جمعية حقوق المواطن تستنكر اقتراح القانون الذي صادقت عليه الحكومة يوم الأحد 7.9.08، والذي يمكن الكنيست من إعادة تشريع قانون، سبق وقررت المحكمة العليا بشأنه انه تشريع غير قانوني ويمس بحقوق الإنسان. مصادقة الكنيست على التعديل المقترح، لا يمس فقط في مكانة وصلاحيات المحكمة العليا إنما أيضاً، سيقلص وبشكل واضح الحماية الدستورية المحدودة أصلاً لحقوق الإنسان.
قرار الحكومة يثير قلق وشكوك كبيرة حول حقيقة إدراك الوزراء في الحكومة لأهمية دور المحكمة العليا في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. خاصةً بوجود أجواء في الكنيست تثير التخوف من مبادرات لقوانين جديدة تناقض حقوق الإنسان.
التاريخ الإنساني يشهد على ميل أعضاء البرلمان للمس في حقوق الإنسان في أوقات الأزمات، على الرغم من انه في هذه الأوقات خاصةً يجدر الحفاظ على الدور الضابط للسلطة القضائية وخلق التوازن. الوظيفة التقليدية للسلطة القضائية وعلى رأسها المحكمة العليا، هو حماية حقوق الإنسان بالاعتماد على قوانين الأساس. المصادقة على قرار الحكومة، معناه تحويل قرارات المحكمة العليا إلى عديمة القيمة، وتقليص الحماية القانونية المحدودة لحقوق الإنسان الموجودة اليوم في إسرائيل.
