قدمت المحامية بانة شغري -بدارنة من جمعية حقوق المواطن، يوم 7.10.07، ثلاثة اعتراضات على الخارطة اللوائية الهيكلية الجزئية للواء الجنوبي رقم 4/14 تعديل 23 – خارطة متروبولين بئر السبع، باسم سكان ثلاثة قرى غير معترف بها في النقب.
Update:07/10/2007
قدمت المحامية بانة شغري -بدارنة من جمعية حقوق المواطن، يوم 7.10.07، ثلاثة اعتراضات على الخارطة اللوائية الهيكلية الجزئية للواء الجنوبي رقم 4/14 تعديل 23 – خارطة متروبولين بئر السبع، باسم سكان ثلاثة قرى غير معترف بها في النقب، بعد أن تم تقديم ثلاثة اعتراضات لقرى أخرى في الشهر المنصرم. تقدم جمعية حقوق المواطن الاعتراضات بالمشاركة مع المجلس الاقليمي للقرى فير المعترف بها في النقب وجمعية بمكوم- مخططون من اجل حقوق التخطيط، المركز العربي للتخطيط البديل المنتدى التعايش السلمي في النقب.
يعيش في متروبولين بئر السبع ما يقارب 160 الف مواطن عربي، يقطن معظمهم في قرى غير معترف بها، في اوضاع انسانية مزرية، حيث تفتقد لادنى مستوى من الخدمات الصحية والتعليم والمياة والكهرباء، إضافة الى مخاطر هدم البيوت. نتيجة لصراعات طويلة خاضها السكان الى جانب جمعية حقوق المواطن ومنظمات أهلية اخرى، في المحكمة العليا، التزم المحلس القطري للتخطيط والبناء ولجنة التخطيط اللوائية للواء الجنوبي باعطاء حلول تخطيطية وتنظيمية تتسم بالمساواة للقرى غير المعترف بها وسكانها في اطار الخارطة الهيكلية لمتروبولين بئر السبع، مع الاعتراف بضرورة أخذ احتياجات سكان هذه القرى في عين الاعتبار.
الا انه قد تم وضع الخارطة اللوائية الهيكلية الجزئية للواء الجنوبي رقم 4/14 تعديل 23 (الخارطة الهيكلية لمتروبولين بئر السبع) ، بشكل يتجاهل تجاهل تام وشامل وجود القرى غير المعترف بها وساكنيها.
ففي حالة قريتي السرة والغرة التاريخيتين تمنع الخارطة الاعتراف بهم بالمرة، حيث تخصص الدولة أراضي قرية السرة لأغراض عسكرية ولإقامة منطقة صناعية، كما تخصص الجزء الاكبر من ارضي قرية الغرة لإقامة غابة ومناطق خضراء. من الواضح ان تنفيذ المخطط يستوجب هدم البيوت التي تسكنها عائلات كلا القريتني واقامة الغابة او المنطقة العسكرية على انقاضها، ضاربة بعرض الحائط الحياة الاسرية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية لهذا المجتمع القائم منذ أكثر من 300 سنة، وكل المواثيق الدولية لحماية الاقليات وحقوق الانسان.
إن المخطط لاقامة غابة على اراضي قرية الغرة قائما منذ أكثر من 10 سنوات، وعلى الرغم من انه من غير المعقول هدم مئات البيوت وتشريد آلاف الاشحاص لغرض اقامة غابة في الوقت الذي من الممكن ازاحة المخطط واقامته الى جانب القرية دون اللجوء الى هدم قرية تاريخة وتشريد سكانها وطمس معالمها الأثرية لم تتنازل الخارطة الهيكلية لمتروبولين بئر السبع عن الغابة. كذلك الامر بالنسبة لقرية السرة حيث تطالب الجمعيات المشاركة بتغيير المخطط بحيث يمكن الاعتراف بالقرية.
