تصوير سليمان ابو زياد
ويتوقّع المجلس الذي يمثّل سكان القرى كما جمعيتا حقوق المواطن وبِمكوم أن يُكشَف النّقاب عن توصيات لجنة برافر خلال النقاش، لكنها تعبّر في الوقت ذاته عن خشيتها من أن لا تُفضي التوصيات إلى حل حقيقي بل إلى ترسيخ الانتهاك لحقوق البدو.
عيّنت حكومة إسرائيل طاقماً تطبيقياً برئاسة إيهود برافر لعرض مخطط مفصّل لتسوية مسألة السكن، وحلّ مسألة الاعتراف بملكية المواطنين البدو على أراضيهم. أقيم هذا الطاقم على ضوء توصيات لجنة غولدبيرغ ( برئاسة القاضي المتقاعد إليعيزر غولدبيرغ)، وكان من المفترض أن يُبلور توصياته حتّى موعدٍ أقصاه شهر تموز من العام 2009 . لم تُنشر التوصيات بعد؛وعلى الرغم من تواصل عملهم فقد رفض أعضاء الطاقم الاستجابة لتوجّهات مندوبي مجلس القرى غير المعترف فيها الذين طلبوا المشاركة في بلورة التوصيات.
يعيشُ المواطنين البدو في النقب في 46 قرية، وهي تشغل مساحة لا تزيد عن 3% من أراضي النقب. 36 من هذه القرى غير معترف فيها، على الرغم من أن معظمها قائم قبل قيام الدولة وعلى أراضي البدو التاريخية، والأخرى أقيمت في سنوات الخمسينات، أي قبل سن قانون التخطيط والبناء، إلا أنّ القانون لم يوفّر حلاً لمشكلة القرى القائمة واعتبرها غير قانونية، وجرى بالتالي حرمانها من كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، كالمياه، والكهرباء، والطرقات، وتأمين المواصلات العامة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليم للأطفال. لا تتوقف معاناة سكان القرى عند هذا الحد، إذ يعيش هؤلاء في حالة خوف متواصلٍ من فقدان البيت والمأوى، والسكن في العراء، الأمر الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحق سكان القرى في العيش الكريم.
إلى جانب عدم الاعتراف، يواجه المواطنين البدو اليوم خطر الإجلاء عن أراضيهم بواسطة دعاوي الملكية التي تنتهجها الدولة اليوم مع المواطنين البدو، حيث يتعين على كل من يدّعي الملكية على الأرض أن يثبتها أمام المحكمة، وفي حال لم يفلح في ذلك (وفي ظل عدم وجود أي سجلات رسمية، يصبح إثبات الملكية أمر شبه مستحيل) يخسر أرضه، ويتم تسجيل ملكيتها للدولة.
إن سياسات الدولة الرامية إلى تجميع المواطنين البدو على أقل مساحة أرض ممكنة، وتجميعهم في بلدات صغيرة فقيرة ولا تلائِم طبيعة حياة البدو الاجتماعية او الاقتصادية، هي سياسة غير مُجدِية، وعلى الدولة الكف عنها، والاعتراف بالقرى والبلدات البدوية في النقب، وضمان حق هذه المجموعة من مواطني الدولة في الحياة الكريمة.
ويقول سالم الوكيلي المتحدث باسم مجلس القرى غير المعترف فيها،” من دواعي الأسف أن تتعامل السلطات لسنين طويلة مع البدو سكان القوى غير المعترف فيها كخطرٍ أمني وديموغرافي، ويبدو أن هذا المفهوم ما زال سائدا في هذه الأيام، إذ يجري التحدّث عن ” خطر” التواصل الديمغرافي، وكأن الحديث يدور عن أعداء وليس عن مواطني الدولة. نحن لسنا بالغزاة ولا بالمسيطرين، بل إن جل ما نبتغيه هو الاعتراف ببلداتنا، كتجسيد لحق المواطنين في الحقوق المتساوية”.
أما نيلي باروخ ، عضوة جمعية “بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط“، ومخططة مدن، فتقول:” يُمكن المضيّ قدما بمسألة التّخطيط في القرى والاعتراف فيها حتى قبل العثور على حل تتفق عليه جميع الأطراف لتسوية ادعاءات الملكية على الأراضي. حتى يومنا هذا لا تُوفّر السلطات حلولا تخطيطيّة لضائقة سكان القرى، ولا تبقي لهم من خيارات سوى البناء بدون ترخيص. في المقابل، تقوم هذه السلطات بهدم البنايات غير المرخّصة، وتبقي سكان القرى عاجزين وبدون سقف يأوهيهم.
المحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق الإنسان تقول:” تجاهلت السلطات لسنين طويلة المواطنين البدو، ومارست ضدهم سياسات تمييزية تنتهك حقوقهم الأساسية في المساواة، والمأوى، والعيش الكريم. تتوفر الآن فرصة لتصحيح هذا الغبن التاريخي، لكن الأمر لن يتحقق إلا إذا أحجمت الدولة عن طرح حلول أحادية الجانب، وقامت بإشراك البدو في رسم وتحديد مستقبلهم.
سيشارك مندوبو مجلس القرى غير المعترف فيها ومندوبو جمعيّتا ” بمكوم” و ” حقوق المواطن” في جلسة لجنة المراقبة البرلمانية التي ستعقد في الغد.
ستواصل المنظمات مواصلة متابعة نشاط طاقم براور، وستعمل كذلك على إيجاد حلٍ مشترك ومتّفق عليه للاعتراف بالقرى غير المعترف فيها، وتسوية ادعاءات الملكية على الأراضي.
