CC-BY-NC-SA: Yoav Lermanفي جلستها الأولى لبحث التماس جمعية حقوق المواطن ضد الوزارة وبلدية القدس وشركة البريد، اعترفت المحكمة بأن وضع خدمات البريد في القدس الشرقية “سيء وإشكالي ولا شك أنه يتطلب تنفيذ حل جذري”
عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) جلستها الأولى لبحث التماس جمعية حقوق المواطن باسم أهالي القدس الشرقية ضد وزارة الإتصالات الإسرائيلية، وبلدية القدس وشركة البريد، مطالبة إياهن بالعمل فوريا على تحسين جهاز البريد غير الناجع والتوقف عن إهمال حق الفلسطينيين في الحصول على خدمات بريدية جيدة.
وقد شددت المحكمة في جلستها أن القضية تقع ضمن نطاق مسؤولية وزارة الإتصالات الإسرائيلية، وأمرتها بإقامة طاقم رفيع المستوى يشمل ممثلين عن الوزارة، وبلدية القدس وشركة البريد خلال أسبوعين من اليوم، نظرا لاعتقاد المحكمة أن الخدمات البريدية في القدس الشرقية تعاني من أزمة حقيقية تدعو للتصرف الفوري. إضافة إلى ذلك، أمهلت المحكمة الطاقم المذكور مدة أقصاها أربعة أشهر لتقديم حلول للأزمة، وشددت على ضرورة اجتماع الطاقم مع ممثلين عن الملتمسين حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار طلباتهم وآرائهم.
من طرفها، لم تعترض بلدية القدس ووزارة الإتصالات على حق السكان الفلسطينيين في الحصول على خدمات بريدية ناجعة. إلا أن البلدية ادعت في المحكمة أنها تقوم الآن بعملية مسح لمجمل الشوارع في أحياء القدس الشرقية، بهدف إعطائها أسماء وترقيم بيوتها بالشكل الذي يمكّن من توزيع البريد حتى البيوت. كما تعهدت أن تتم تسمية 100 شارع في القدس حتى نهاية السنة الحالية عدا عن تلك التي قد تمت تسميتها مؤخرا، وقد وعدت البلدية أن تنهي هذه العملية حتى نهاية عام 2012. وكان رد الملتمسين على هذه الوعود أن رسائلهم “ستستمر بالتناثر والتبعثر في الشوارع حتى ذلك الحين.”
أما وزارة الإتصالات فقد ادعت من جهتها أنها أقامت طاقما برئاسة المستشار الأعلى لمدير الوزارة والذي سيعمل مقابل جميع الأطراف بهدف دفع القضية إلى حل نهائي. من جهتها، ادعت شركة البريد أنها – وحسب تعريفها الوظيفي – مسؤولة فقط عن “منع تدهور وضع الخدمات البريدية”، أي أنها غير مطالبة بتحسين الوضع القائم. إلا أن جمعية حقوق المواطن رفضت هذا الادعاء وادعت من جهتها أن من مسؤولية الشركة تحسين الوضع عندما يكون سيئا للغاية كما هو اليوم في القدس الشرقية.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد التمست العام الماضي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد شركة البريد ووزارة الاتصال وبلدية القدس بسبب تدني جودة خدمات البريد لسكان القدس الشرقية. ويعاني الفلسطينيون في القدس من نقص حاد بمكاتب البريد ومن جهاز توزيع متضعضع وغير فعال.
تخدم أهالي القدس الشرقية 9 مكاتب بريد فقط تعاني هي أيضا من مشاكل عدة. بالإضافة إلى عدم قدرة هذا العدد الضئيل من المكاتب على خدمة جميع السكان، فإن هذه المكاتب تستقبل الجمهور عدد ساعات قليل يوميا، وهي صغيرة ولا تقدم جميع الخدمات المطلوبة، كما أن توزيعها في الأحياء غير ناجع إذ يضطر الكثيرون من السكان إلى السفر بعيدا بهدف الوصول إلى مكاتب البريد التي يجب أن تكون على بعد مسافة مشي معقولة – حسب القانون.
نظرا للنقص في مكاتب البريد ولنجاعتها المنقوصة، هنالك حاجة بتوزيع البريد إلى السكان عن طريق سعاة بريد. إلا أن حقيقة كون غالبية الشوارع في القدس الشرقية لا أسماء لها ولا أرقام لبيوتها تصعّب عملية توزيع البريد إلى أصحابه. وكان الحل الذي أوجدته شركة البريد بالتعاون مع البلدية افتتاح مراكز صناديق بريد لتوزيع الرسائل في الأحياء المختلفة. إلا أن هذه المراكز هي أيضا لا تعمل بشكل ناجع، إذ أنها قليلة لا تفي باحتياجات السكان، ولا يحتوي كل مركز منها عددا وافيا من صناديق البريد. الأنكى من ذلك، كثيرة من هذه الصناديق ليست مجانية بل يضطر السكان دفع تكاليف استئجارها. الشيء الذي لا يعقل، إذ أن استلام البريد الشخصي من الحقوق البديهية لكل شخص، ولا يُعقل أن يضطر السكان غلى دفع النقود مقابل صناديق بريد أوجدت أصلا بسبب عدم توفير البلدية لخدمات بريدية ناجعة.
وفي الواقع، يؤدي هذا الوضع إلى نتائج سلبية للسكان الفلسطينيين، الذين بسبب عدم قدرة سعاة البريد على إيصال البريد إليهم لا يستلمون رسائل مهمة كمراسلات من التامين الوطني أو دعوات لحضور جلسات في المحاكم وغيرها. وقد وجد سعاة البريد حلولا إبداعية لهذه الأزمة، فمنهم من يودع الرسائل لدى أصحاب المحلات التجارية وغيرها، وعندما تسنح الفرصة لأن يزور أحد السكان الدكان يقوم البائع بإعلامه أن رسالة قد وصلته. من المهم التشديد على المس الفادح بحق الإنسان في الخصوصية نتيجة هذا الوضع. إذ أن رسائل الناس الخاصة إما أنها تودع لدى الآخرين أو تنتشر في الشوارع إذ لا تصل أصحابها.
وقد عقبت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن قائلة: “إن الحصول على خدمات بريدية واستلام الرسائل بشكل يومي أمر بديهي وحق أساسي لجميع السكان. من المذهل رؤية فلسطينيي القدس قد اعتادوا على العيش دون هذه الخدمات بسبب عدم إيمانهم المطلق بهذا الجهاز. يجب على البلدية، ووزارة الإتصالات، وشركة البريد أن تعمل فورا على تحسين جهاز توزيع البريد حتى يتوقف المس بحقوق السكان الفلسطينيين الأساسية.”
لمشاهدة خارطة توضح توزيع مكاتب البريد في القدس الشرقية إضغطوا هنا
