أصدرت جمعية حقوق المواطن اليوم (الثلاثاء) نشرة ترصد تعامل الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين في القدس الشرقية في السنتين الأخيرتين. وقد صدرت النشرة على خلفية حلول “يوم القدس” الإسرائيلي (1.6.2011) من جهة، وبدء القائد الجديد للشرطة الإسرائيلية في القدس، نيسو شاحام، عمله بمنصبه الجديد من جهة أخرى. وترصد النشرة ممارسات التفرقة والفصل والتمييز التي يُعمل بها في هذه الأيام في صفوف الشرائح السكّانيّة المختلفة في القدس، وتؤكد أن المناسبات والاحتفالات الكثيرة التي تقام لإحياء “يوم القدس” الإسرائيلي- بعضها في قلب الأحياء السكنية الفلسطينية- لا تمتّ إلى هذه الشريحة التي يصل تعدادها إلى ثلث سكان المدينة بصلة، لا بل إنها تخلق النفور في صفوفها.
كما وقد وضّحت المحامية نسرين عليان، كاتبة النشرة، أن الهدف من كتابتها هو تسليط الأضواء على جملة من المواضيع المتعلّقة بتصرّفات الشرطة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيّين في القدس، وعلى ضرورة تغيير السياسة ونُظُم عمل الشرطة، بغية وضع حدٍّ لانتهاك حقوق الإنسان الأساسيّة في القدس الشرقيّة. وتستعرض النشرة تصرّفات بالغة الخطورة مارستها وتمارسها الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقيّة، تمسّ بالفلسطينيّين في المدينة.
من القضايا المذكورة في النشرة، استعمال الشرطة الإسرائيلية للعنف والاستخدام غير المتناسب لوسائل تفريق المظاهرات، كالاستعمال المرفوض لقنابل الغاز التي تطلق إلى داخل البيوت وتؤدي إلى اشتعال النيران فيها أحيانا، وإطلاق الرصاص المطاطي من مسافة قريبة بما يتنافى وتعاليم إجراءات إطلاق النار في الشرطة، وكذلك تغطية الشرطيين لوجوههم في حين يهاجمون ويعتقلون المتظاهرين في القدس الشرقية، بما يتنافى وتعليمات عمل الشرطة التي توجب أفراد الشرطة بوضع شارة تحمل أسماءهم في حين ينفذون عملهم.
إضافة إلى ذلك، تتطرق النشرة إلى قضية اعتقالات الأطفال التي تتزايد وتتفاقم بشكل مستمر، وتستعرض معطيات وأرقام جديدة حول اعتقال الأطفال من السنة الماضية، وصورة قاسية للنّحو الذي تنفَّذ فيه اعتقالات الأولاد بصورة غير قانونيّة. فبحسب بيانات الشرطة الإسرائيليّة في القدس، جرى التّحقيق خلال العام 2010 مع نحو 1,200 طفل بشبهة إلقاء الحجارة، واعتقال فعلي ل-759 طفلا للاشتباه فيهم برمي الحجارة وقُدّمت لوائح اتّهام وحصلت اعتقالات حتّى إتمام الإجراءات في 226 حالة للأطفال.
كما وتذكر النشرة اعتقال وإبعاد الناشطين الاجتماعيين والسياسيين وجلب قسم منهم للتحقيق تحت التحذير، محاولة منها لردعهم عن نشاطهم مع الجمهور الفلسطيني، الشيء الذي يمس بالحق الأساسي للتعبير عن الرأي. وورد أن “حقّ الفرد في أي دولة ديمقراطيّة أن يشارك في النشاطات السياسيّة والاجتماعيّة كما يحلو له، وهو غير ملزم بتقديم أيّ تفسير لأحد حول مواقفه السياسيّة أو معتقداته، ولا يمكن “تحذيره” أو اتّخاذ خطوات ضدّه كي يشعر بأنّ نشاطه قد يعود عليه بالضرر. وبطبيعة الحال، يُمْكن استدعاء الشخص إلى تحقيق جنائيّ والتفكير باتّخاذ الإجراءات ضدّه إذا ارتكب مخالفة خلال النشاط؛ لكن محاولة استخدام صلاحيات التحقيق بغية ترهيب الناشطين الفلسطينيّين من القدس الشرقيّة ممّن لم يخالفوا القانون هي عمل ساقط بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى.”
يرد في النشرة أيضا الإهمال التام للأحياء الفلسطينية الموجودة خارج جدار الفصل ولكن داخل حدود نفوذ بلدية القدس. حيث يعاني السكان في هذه الأحياء من غياب خدمات السلطات، بالإضافة إلى غياب الأمن الشخصي والنظام العام، لغياب الشرطة من هذه الأحياء، فتكثر فيها تجارة المخدرات والسرقات والاعتداءات الجسدية. فقبل ثلاثة أيام قتل فلسطيني في أحد هذه الأحياء (وليس الأول من نوعه)، وتشدد الجمعية أن من واجب الشرطة ومسؤوليتها الحيال دون وقوع مثل هذه الأحداث، وفرض النظام وتأمين سلامة السكان.
هنالك أيضا قضية غياب الثقة بين الفلسطينيين المقدسيين والشرطة الإسرائيلية، حيث يمتنع السكان عن تقديم أي شكاوى للشرطة بناء على تجارب الماضي، إيمانا منهم بأن الشرطة تتجاهل مصالحهم وتفضل مصالح الجمهور اليهودي عليها، وأنها لن تعالج قضاياهم على نحو فاعل وناجع.