أما بالنسبة لقرية سعوة وقرية خشم زنة، بحسب الخارطة ليس هناك ما يمنع الاعتراف بهم، حيث تسمح الخارطة باقامة قرى زراعية على اراضيهم، الا ان الخارطة لم تعط القريتن الاعتراف المطلوب ولم تشر لوجود السكان فيها، بالنالي تسمح لخارطة عابر اسرائيل بتمرير الشارع فوق اراضي خشم زنه على اعتبار انا خالية من السكان.
كما قدمت الجمعية اعتراضات باسم قريتي وادي النعم ورخمة. معظم سكان هاتين القريتين من مهجري الداخل. في سنوات ال 50 قامت الدولة بترحيلهم لشرقي شارع 40 دون ان تقدم لهم أرضاً بديلة وتعويض مناسب. فاقام السكان قريتي وادي النعم ورخمة، غير المعترف بهما، وتم حرمانهم من ابسط الخدمات اضافة الى اقامة المصانع التي أثبت انها تطلق مواد سامة ومسببة للسرطان في رمات حوفاف بمحاذاة قرية وادي النعم.
في اواخر ال80 توجهت دائرة اراضي اسرائيل الى المحكمة مطالبة سكان قريتي وادي النعم ورخمة إخلاء الارض دون اعطائهم اي بديل حقيقي للسكن. فصدر عن المحكمه العليا قرار يقضي بتجميد أوامر الاخلاء لعام ونصف بغية التفاوض مع السكان على بديل سكني يلائم احتياجاتهم. بيد ان الخارطة الهيكلية تتتبع خطى دائرة اراضي اسرائيل وتخطط لإجلاء سكان البلدتين مجددا رغم علم المخططين انه لا يوجد في البلدات القائمة وعلى رأسها شقيب السلام مكان يكفي لاستيعابهم ناهيك عن أن البلدات ستحرم السكان من ممارسة حقهم في الحفاظ عى نمط حياة زراعي قروي.
أشارت المحامية شغري أن الرؤية التخطيطية من وراء هذه الخارطة لا تزال رؤية تخطيطة لا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان العرب في الجنوب، لا ولا تضمن لهم الحق في حياة كريمة. انما تكرس السياسة الرامية الى ترحيل المواطنين العرب عن اراضيهم وتركيزهم في بلدات كبيرة وفقيرة تجتاحها البطالة ويعمل سكانها في ادنى سلم الاعمال والخدمات في مصانع المنطقة، كما تفتقد لادنى مستوى من الخدمات وامكانيات التطور وتجبرهم على التخلي عن ثقافتهم وتقاليدهم الاجتماعية والاقتصادية لصالح انماط حياتية وسلوكيات هجينة عن حضارتهم.
تؤكد شغري، ان هذه هي رؤية عنصرية تمس بشكل صارخ بكل الحقوق الانسانية وعلى رأسها الحق في المساواة والكرامة والحقوق الجماعية للاقليات القومية في الحفاظ على حضارتها. ان الاقلية العربية البدوية في النقب في اغلبيتها المطلقة اقلية قروية وتعتمد في رزقها على الزراعة وتربية الماشية. الخارطة الهيكلية في وضعها الحالي لا تسمح لها بالاستمرار في نمط الحياة القروي وتهدف الى الغاء هذا النمط واجبار الناس على الرحيل والسكن في بلدات تفتقر النمط القروي. في الوقت ذاته يسمح التخطيط اللوائي للسكان اليهود بالسكن في أكثر من 100 قرية زراعية وتعاونية وقرابة 60 مزرعة فردية لعائلة واحدة.
المؤسسة التخطيطية مثلها كمثل باقي السلطات الحكومية ملزمة باحترام حقوق الانسان لجميع مواطني اسرائيل ومطالبة باتخاذ خطوات عملية لتأمين حقوق المواطنين العرب في السكن والعيش الكريم.
ان تجاهل القرى غير المعترف بها في النقب وعدم الاشارة لها على الخارطة معناه تكريس انتهاكات حقوف المواطنين العرب في النقب وارغامهم على حياة تفتقر لادنى شروط العيش الكريم وادني مستوى من الخدمات الصحية والتعليم.
