تصوير سليمان ابو زيادمذكرة قانون لتسوية ملكية البدو لأراضيهم في النقب
يسعى القانون الى الاستيلاء على حوالي 90% من أراضي عرب النقب وتركيز السكان على أقل من 1% من أراضي النقب.
لجنة التوجيه العليا تدعو لمظاهرة يوم الخميس 26/1/12، أمام المحكمة المركزية في بئر السبع احتجاجاً على مخطط “برافر” ومذكرة القانون الرامية لتسوية حق عرب النقب في أراضيهم
تمشيا مع توصيات طاقم برافر، بدأت الكنيست بعملية تشريع قانون عنصري جديد لتسوية ملكية أراضي البدو في النقب. حيث نشرت مذكرة قانون “تنظيم استيطان البدو في النقب، 2012″، وتم تعين الوزير بني بغين للاستماع لاعتراضات الجمهور وعرضها على لجنة الوزراء للتشريع. جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة يقومان بإعداد ورقة اعتراضات للقانون ستقدم للوزير قريباً.
يسعى القانون المقترح الى فرض حل أحادي الجانب لمسألة ملكية البدو للأراضي في النقب، بواسطة آليات فرض وتطبيق جديدة ستجبر المواطن البدوي على الوصول لتسوية قسراً أو أن يتم إجلائه بالقوة.
يحاول المواطنين البدو في النقب إثبات ملكيتهم التاريخية لـ5% من أراضي النقب، بينما يعرض القانون المقترح تعويضهم بأقل من 1% من أراضي النقب. بموجب القانون المقترح في حال تطبيقه ستستولي الدولة على 90% من أراضي البدو في النقب، الأمر الذي يعني إجلاء غالبية القرى البدوية من أماكن تواجدها التاريخية وتجميع السكان البدو في بضع قرى ومدن لا تزيد مساحتها عن 1% من أراضي النقب.
يحدد القانون فترة خمس سنوات لتسوية مسألة الملكية وفي نهاية هذه الفترة سيتم تسجيل كل الأراضي التي لم يتعاون مالكيها على اسم الدولة.
بالطبع، لا يعترف القانون بالحقوق التاريخية للبدو على أراضيهم في النقب، ويتجاهل كليا حقيقة كون كل هذه القرى قائمة في أماكن تواجدها التاريخية قيل قيام دولة إسرائيل في ال 1948.
يشكل تشريع هذا القانون إحدى أخطر مراحل العمل المتعاقبة والمتزامنة التي اوصى بها طاقم برافر لتسوية سكن البدو في النقب: تسوية ملكية الأراضي من خلال تشريعات في الكنيست؛ ترتيبات تخطيطية جديدة؛ وإطار مؤسساتي وإداري جديد يشمل آليات تطبيق وفرض جديدة ومُعزّزة.
هذا الإجراء الذي يُغيّر على نحو حادٍ الواقع المعيشي للبدو في النقب سينفّذ بدون إشراك سكان القرى غير المعترف فيها، لا بل إن تطبيق الخطة يستند إلى حل قسري، وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب.
القضيّة البدوية ليست قضائية فقط، بل كذلك قضية سياسية، اجتماعية واقتصادية ذات إسقاطات كبيرة على علاقات الأغلبية والأكثرية، وعلى الحيز العام في النقب.
جمعية حقوق المواطن بالاشتراك مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وجمعية “بِِمْكوم كانت قد أصدرت ورقة مبادئ، توضح مبادئ للاعتراف في القرى العربية في النقب. ترسم هذه الورقة الخطوط العريضة للسياسة اللائقة في مجال التخطيط والأراضي، وتصوغ مبادئ توجيهيّة للاعتراف بالقرى. حيث أن المعادلة الني ينبغي اعتمادها في تقديم الحل، والتي تستند إلى معايير تخطيطية وموضوعية، هي مبدأ الاعتراف بجميع قرى بدو النّقب الـ 35 بدون استثناء، وهو حل من الممكن تطبيقه على جميع القرى غير المعترف بها في النقب.
بموجب ورقة المبادئ: “بغية حل ضائقة سكان القرى غير المعترف فيها، ثمة حاجة لتوفير حل بنيوي شامل تكون مرجعياته احترام حقوق الإنسان للسكان البدو، وتنفيذ تعهدات الدولة تجاه القانون الدولي، الذي يمنع ترحيل شعب أصلاني بالقوة من مكان سكنه، ويستوجب إشراك السكان المحليين في تحديد مصيرهم. حري بكل الحلول والخطط أن ترتكز إلى مبادئ المساواة والكرامة ، وإلى ثقافة البدو، والعدل التوزيعيّ وذلك التاريخي، والاعتراف بحق البدو التاريخي على أراضيهم، وبحق ملكيتهم عليها، وأن ترتكز كذلك إلى إشراك الجمهور البدوي في التخطيط. ويجدر الامتناع عن الحلول التي تضم نقلا قسريا للسكان من أماكن سكناهم”.
المحامية راوية ابو ربيعة، مسؤولة ملف النقب في جمعية حقوق المواطن: “إذا ما رغبت الدولة في وضح حد للنزاع المتواصل بينها وبين البدو ي النقب، وحل ضائقة سكان القرى غير المعترف فيها على أساس المساواة المدنية، فعليها أن تتبنى حلا بنيويا شاملا يرتكز إلى احترام حقوق الإنسان للسكان البدو، والاعتراف بجميع القرى غير المعترف فيها في النقب ( وعددها 35) في مواقعها الحالية، بالاعتماد على المعايير التخطيطية والموضوعية، والاعتراف بجهاز الملكيّة البدوي التقليدي. هذان شرطان مركزيان لأي حل يرمي إلى وضع حد للنـزاع. نحن نرفض بشدة مذكرة القانون، لجوهره، وطابعه، ونرى فيه نظام عنصري الذي ينتهك حقوق الإنسان للسكان البدو في النقب خاصة حقهم للمساواة والملكية”.
