إلتماس جديد ومتابعة أزمة التربية والتعليم في القدس الشرقية

المحكمة العليا أمهلت البلدية خمس سنوات لحل أزمة النقص بالغرف التدريسية – ولكن بحلول أيلول وبداية السنة الدراسية، لا تزال تنقص خطة عمل لتنفيذ القرار

نقص بقيمة 10 مليون شيكل بميزانيات الإدارة في مدارس القدس الشرقية * 257
مستشارين تربويين في مدارس القدس الغربية مقابل 12 فقط في المدارس الفلسطينية في
القدس الشرقية * تم بناء 24 غرفة تدريسية خلال السنة الدراسية الفائتة، ويتوقع
افتتاح 33 غرفة إضافية هذا العام * 352 غرفة رهن التخطيط والبناء

مع افتتاح السنة الدراسية 2012-2011، تصدر جمعية
حقوق المواطن وجمعية عير عميم قريبا نشرة متابعة لوضع جهاز التعليم في القدس
الشرقية، والذي يعاني من الإهمال الفادح والنقص الحاد والمستمر. من النتائج
التي توصلت إليها الجمعيتين أنه وعلى الرغم من إتمام التخطيط لبناء الغرف
التدريسية مؤخرا، بل وإتمام بناء بعض العشرات من الغرف التدريسية، إلا أن هذا التقدم
طفيف جدا (أنظروا للجدول المرفق: الغرف التدريسية رهن التخطيط والبناء حسب
الأحياء).

في النشرة، توضح المحاميتان نسرين عليان من جمعية
حقوق المواطن وأوشرات ميمون من عير عميم أن التغلب على فشل السلطات المزمن، والذي
أدى إلى نقص 1000 غرفة تدريسية في المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، ممكن فقط
عند وضع خطة شاملة ترتكز على جداول زمنية واضحة، والتي تشمل اقتراحات حلول
بعيدة المدى لمعالجة الأزمة الشديدة بشكل لائق. يرتكز موقف الجمعيتين على قرار
المحكمة العليا الإسرائيلية والذي صدر في شهر شباط من هذه السنة، وفيه أمهلت
المحكمةُ السلطات الإسرائيلية مدة خمس سنوات لتضع حدا لمشكلة النقص بالغرف
التدريسية، وإلا فستضطر هذه الأخيرة إلى دفع تكاليف التعليم للطلاب الذين لا يجدون
مكانا في مدارس البلدية ولذلك يضطرون للتوجه إلى المدارس المعترف فيها ولكن غير
الرسمية. حتى هذه اللحظة، لم تعمم البلدية أو السلطات المختصة أي خطة لحل الأزمة.
(قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، 08/5373 أبو لبدة وآخرون ضد وزيرة التعليم
وآخرين، من يوم 6.2.2011.)

دون أن يبدأ العمل الشامل والجدي لتغيير الوضع
القائم، ستستمر معاناة الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية من النقص الحاد بالغرف
التدريسية، ومن الصفوف المكتظة جدا والتي تتواجد غالبيتها في مبانٍ غير صالحة
للتدريس. كما وسيضطر الطلاب للاختيار بين التسرب من الجهاز التعليمي وبين التوجه
للمدارس غير الرسمية، والتي فيها يضطرون للدفع مقابل حقهم القانوني في التعليم
المجاني.

ومما يرد في النشرة:

عدد الطلاب والمدارس:

في جهاز التعليم القدس الشرقية يدرس اليوم 88،000
طالب وطالبة بالتقريب، من جيل الروضة الإلزامية وحتى الصف الثاني عشر، ومن بينهم:

42،000 في المدارس الرسمية (57 مدرسة)،

26،000 في المدارس المعترف فيها لكن غير الرسمية
(53 مدرسة)،

20،000 في المدارس الأخرى (35 مدرسة خاصة، 32
مدرسة تابعة للوقف، و-8 مدارس تابعة لوكالة الغوث – أونروا)،

4300 طالب وطالبة غير مسجلين في أي مؤسسة تعليمية
وفق تقرير التعليم السنوي الصادر عن بلدية القدس للسنة الدراسية الفائتة.

الوضع الحالي لأعمال بناء الغرف
التدريسية:

حتى بعد الانتهاء من بناء جميع الغرف المخطط
بناؤها، لا تزال هنالك فجوة كبيرة بين احتياجات السكان، الذين عددهم بتزايد دائم
بطبيعة الحال، وبين عدد الغرف التدريسية الموجودة.

