 73% وَ 81% أسناناً اصطناعية.

نجح ائتلاف صحة الأسنان العامة، خلال العام الماضي، في نضاله من أجل ضم علاج الأسنان للأطفال في سلة الخدمات الصحية العامة. اليوم يعمل الائتلاف من أجل شمل علاج الأسنان للمسنين في قانون التأمين الصحيّ الرسمي. قد جرى  وضع مشروع القانون ليشمل مجموعة من الخدمات التي تم تحضيرها بالتشاور  مع أخصائيي صحة الأسنان في مستشفى هداسا وفي وزارة الصحة وبمساعدتهم. يطرح مشروع القانون حلولا لمشاكل الأسنان الشائعة في صفوف المسنين، بكل ما يتعلق بالوقاية والعلاج، كما يلبي حاجة المسنين الذين يمكثون في مؤسسات رعاية المسنين (5%-6% من المسنين)، وأولائك الذين يعيشون في المجتمع.  تكاليف توفير خدمات الأسنان للمسنين ستصل بحسب تقديرات وزارة الصحة إلى نحو 160 مليون شيكل في السنة، وعليه  يقترح مشروع القانون رفع ضريبة الصحة بـ0.5% فقط.

د. محمد دلاشة رئيس جمعية أطباء الأسنان العرب: “نطالب بتوسيع سلة الخدمات للمسنين بحيث تشمل أيضا التركيبات الصناعية، وذلك وفاء منا لهذه الفئة الغالية من المجتمع ، وصولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الضعيفة ، ونطمح لتوسيع سلة الخدمات السنية لتشمل جميع فئات السكان، مجانا، أسوة بسائر الخدمات الصحية”.

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في الصحة, حقوق اجتماعيّة, حقوق الأقلية العربية

مفتاح :.

Comments are closed.