توجهت جمعية حقوق المواطن نهاية الأسبوع الماضي إلى رئيس بلدية القدس، نير بركات، مطالبة إياه بتوضيح مسؤولية البلدية تجاه المقدسيين الذين يسكنون الأحياء الفلسطينية التي أبقاها جدار الفصل خارج القدس رغم كونها تقع داخل حدود نفوذ البلدية. كما وطالبته بالعمل على وقف انتهاكات حقوق السكان الأساسية نتيجة إهمال البلدية لهذه الأحياء.
وقد جاءت رسالة الجمعية ردا على أقوال بركات التي تم نشرها في الصحافة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، وحسبها يجب على البلدية التخلي عن الأحياء الفلسطينية التي تقع خلف الجدار، واعتماد مسار الجدار كحدود نفوذ البلدية. كما وأضاف بركات، أنه يفضَّل ضم المساحات التي أدخلها الجدار إلى محيط القدس مع أنها لا تقع ضمن الحدود البلدية.
وقد تطرقت الجمعية إلى حالة عدم اليقين الدائمة التي يعيشها سكان الأحياء راس خميس، وضاحية السلام، ومخيم شعفاط، وكفر عقب، والذين لا يعرفون ما سيكون مصيرهم. ففي هذه الأحياء، يسكن عشرات الآلاف من المقدسيين الذين يحملون الهوية “المقدسية” ويعيشون داخل حدود نفوذ البلدية، ولكن الجدار، والأسوار والحواجز تفصل بينهم وبين مدينتهم وأهلهم. بالإضافة إلى ذلك، يعاني هؤلاء السكان من إهمال السلطات والتهميش.
وقد عقبت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن قائلة: إن كمية الخدمات البلدية المقدمة لهذه الأحياء ومستواها منخفضين جدا. وخصخصة البلدية بعض هذه الخدمات الأساسية مؤخرا إنما تزيد الطين بلة. يدور الحديث هنا عن سكان مدينة القدس الذين يدفعون الضرائب للبلدية. لقد طالبنا رئيس البلدية بأن يشرح بشكل قاطع لمسؤولي أقسام الخدمات في البلدية أن من واجبهم توفير جميع الخدمات البلدية لهؤلاء السكان، طالما لم تغير حدود نفوذ البلدية .
