بمناسبة يوم حقوق الانسان العالمي الموافق في 10 كانون الاول 2007، أصدرت جمعيّة حقوق المواطن التقرير السنويّ حول حالة حقوق الإنسان في اسرائيل “صورة عن الوضع القائم”.
Update:10/12/2007
رئيس جمعية حقوق المواطن الكاتب سامي ميخائيل:
الممارسات العنصرية من قبل الجمهور اليهودي في اسرائيل تجاه المواطنين العرب في تصاعد متواصل، بدءا من صرخات ” الموت للعرب” ووصولا الى مشاريع قانون عنصرية تطرح من على منصة الكنيست وتعاظم محاولات المساس بحرية التعبير في صفوف الجمهور العربي
التراجع في ميزانيّات جهاز الصحّة العامّ يلقي بالعبء على كاهل المحتاجين إلى الأدوية والخدمات، ويؤدّي إلى ارتفاع في المشاركة الماليّة للمواطنين في كلفة الخدمات الصحّيّة
التآكل في السلّة الصحّيّة و غياب المساواة في متاحيّة جهاز الصحّة العامّ
منذ مطلع العام وحتى شهر تشرين الثاني قامت الدولة بهدم أكثر من 200 مبنى في القرى غير المعترف بها، وما زالت الخارطة الهيكلية لمتروبولين بئر السبع التي نشرت هذا العام، لا تقدم حلولا تخطيطية متساوية ومعقولة لسكان القرى.
تمييز في مجال التخطيط والبناء ضد سكان القدس الشرقية وإهمال خطير في الخدمات والبنى التحتية. 90% من أطفال القدس والذين تتراواح اعمارهم بين 3 و 4 سنوات لا يرتادون أيّ إطار تربويّ
حسب تقديرات البنك العالمي فإن 50% من مساحة الضفة الغربية مغلقة أمام السكان الفلسطينيين.
بمناسبة يوم حقوق الانسان العالمي الموافق في 10 كانون الاول 2007، أصدرت جمعيّة حقوق المواطن التقرير السنويّ حول حالة حقوق الإنسان في اسرائيل “صورة عن الوضع القائم”.
يستعرض التقرير، وضْعَ حقوق الإنسان في العام 2007 مقارنة بالسنوات السابقة، في إسرائيل والمناطق المحتلّة، وفي كلّ مكان تنتهك السلطات الإسرائيليّة الحقوق فيه. تسعى الجمعية من خلال هذا التقرير، إلى لفت الانتباه والتحذير من الانتهاكات بالغة القسوة لحقوق الإنسان، والالتفات إلى نزعات التحسين -إن وُجدت كهذه- والإشارة إلى سَيْرورات مركزيّة في مجال حقوق الإنسان، تلك التي تُبقي بصماتها على سكّان إسرائيل ومواطنيها. يرتكز هذا الاستعراض إلى مصادر معلوماتيّة متنوّعة: النشرات الحكوميّة؛ التقارير والبيانات التي تصدرها المنظّمات غير الحكوميّة؛ المقالات الصحفيّة؛ مداولات الكنيست؛ المداولات القضائيّة؛ وغيرها.
تنبع جُلّ الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان من سياسات سلطات الدولة ونشاطاتها، كعدم المحافظة على حقوق الإنسان أو انتهاكها انتهاكًا مباشرًا. “بطانيّة” الحقوق التي من المفترض أن تضمنها الدولة لكلّ فرد آخذة بالتقلّص، بينما تأخذ الهوامش -التي تبقى عُرضة للمساس- بالاتّساع. هذه الهوامش الآخذة بالاتّساع تشمل سكّان مناطق الأطراف الاقتصاديّة والجغرافيّة والإثنيّة والقوميّة والطائفيّة. على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من الضرر الذي يلحق بالسواد الأعظم من الجمهور، ما يلفت النظر هو ذلك الصمت الرهيب الذي يواجه به الجمهور الإسرائيليّ انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في ساحته الخلفيّة، وأحيانا أمام ناظريه. تطمح جمعيّة حقوق المواطن إلى تقليص الفجوة غير المقبولة، في رأينا، بين أهمّيّة حقوق الإنسان لكلّ رجل ولكلّ امرأة، وللديمقراطيّة والمجتمع، وبين مكانتها في صفوف القيادات العامّة الإسرائيليّة. ونأمل التمكّن من القيام بذلك عَبْرَ إحضار المعلومات، وسياقاتها ومعانيها في هذا التقرير، أمام أصحاب القرار، وأمام الإعلام والجمهور العريض.
