تكتب القاضية بروكوتشا في  قرار الحكم :” يفرض على المرأة أن تختار بين مواصلة التشغيل ( من خلال تحقيق توقّعاتها الاقتصادية المشروعة)، وبين حقها في الأمومة، وفي الأمر إكراه لا يتماشى مع المفهومات القيميّة، والقانونية- الدستورية للمجتمع في إسرائيل. وضع الخيارات المذكورة على هذا النحو يشكّل أولا وقبل كل شيئ انتهاكا لحق العاملة الأجنبية الدستوري في الوالديّة”.

باركت المنظمات الملتمسة ( كاف لَعوفيد، وجمعية حقوق المواطن، ومركز مساعدة العاملين الأجانب، ونعمات، وأطباء من أجل حقوق الإنسان) المحكمة العليا على قرار حكمها، لكنها أضافت : ” من المؤسف أن تقوم وزارة الداخلية مرة تلو أخرى بانتهاك الحقوق الأساسية لمهاجرات العمل في مجال الرعاية الصحيّة، واللواتي  ينتمين لأكثر الفئات سحقاً في إسرائيل. مرّة تلو أخرى نجد أنفسنا مجبرين على التّوجه للمحكمة كي تُلزم سلطات الدولة على الانصياع للقانون، وحماية حقوق مهاجرات العمل في مجال الرعاية الصحيّة”.

وتضيف المنظّمات:” الكثير من النساء الّلواتي تعمل وزارة الداخلية على إبعادهن مع أبنائهن فقدن مكانتهن بسبب هذا الإجراء. يجري الحديث عن مجموعة صغيرة من النساء اللواتي وصلن إلى إسرائيل بدعوة من الدولة ومكثن فيها قانونيا، إلى أن سحبت تأشيراتهن بسبب الولادة”.

ش.ي (مهاجرة عمل من الفيليبين) رُزقت بابنتها قبل 8 أشهر، وعبّرت عن ارتياحها عندما سمعت عن قرار الحكم:” عندما  اكتشفت أنّ علي الانفصال عن ابنتي بغية العودة إلى العمل، لم أصدّق الأمر. فقط قبل شهر واحد من الولادة انتهيت من تسديد القرض الذي استدنتُه  لتسديد رسوم الوساطة، ولم أتمكّن حتى الآن من توفير قرش واحد. من الناحية الأخرى، لا أستطيع تخيل الانفصال عن ابنتي وهي ما تزال رضيعة”.

ستبادر ش.ي للاتصال بمشغلها، وستحاول العودة للعمل لديه. ” كانت علاقاتنا جيدة للغاية، وبعد إجازة الولادة عرض عليّ العودة للعمل لديه، لكن النظم القائمة منعتني من العودة للعمل لديه، ولم يتمكن بدوره من الحصول على مخصصات التأمين الوطني كي يدفع لي”.

 وإلى جانب بعض التحسن الذي طرأ على وضع جزء من مهاجري العمل في السنوات الأخيرة،والذي يعزى بدرجة كبيرة إلى تدخل المحكمة العليا، فما زال وضع مهاجرات العمل في مجال الرعاية الصحيّة (وهن يشكلن حوالي 80% من مجموع مهاجري العمل في هذا الفرع) سيئا للغاية بسبب سياسات وزارة الداخلية.

في هذه الأيام تعمل وزارة الداخلية للمضي قدما بـ “  قانون تكبيل”  مهاجرات العمل لمشغليهن، على الرغم من قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، والذي حدّد بأن “التكبيل” يشكّل ” نوعا من العبودية العصرية”. تعمل وزارة الداخلية كذلك على سحب الحماية عن المهاجرات في مجال الرعاية الصحية، فقبل حوالي العام أقيمت في وزارة الصناعة والتّجارة والتّشغيل مفوضيّة حقوق العمال الأجانب، لكن الوزارة قرّرت بأن لا تقوم هذه المفوضيّة بالدفاع عن حقوق مهاجرات ومهاجري العمل في مجال الرعاية بسبب الضغوطات التي مارستها عليها وزارة الداخلية.

قُدّم الالتماس لإلغاء ” إجراء التعامل مع العاملة الأجنبية الحامل” للمحكمة العليا في العام 2005 من قبل المنظمات التالية: كاف لَعوفيد، جمعية حقوق المواطن، مركز مساعدة العاملين الأجانب، ومنظمة نعمات، وأطباء من أجل حقوق الإنسان. ويقضي الإجراء بأن العاملة الأجنبية التي تمكث في إسرائيل على نحو قانوني ستفقد مكانتها القانونية في الدولة بسبب الحمل والولادة، وان العاملة التي تلد ستُطالب بمغادرة إسرائيل عند الولادة، ويمكنها العودة إليها إذا ما بقي المولود خارج البلاد.