النقص الحاد بالمهنيين في المدارس:

في شهر تموز 2011، توجهت جمعية حقوق المواطن
وجمعية عير عميم إلى مديرية التعليم في القدس الشرقية ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية
مطالبتين إياهما بزيادة عدد المستشارين التربويين والأخصائيين النفسيين داخل جهاز
التعليم في القدس الشرقية. ففي حين يعمل ضمن جهاز التعليم في القدس الغربية 257
مستشار تربوي، يعمل في جهاز التعليم في القدس الشرقية 12 مستشارا قانونيا فقط أي
بنسبة 21 إلى 1. وذلك في حين يساوي عدد الطلاب في الوسط اليهودي –في المدارس
الرسمية فقط- 1.4 من عددهم في المدارس الرسمية في القدس الشرقية. وفقا للحساب
ذاته، يفترض أن يعمل في مدارس القدس الشرقية 28 أخصائي نفسي على الأقل، وليس 16
أخصائيا ب-14.5 وظيفة كما هو الوضع الآن.

من الأجدر بوضع جهاز التعليم في القدس الشرقية،
وما يعانيه من الإهمال المادي والمعنوي، إضافة للخلفية الاجتماعية-الاقتصادية
الصعبة لغالبية الطلاب، أن يكون سببا لانتهاج السلطات لسياسة التفضيل المصحح
وتعيين عدد أكبر من المطلوب من المستشارين التربويين وليس العكس.

للمزيد من المعلومات: https://law.acri.org.il/ar/?p=1604

 

منهاج التعليم في القدس الشرقية –
محاولات لتغيير الوضع الراهن

في شهر حزيران من هذه السنة، توجهت جمعية عير
عميم إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي مطالبة إياه بالتدخل لمنع تغيير الوضع الراهن
منذ 40 سنة في جهاز التعليم في القدس الشرقية، والذي يتمثل بكون المنهاج التعليمي
يتلاءم وهوية الطلاب الفلسطينيين وثقافتهم. لمدة سنوات، درس عشرات الآلاف من
الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية وفق المنهاج الأردني، ومنذ اتفاقية أوسلو
أصبحوا يدرسون وفق منهاج السلطة الفلسطينية.

وينبع الخوف من تغيير الوضع الراهن من توجهات
مديرية التعليم في القدس الشرقية – بداية – للمدارس المعترف فيها غير الرسمية
مطالبة إياهن بشراء الكتب الدراسية عن طريقها فقط. سبب آخر هو جلسات لجنة التربية
في البرلمان الإسرائيلي، برئاسة عضو الكنيست ميلر الذي تتضح من هذه الجلسات نيته
الصريحة بفرض المنهاج الإسرائيلي على مدارس القدس الشرقية أيضا. وقد وضحت جمعية
عير عميم في رسالة للسلطات أن محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي تثير قلقا عميقا
داخل الجمهور الفلسطيني في القدس الشرقية، وتمثل خطوة إضافية عدوانية وأحادية
الجانب. إن تمكين الفلسطينيين في القدس الشرقية من التعلم وفق المنهاج الفلسطيني
لا يستمد شرعيته من الاتفاقية الموقعة فقط، بل من القانون الدولي والحق في
التعليم.

للتوسع:  http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/education(1).doc

التماس جديد :التمييز في إقصاء الميزانيات الإدارية

قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم التماسا مصحَّحا
للمحكمة الإدارية في القدس حول فوارق إقصاء ميزانيات الإدارة/التفعيلة  في مدارس القدس الشرقية. وكانت الجمعية قد
قدمت التماسا حول النقص الحاد التي تعاني منه مدارس القدس الشرقية بميزانيات
الإدارة العامة، أي المصاريف المتعلقة بإدارة المدارس اليومية من صيانة، كهرباء
وماء، شراء المعدات ومواد التنظيف وغيرها. وقدرت مديرية التعليم في القدس
الشرقية النقص ب-10،600،000 شيكل في عام 2010، وعليه تم تقديم الالتماس الأول.
إلا أن مديرية التعليم في البلدية قامت بحساب النقص مرة أخرى عام 2011 وأعلنت أن
النقص يتمثل ب-4،500،000 شيكل.

 رغم
توجهات جمعية حقوق المواطن المتكررة إلى البلدية ومديرية التعليم، لم يتم الحصول
على تفصيل المبلغ المزعوم أو على تفسير الفارق الكبير بين حسابات المديرية نفسها
بين السنتين 2010 و2011. لذلك، تم تقديم التماس مصحح، وفيه طلب من المحكمة أن تأمر
البلدية ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بكشف جميع المعطيات التي ارتكزت
المديرية عليها في تقييم النقص في الميزانيات. إضافة إلى ذلك، يشمل الالتماس طلبا
من المحكمة بأمر البلدية ووزارة التربية بإقصاء الميزانيات للمؤسسات التربوية في
القدس الشرقية وفقا لاحتياجاتها.