بعد توجهات عديدة استمرت ثلاث سنوات مطالَبة بإعادة فتح الملف الذي تقرر إغلاقه، أعلم المدعي العام جمعية حقوق المواطن بقراره تقديم الشرطي المعتدي للمحاكمة
قرر المدعي العام من قيل وزارة العدل الإسرائيلية قبل ثلاثة أسابيع تقديم لائحة اتهام ضد شرطي من حرس الحدود كان قد قام بالاعتداء على فلسطيني من سكان القدس قبل ثلاث سنوات.
في يوم 11 كانون الأول 2008، قام عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء بالضرب المبرح ورش غاز الفلفل على محمد شاويش وعلاء جمجوم، من سكان القدس، في منطقة باب الزاهرة في المدينة. أدى الاعتداء إلى إصابات خطيرة للرجلين، من ضمنها تسبب أذى لأطرافهما وللعرج نتيجة لذلك، وللنزيف الداخلي وثقب في طبلة الأذن لأحدهما. كما وأصيب في الحادثة الطفلين أحمد وأيهم (البالغين 4 و2 آنذاك)، وهما إبنا محمد شاويش، نتيجة رش الغاز داخل السيارة التي كان الأربعة يستقلونها.
نتيجة الاعتداء، توجه شاويش وجمجوم إلى جمعية حقوق المواطن، والتي قدمت باسمهما شكوى ضد أفراد الشرطة المعتدين إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة. إلا أن الوحدة أعلمت المشتكين والجمعية في تاريخ 18.10.09 بإغلاق الملف بسبب “عدم توفر الأدلة الكافية”.
غير أن جمعية حقوق المواطن أصرت على متابعة القضية لإيمانها بتوفر تلك الأدلة الكافية لإدانة الشرطيين المعتدين. وهكذا قدمت الجمعية في تاريخ 21.12.09 استئنافا لقرار إغلاق القضية، مطالبة المدعي العام بإعادة فتح الملف ومحاسبة أفراد الشرطة الذين اعتدوا على الرجلين بشكل قاسٍ ودون أي مبرر لاستخدام هذه القوة المفرطة.
وفي الأسبوع الماضي، بعد أن قامت الجمعية طيلة السنوات الثلاث الأخيرة بإرسال العديد من الرسائل مطالبة بإحالة الشرطيين المعتدين للقضاء الجنائي بتهمة الاعتداء، إضافة إلى رسائل التذكير بالقضية، أعلمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الجمعية بقرارها بتقديم الشرطي ساهر طنوس للقضاء الجنائي بتهمة الاعتداء على محمد شاويش.
وقد عقبت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن قائلة: “على الرغم من كون هذه الحالة تشكل نقطة في بحر، إلا أنها مثال على ضرورة تقديم الشكاوى ضد أفراد الشرطة الذين ينتهكون حقوق الإنسان الأساسية. إن توثيق الاعتداءات بصورة مفصلة وواضحة يساعد كثيرا على إثبات صحة الادعاءات ويصعّب على وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة إغلاق هذه الملفات، وهذا ما رأيناه في هذه القضية.”