يعرض التقرير صورة عن وضع حقوق الانسان في اسرائيل في المواضيع التالية:
الحق في الصحة: نشهد في السنوات الأخيرة نزعة متعاظمة إلى غياب المساواة في متاحيّة الخدمات الصحّيّة، ولتولّد منظومتين صحّيّتين مختلفتين جوهريًّا: واحدة للأغنياء، وأخرى للفقراء. هذا المنحدر الشديد الذي تتدهور فيه منظومة الصحة العامةّ يُفضي كذلك إلى تمزّق النسيج والتكافل الاجتماعيّين.
المواطنون الفلسطينيون في اسرائيل: تتميّز نظرة الأغلبيّة اليهوديّة تجاه الأقلّيّة العربيّة في إسرائيل بالعنصرية، والأفكار المقولبة، ونـزع الشرعيّة. كلّ هذه تتجسّد -في ما تتجسّد- في مشاريع قانون عنصريّة وفي المعاملة الخاصّة التي “يحظى” بها المواطنون العرب في المطارات، وفي محاولات التضييق على حقّ الفلسطينيّين مواطني إسرائيل في المشاركة في الحياة السياسيّة على أساس من المساواة، والتعبير عن مواقفهم وهُويّتهم الجماعيّة وذاكرتهم الجمعيّة ورؤياهم المشتركة.
القرى غير المعترف بها في النقب: البدو سكّان القرى غير المعترف بها في النقب، يعانون من تمييز متواصل في مجالَيِ التخطيط والأرض، وكانوا عرضة هذا العام لسياسة متشدّدة في هدم البيوت.
قانون المواطنة: تتواصل ظواهر التجارة ببني البشر، ومن بينها تقييد العمّال بمشغّليهم، وجباية رسوم الوساطة، وما زال الغموض يكتنف معظمَ نُظُم وطرائق العمل ذات الصلة بكلّ ما يتعلّق بتنظيم مكانة أزواج ووالدي وأولاد المواطنين الإسرائيليّين. وإلى جانب عدد من التسهيلات في اكتساب المكانة في إسرائيل، حصل تشديد في سياسة الهجرة تجاه الأجانب من غير اليهود، خاصة الفلسطينيين، وعليه يجري تمديد سَرَيان المرسوم المؤقّت الذي يمنع منح مكانة لأزواج المواطنين الإسرائيليّين من الفلسطينيّين مرّة تلو الأخرى.
حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية المحتلة: تُعاوَد مناقشة مسألة انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلّة في تقارير الجمعيّة سنة تلو الأخرى. في الواقع المعيشيّ لسكّان الأراضي المحتلّة، ليس ثمّة ضمان حتّى لأبسط الحقوق الأساسيّة. ويبـرهن هذا الواقع أنّ التدهور قد يحصل حتّى في الأوضاع السيّئة. يتمحور التقرير هذا العام في التقييدات المفروضة على حرّية التنقّل، والتي تُحوّل الحياة اليوميّة لسكّان الضفّة الغربيّة إلى شبه مستحيلة؛ في الخليل تتجسّد على بقعة صغيرة جميعُ الموبقات التي يولّدها الاحتلال، والمستوطنات، وسياسة إسرائيل في الأراضي المحتلّة؛ ويتناول التقريرُ الضائقةَ التي يعيشها قطاع غزّة، وبخاصّة بعد إغلاق إسرائيل المعابرَ منها وإليها.
أما سكان القدس الشرقية فيرزحون تحت ظروف معيشيّة مهينة نتيجة سياسات مقصودة من الإهمال والتمييز، والتي تتواصل على امتداد أربعة عقود منذ عام 1967؛
حقوق العمال: سُجّلت هذا العام توجّهات إيجابيّة في كلّ ما يتعلّق بحقوق العاملين وطالبي العمل. ويبدو أنّ طرح موضوع عمّال المقاول على الأجِنْدة العامّة، والضغط الجماهيريّ الذي تلاه، قد أثّرا أخيرًا على ممثّلي الدولة لأخذ المسؤوليّة. هذه الدولة التي تشكّل أكبر مشغّل لعمّال شركات القوى العاملة ، وتشكّل كذلك السلطة التي تقع على مسؤوليّتها الاهتمام بتطبيق قوانين العمل. في السنة الفائتة، حصلت بعض التطوّرات المهمّة والتي نأمل أن تدفع نحو الاكتساب الكريم لعمّال المقاول. وساهمت الانتقادات الجماهيريّة الحادّة لخطّة فيسكونسين في استخلاص العبر وإدخال بعض التغييرات عليها.
الحق في الخصوصية: التطوّرات التكنولوجيّة تدفع الحرّيّة في مضمارَيِ المعلومات والتعبير قُدُمًا، لكنّها تخلق معضلات وتصادُمات بين هذه الحقوق وحقوق ومصالح أخرى. معظم المخاطر تتأتّى من سوء استخدام مصادر المعلومات في الإنترنت، بهدف اختراق خصوصيّات العاملين من قبل المشغّلين، واختراق خصوصيّات المواطنين من قبل سلطات الدولة.
