في تاريخ 10.4.2011 شرعت لجنة تيركيل بمداولات حول ما إذا كانت أجهزة التحقيق والفحص لاستيضاح الادعاءات حول الإخلال بقوانين القتال تتماشى مع واجبات الدولة في إطار أعراف القانون الدولي.
عشية الإدلاء بالشّهادة أمام اللجنة، قدّمت المحامية ليمور يهودا ورقة مواقف لأعضاء اللجنة من قبل جمعية حقوق المواطن. وتشير المحامية يهودا في هذه الوثيقة إلى تطوير القانون الدولي لأربعة معايير مركزيّة للتحقيق اللائق في شبهات الإخلال بقوانين القتال: الاستقلاليّة، والفاعليّة، والشفافيّة، والفوريّة. جهاز التحقيق الحالي في إسرائيل لا يستوفي هذه المتطلبات، وعليه فهو لا يتساوق مع واجبات دولة إسرائيل تجاه القانون الدولي.
للاطلاع على ورقة المواقف كاملة
تقف ورقة المواقف عند العيوب الأساسية في الأجهزة القائمة:
- منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، وبدل وضع مبدأ يجري بحسبه التحقيق في حالات إصابة المواطنين العزل والمسالمين، لم تُفتح التحقيقات إلا عندما اتخذ النائب العسكري الرئيسي قرارا محدّدا بفتحها. وقد استند قرار من هذا النّوع إلى سقف قضائي مرتفع، وإلى وقائع صلبة للغاية. وقد نتج عن ذك عدم التحقيق في الكثير من حالات قتل المواطنين غير المتورطين في القتال من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. ( ملاحظة: أعلن النائب العسكري الرئيسي في الأسبوع الماضي عن تغيير سياسة فتح التحقيقات حول قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن هذه الورقة قُدّمت قبل ذلك)
- في الحالات التي تستوجب فحص ارتكاب التجاوزات، يجري الارتكاز إلى تحقيقات عسكرية ميدانية، عوضا عن إجراء تحقيقات مبكّرة من قبل جسم متخصص ومستقل.
- رفض مطلق للتّحقيق في قانونية الأوامر والتعليمات.
- ثمة احتمال لحصول تناقض مصالح شخصي ومؤسساتي عندما تتولّد الحاجة لفحص ما إذا كانت النيابة العسكرية الرئيسية فد تصرّفت بحسب ما يمليه القانون.
ملخّص التّوصيات لتحقيق التغييرات:
أ. إقامة جهاز مستقل للتحقيق المبكّر، وفحص الحالات التي تحوم فيها شبهات حول ارتكاب مخالفات.
ب. ثمّة ضرورة بأن يستوفي جسم التحقيق المعايير المطلوبة مهنيا، وأن تتوافر له الوسائل المطلوبة لتنفيذ التحقيقات الفاعلة.
ج. منع تضارب المصالح- ثمّة ضرورة لتفادي حالات يطلب فيها من الجهة المسؤولة عن التحقيقات بأن تحقّق مع نفسها،وذلك لتفادي تضارب المصالح الشخصي والمؤسساتي.
د. رقابة مدنيّة- تعيين جسم مدني لفرض الرقابة الوثيقة على جهاز التحقيق.
وتقول المحامية ليمور يهودا:” واجب التحقيق لا يقتصر على الجانب القضائي، بل هو واجب أخلاقيّ تجاه المواطنين كذلك- من لحق بهم الضرر، ومن قد يلحق بهم الضرر في المستقبل؛وتجاه الجنود الذين أرسلوا – وسيُرسلون- إلى جبهة القتال، وتجاه الجمهور في إسرائيل، وتجاه دول العالم. الغاية من التحقيقات المستقلة والفاعلة هي سبر أغوار الحقيقة ومنع المساس بالمواطنين مستقبلا”.
وتتطرّق المحامية يهودا في ورقة المواقف إلى حالات مختلفة توجّهت فيها جمعيّة حقوق المواطن إلى الجيش الإسرائيلي أو للمستشار القضائي للحكومة في مسألة إجراء التحقيقات. في شهر كانون الثاني من العام 2008 توجّهت الجمعية ومنظمات حقوقية أخرى إلى المستشار القضائي للحكومة ميني مَزوز وطالبته بإقامة جهاز تحقيق لاستيضاح الشبهات حول انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب خلال حملة ” الرصاص المصبوب”، لكن جسما كهذا لم يقم حتى الآن.
في العام 2003 التمست جمعية حقوق المواطن ومنظّمة “بتسيلم” إلى المحكمة العليا كي تأمر الشرطة العسكرية بالتحقيق مجدداً في الحالات التي قُتل فيها مواطنون فلسطينيون غير متورّطين في القتال على يد جيش الدفاع الإسرائيلي، وذلك على النحو الذي اعتُمد حتى اندلاع الانتفاضة الثانية. في الأسبوع الماضي أعلن النائب العسكري الرئيسي للمحكمة العليا عن تغيير في السياسات المتبعة والعودة لنمط التحقيقات المتوخى، على ضوء الانفراج الذي تشهده الأوضاع الأمنية. باركت جمعية حقوق المواطن و”بتسيلم” هذا التغيير، لكنهما نبّهتا من اشتراطه بالحالة الأمنيّة. وأشارت المنظمتان كذلك إلى ضرورة ضمان اتسام التحقيقات التي تفتح بالشفافية، والفاعليّة، والمهنية.
