إثر نشر تقرير لجنة فينوغراد

جمعية حقوق المواطن تطالب بفتح تحقيق جنائي مستقل في موضوع استخدام القنابل العنقودية

في ايلول 2006، توجهت جمعية حقوق المواطن للجنة فينوغراد، بطلب التحقيق في شبوهات لانتهاك القانون الدولي الانساني خلال الحرب على لبنان، أهمها عدم التمييز بين أهداف عسكرية وأهداف مدنبية، كاستخدام القنابل العنقودية داخل مناطق سكنية، ومقتل عشرات المدنيين الابرياء عند تفجير عمارة سكنية في قانا، وأيضاً طالبت الجمعية بالتحقيق بمطالبات بعض الوزراء بمسح قرى كاملة في جنوب لبنان.

في تقريرها تبنت لجنة فينوغراد إدعاء جمعية حقوق المواطن، ان استخدام القنابل العنقودية داخل مناطق مبنية يعتبر انتهاك للقانون الانساني، حتى لو كانت هذه المناطق خالية من السكان عند ضربها بالقنابل، وذلك لان هذا النوع من القنابل يخلف ورائه قنابل صغيرة، والتي تحول المنطقة لحقل الغام، ويعرض حياة السكان للخطر.

جمعية حقوق المواطن تعبر عن استهجانها وخيبة أملها الشديدين لقرار اللجنة عدم فحصها بعمق هذه الشبهات حول انتهاك الجيش الاسرائيلي لقوانين الحرب، والاكتفاء بملاحظات عامة، مستندة في ذلك لاستعداد اسرائيل بالتحقيق في الشكاوى حول استهدافها غير المبرر للمدنيين، متجاهلةً ان هذه التحقيقات هي بمبادرة الجيش نفسه ومن البديهي وبناءاً على تجربتنا المريرة في السابق هذه التحقيقات غير مجدية.

تبرير اللجنة امتناعها عن اجراء التحقيق بشبهات خرق القانون الانساني الدولي بسبب امكانية استخدام نتائح التحقيق لأهداف دعائية ضد اسرائيل، يثير القلق والغضب في آن واحد. يجدر التأكيد على ان التحقيق كآلية مركزية في النظام الديموقراطي يجب ان تستند الى القدرة على فحص الامور بعمق وشفافية وليس بحسب معايير شكلية.

جمعية حقوق المواطن تؤكد مجدداً، بانه لا يجوز الاكتفاء بتحقيق يتطلع لتحديد استخدام هذه الاسلحة في المستقبل بحسب أوامر القانون الانساني كما أشارت لجنة فينوغراد، وتطالب بفتح تحقيق جنائي مستقل عن أذرعة الجيش، وذلك لفحص المسؤولية الجنائية الشخصية لكل المشتركين في استخدام القنابل العنقودية داخل المناطق المبنية. كما وتطالب الجمعية اسرائبل بتسليم خريطة للمناطق التي أسقطت فيها قنابل عنقودية لمساعدة المنظمات الانسانية بتفكيكها وحماية حياة المدنيين من خطرها.