بتّت محكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) في استئناف لجنة وادي حلوة التي وكلت جمعية حقوق المواطن وجمعية “بمكوم” بتمثيلها فيه ضد الأعمال غير القانونية التي تجريها البلدية ولجنة التخطيط والبناء المحلية ووزارة المواصلات في منطقة وادي حلوة في سلوان. وأقرت المحكمة أن الأعمال التي يتم إجراؤها هي غير قانونية، وأمرت بإعادة الوضع في الشارع إلى ما كان عليه قبل بداية الأعمال في عام 2009، سواء كان ذلك رصف الشوارع أو أية أعمال أخرى، شرط أن تكون هذه الأعمال خارج ترتيبات السير الجديدة التي أمرت المحكمة المشرف على السير وسلطة السير بوضعها خلال الأشهر الستة القريبة. كما وأمرت المحكمة بلدية القدس بدفع أتعاب محاميي جمعية حقوق المواطن التي مثلت أهالي الحي في القضية.
وكانت بلدية القدس ووزارة المواصلات الاسرائيليتين قد بادرتا إلى خطة تطوير وبناء في حي وادي حلوة في قرية سلوان، وشرعتا في أعمال مكثفة بواسطة ما يسمى شركة تطوير القدس الشرقيّة (بامي)، بتكاليف تصل الى 30 مليون شيكل. وشملت الأعمال بناء الأرصفة والجدران وتحسين واجهات البيوت، إضافة إلى أعمال في شبكة الكهرباء في الشارع والبنية التحتية. من الجدير ذكره أنه وعلى الرغم من ادعاءات البلدية بأن الأعمال تصب في صالح سكان الحي، فإنه من الواضح أن الهدف الحقيقي من وراء هذه الأعمال هو ملاءمة الحي للسياحة الاستيطانية في مستوطنة “مدينة داوود” في سلوان، التي تديرها جمعية “إلعاد” الاستيطانية في المنطقة، وذلك بدل أن تقوم البلدية بتخصيص مساحات مفتوحة، وبناء المدارس ورياض الأطفال وغيرها من الخدمات الجماهيرية الأساسية التي يفتقر إليها الحي نتيجة الإهمال والتفرقة الذين تنتهجهما السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في سلوان والقدس الشرقية عامة.
وإن أهم ما قبلته المحكمة هو ادعاء السكان بأن الأعمال التي تقوم بها البلدية هي غير قانونية، إذ أن غالبيّة المساحات في الحي لا تندرج ضمن خارطة هيكليّة مفصّلة، وهو ما يَحُول دون الحصول على تراخيص البناء المستوجبة لمثل هذه الأعمال. ففي الوقت الذي تصدر فيه البلدية أوامر هدم للبيوت في وادي حلوة بهذه الذريعة نجد أنها لا تطبق الأمر عليها وتعفي نفسها من إصدار تراخيص البناء. وعليه أمرت المحكمة البلدية بإعادة وضع الشارع إلى سابق عهده، قبل شق الطريق الجديد
وبـ”إزالة أي غرض تم وضعه” ضمن الأعمال خلال فترة لا تزيد عن سنة من يوم صدور القرار.
وعقب سليم صيام من لجنة سكان وادي حلوة سلوان: “المشروع كما نراه يخدم مصلحة الاستيطان والسياحة الاستيطانية ويعمل على تعزيز الوجود اليهودي من خلال تضيق الخناق على السكان الأصليين في المنطقة عبر زيادة معاناة السكان بهدف إجبارهم على الرحيل عن أرضهم من خلال تضييق الحياة اليومية عليهم، ومنها إلغاء مواقف السيارات للفلسطينيين بدون إيجاد حلول مناسبة لهم وتركيز الحلول فقط للمستوطنين والزوار المتواجدين في المكان، ولا يتم إصلاح الأزقة التي يسكنها الفلسطينيين.”
وأضاف صيام: “حاولت البلدية الالتفاف حول قرارات المحكمة واحتياجات السكان، ولولا تنبه ووعي سكان الحي وتصديهم لسياسة البلدية الداعية لتهويد قرية سلوان لكنا سنجد أنفسنا يوما ما خارج قريتنا.” وقد عقبت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن قائلة: “إننا راضين بشكل مبدئي عن قرار المحكمة التي قبلت ادعاءاتنا بعدم قانونية الأعمال، وبضرورة منع
البلدية من إجراء تغييرات تنعكس بشكل سلبي على سكان وادي حلوة في سلوان، وتمس بحقوقهم بشكل فادح. من الأجدر بالبلدية أن تتوقف عن صب ثقلها وأولوياتها على مصالح الزوار والغرباء في سلوان ووادي حلوة متجاهلة بهذا مصالح وحاجات أساسية للسكان الفلسطينيين الأصليين للمنطقة”. وأضافت المهندسة إفرات كوهن من “بمكوم” أن سكان وادي حلوة بحاجة إلى مخطط هيكلي الذي يسمح لهم بالعيش بكرامة وأن قرار المحكمة اليوم لا ينص فقط على إيجاد مخطط هيكلي بل على إشراك السكان الفلسطينيين ضمن محاولة صادقة للتجاوب مع احتياجاتهم.”
