أصدرت المحكمة العليا اليوم، أمر احترازي، يلزم الكنيست والحكومة بتقديم التفسير للمحكمة خلال 60 يوماً، لماذا لا تقوم المحكمة بإلغاء القانون لعدم دستوريته. وذلك خلال مناقشة الالتماسين يطالبوا بإلغاء قانون لجان القبول، الأول، التماس جمعية حقوق المواطن مع مبادرة صندوق إبراهيم وسكان بلدات جماهيرية في مسغاف والثاني التماس مركز عدالة. المحكمة العليا رفضت ادعاء الدولة بانه يجب رفض الالتماسين حتى يتم فحص تطبيق القانون.
في التماس جمعية حقوق المواطن ومبادرة صندوق ابراهيم والسكان، يشير المحامي جيل جان مور من جمعية حقوق المواطن، بانه في معظم البلدات الجماهيرية، لا يوجد نمط حياة خاص يبرر أن تتوفر لدى المرشحين للسكن مواصفات خاصة ليلائم السكن في هذه البلدات. القانون يمكن لجان القبول من تصنيف والتمييز بين المرشحين للسكن في البلدة على أساس معايير غير واضحة وهي “الملائمة للحياة في المجتمع” أو “الملائمة لنسيج الحياة”. بناء على هذه المعايير تقوم لجان القبول برفض عائلات “غير مرغوب فيها” والتي تطلب السكن في البلدة- كالعرب أو أشخاص مع إعاقات أو شرقيين أو متدينين أو غيرهم. يمنح القانون سكان مئات البلدات التي لا يوجد لديهم أي مميز خاص صلاحية واسعة لرفض كل من لا يعجبهم في لجان القبول فقط لانه “مختلف”. هذا قانون عنصري يشرع التمييز وإقصاء الأقليات وعليه يجب إلغائه”.
أرفق للالتماس شهادات لسكان من بلدات جماهيرية:
إحدى سكان كيبوتس معين بروخ التي انضمت الى الالتماس، صرحت بان أعضاء لجنة القبول وضحوا لها أن عملية التصنيف في الأغلب هي تغطية، الهدف منها منع بيع الأملاك الى عرب او متدينين وذلك للالتفاف حول قرارات المحكمة العليا التي تمنع التمييز.
السيد الياهو شطيرن، من سكان البلدة الجماهيرية ياعاد، والذي كان رئيس لجنة القبول في البلدة التي يسكنها، يصف عملية الاختيار: في حالات كثيرة تم رفض مرشحين بسبب ثورة غضب آنية لأحد أعضاء اللجنة. وفي حالات أخرى، اعتمدت قرارات المحكمة على فرضيات لا أساس لها وقد تم دحضها لاحقا.
كما يقتبس الالتماس تصريحات لأعضاء كنيست الذين أيدوا سن القانون، وعلى رأسهم، عضو الكنيست دافيد روتم من إسرائيل بيتنا، الذي صرح أن هدف القانون تسهيل وتمكين إقامة بلدات لليهود فقط.
المحامي جيل جان مور: “ستضطر المحكمة العليا لاتخاذ قرار واضح، هل تغلب رغبة مجتمعات معينة بان تكون “مجتمع مغلق” وبإقصاء كل من لا يناسبها، على حقنا كمواطنين في السكن أينما نشاء وعلى حقنا في المساواة والاحترام. لجان القبول تميز وتهين عائلات كثيرة منذ سنين، يأتي قانون لجان القبول ليشرع التمييز ويعزز انتهاك حقوق الإنسان، كونه يمنح ترخيص للتمييز ضد شخص فقط لأنه غير مناسب للنسيج الاجتماعي لسكان القرية، ويسمح بخلق مجتمعات مغلقة وانتقائية على أراضي عامة دون وجود أي مبرر شرعي لذلك”.
مبادرة صندوق إبراهيم: “قانون لجان القبول يمأسس الفصل بين مواطني الدولة على أساس إثني- قومي. وهذا حقا الهدف الحقيقي لبعض المبادرين لسن القانون، كما صرح عضو الكنيست روتم.
