المحامي عوني بنا: “سكان دار الحنون لم يرتكبوا أي جرم تخطيطي أو بيئي عندما امتلكوا الأرض وأقاموا بيوتهم عليها قبل 90 عام، وعلى الدولة إيجاد الحل الملائم لإبقائهم على أراضيهم”
وجهت جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع لجنة دار الحنون وبرنامج الأقلية العربية الفلسطينية لكلية الحقوق في جامعة حيفا، اليوم 23.9.08، رسالة الى وزير الداخلية طالبته فيها بابجاد حلول تخطيطية وتنظيمية لمشاكل سكان دار الحنون، وبالاعتراف ببلدة دار الحنون كقرية مستقلة ضمن المجلس الاقليمي منشة او ضمها الى منطقة نفوذ السلطة المحلية في عرعرة. قدم الرسالة المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن.
أقام أبناء عائلة ابو هلال بلدة دار الحنون على أراضيهم الخاصة، في اواخر سنوات العشرينات، وأقاموا فيها قبل وبعد قيام دولة اسرائيل. منذ ما يزيد عن عشرين عاما يعارك سكان دار الحنون لنيل اعتراف مؤسسة التخطيط بوجودهم ووضع خارطة هيكلية للبلدة، وقدموا اقتراحات لشمل البلدة ضمن خرائط هيكلية مختلفة الا انها رفضت جميعاً بادعاء ان الوضع التخطيطي لا يسمح بتخصيص اراضي للسكن في هذه المنطقة. بسبب عدم الاعتراف، البلدة غير موصولة بخدمات الكهرباء او الماء او الصرف الصحي او الهاتف أو شبكة الشوارع، كما لم تقام أي مباني للتعليم او عيادات طبية.
تم طرح قضية دار الحنون في لجنة الداخلية في الكنيست عام 1992، وقد أوصت اللجنة بوضع خارطة هيكلية للبلدة ومنحها مكانة قانونية دائمة، كما دعت اللجنة السلطات المسؤولة بتزويد السكان بجميع الخدمات اللازمة مثل الماء والكهرباء. وفي عام 2002 أعد السكان خارطة مفصلة هدفت تخصيص أراضي دار الحنون للسكن والاعتراف بها كقرية تعاونية. تم مناقشتها في لجنة التخطيط اللوائية في حيفا ورفضت بادعاء انها تناقض التخطيط القطري الذي يخصص أراضي دار الحنون كـ”منظر ريفي”.
خلال السنتين الاخيرتين كانت هناك عدة توجهات من قبل اعضاء كنيست لوزير الداخلية طالبته الاعتراف بحي دار الحنون كبلدة تعاونية او ضمها لمنطقة نفوذ عرعرة. وكان رد مكتب وزير الداخلية ان الحل الوحيد المقترح لمشكلة دار الحنون هو انتقال الأهالي للسكن في قرى مجاورة.
أكد بنا في رسالته ان تجاهل وجود بلدة دار الحنون واعتبار سكانها معتدين على القانون بين ليله وضحاها، بهدف السيطرة على أراضي البلدة واخلاء سكانها من أراضيهم تتناقض مع الاسس الاولية للديموقراطية وحقوق الانسان في اسرائيل، ويناقض المبادئ الاساسية لحقوق الأقليات بموجب المواثيق الدولية التي تحمي حق الاقليات بامتلاك واستخدام اراضيها.
بينما ترفض دولة اسرائيل الاعتراف بدار الحنون بحجة الحفاظ على “المنظر الريفي”، صادقت في السنوات الأخيرة على اقامة مستوطنات يهودية جديدة في المنطقة، ومنذ فترة ليست بعيدة صادقت على اقامة بلدة متسبيه ايلان بالقرب من دار الحنون، والذي اقيم في البداية بشكل غير قانوني. الامر الذي يؤكد على ان الادعاءات بالمحافظة على البيئة والمنظر الريفي ما هي الا ذريعة لمنع الاعتراف بدار الحنون.
المحامي بنا، ” سكان دار الحنون لم يرتكبوا أي جرم تخطيطي او بيئي عندما امتلكوا الارض واقاموا بيوتهم عليها قبل 90 عام، أي قبل قيام الدولة بزمن. دولة اسرائيل ومؤسساتها هم الذين تعاملوا بعنصرية حين استخدموا ذريعة التخطيط للاستيلاء على حقوق السكان في الارض وكمحاولة لاقتلاعهم من ارضهم التاريخية، ويتوجب عليها اليوم تصليح الغبن الواقع بالاعتراف بالبلدة ومنحها مكانة قانونية دائمة.
