شنّ قاضي المحكمة العليا إدموند ليفي اليوم (14.4.2011) هجوما قاسيا ضدّ عدم تطبيق قرارات الحكم التي تُصدرها المحكمة العليا، وقال:” دمنا يغلي لعدم تنفيذ قرارات حكم المحكمة العليا. على من لا ينفّذ قرارات حكم هذا البيت أن يخضع للمحاسبة”. جاءت أقوال القاضي ليفي هذه خلال جلسة المحكمة التي ناقشت التماسا قدّمه مركز “عدالة” وجمعية حقوق المواطن ضدّ بلديّة الناصرة العليا التي لا تقوم بتنفيذ قرار حكم المحكمة العليا من العام 2002، وترفض وضع لافتات طُرق تدرج فيها اللغة العربية. وقال القاضي ليفي أنّ:” الحديث يدور عن حالة جليّة من حالات تحقير المحكمة”.
عُقدت جلسة المحكمة العليا برئاسة القضاة إدموند ليفي وإستير حَيوت، ويورام دينتسيغِر ،على ضوء توجّه “عدالة” وجمعية حقوق المواطن للمحكمة كي تقوم بتغريم بلدية الناصرة العليا بسبب تحقير المحكمة، حيث لم تنفّذ هذه البلدية قرار حكم المحكمة العليا من العام 2002، والذي يُلزم المدن المختلطة بوضع لافتات بلديّة باللغتين العربية والعبرية. وطلبت المنظمتان من المحكمة إجبار البلديّة على تنفيذ القرار الذي ترفض الامتثال له على الرّغم توجّه مركز عدالة إليها في شهر تشرين الثاني 2009 بطلب تنفيذ تعليمات المحكمة العليا إضافة اللغة العربية إلى اللافتات في مناطق نفوذها. بالإضافة إلى توجّه المنظمتين فقد قدّمت نيابة الدولة العامّة رداً انتقدَ بحدّة تصرف البلدية، وكشفت النقاب عن أنّ اللافتات الجديدة التي وضعتها البلدية في مناطق نفوذ الناصرة العليا في السنوات العشر الأخيرة لم تشمل هي الأخرى أي كـتابة باللّغة العربيـّة.
وفي معرض ردّهم على توجّه المنظّمتين أقرّ القضاة بأنّ الحديث يدور عن إخفاقٍ من قبل البلدية التي لم تكفيها المهلة الطويلة جدا التي منحتها لها المحكمة العليا بغية تنفيذ القرار. وقرّر القضاة بأن على البلدية أن تُقدّم للمحكمة خلال 30 يوما برنامجـا مفصّلا وواضحا لتنفيذ القرار. وقالت القاضية حَيون بأن على البلدية استكمال استبدال اللافتات خلال قترة قصيرة لا تصل إلى عامٍ واحد. وبحسب أقوال البلدية فإنّ عدم تنفيذ القرار جاء لأسباب مالية، ولأن الناصرة العليا تخوض غمار عملية “تسويق” مجدّد يشمل تغيير اسم المدينة. وردّ القضاة على ادعاءات البلدية بأنْ لا علاقة بين ادعاءاتها، وبين عدم تنفيذ قرار صدر في العام 2002.
وصرّح المحامي حسن جبارين مدير مركز “عدالة” اليوم:” حالة الناصرة العليا هذه ليست استثنائية البتّة. الكثير من السّلطات الرسميّة (ووزارات حكومية بينها)، لا تنفّذ قرارات المحكمة العليا، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بمساواة المواطنين العرب في إسرائيل ومكانتهم. يشكّل تصنيف المدن والقرى في مناطق أفضليّة قوميّة احد أوضح الحالات في هذا المضمار. فحتى يومنا هذا، لم تقم الحكومة بتغيير تصنيف المدن والقرى العربية، كما نصّ على ذلك قرار الحكم الذي أصدره سبعة من قضاة المحكمة العليا”.
وقال المحامي عوني بنّا من جمعية حقوق المواطن اليوم: بلدية الناصرة العليا تتبع سياسة المماطلة، وتمتنع لسنوات طويلة عن تنفيذ واجبها الأساسيّ تجاه سكان المدينة العرب، ذلك المتمثل في إضافة اللغة العربية إلى اللافتات داخل مناطق نفوذها. وعلى خلفية ارتفاع منسوب العنصرية تجاه المواطنين العرب، لا سيّما في المدن المختلطة، فقد كان حريٌ بالسّلطات أن تقوم بواجبها وأن تهتمّ باحترام الفضاءات العامّة التي يتشارك فيها السكان العرب. من المؤسف حقا أن نجد أنفسنا مجبَرين على التوجّه مرة أخرى للمحكمة كي تلفت انتباه سلطة عامة إلى واجب احترام قرار حكم حَدّد قبل عقد من الزمان أنّ عليها معاملة مواطِنيها العرب على قدم المساواة”.
