الشاباك ليس فوق القانون

جاء هذا الرد في مضمون رسالة وجهها المستشار القضائي في الجمعية، المحامي دان ياكير والمحامية سونيا بولس إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تعقيبًا على موقف الشاباك من أي نشاط يمس يهودية الدولة. وكان الشاباك قد وجّه ردًّا لصحيفة فصل المقال أنّه ينوي إفشال العناصر التي “تهدف” إلى المس في جوهر دولة إسرائيل كدولة يهودية دمقراطية. أما المحاددثة بين رئيس الشاباك ورئيس الحكومة فقد تمحورت حول 4 قضايا أو ملفات راهنة تنادي بتغيير جذري في الحكومة، والتي صيغت من قبل أجسام تمثل الأقلية الفلسطينية في الداخل، وهي: ملف العشر نقاط – “مساواة”، “التصور المستقبلي” – لجنة المتابعة العليا، “الدستور الدمقراطي”- عدالة، و”وثيقة حيفا” التي لم تنشر بعد.
وقد شدّد المحاميان دان ياكير وسونيا بولص من جمعية حقوق المواطن في رسالتهما إلى أنً رد الشاباك يعكس عدم فهم أساسي لماهية ومعنى الدمقراطية، بمجرد أنه منح نفسه الشرعية بالوقوف أمام هذه الملفات، والتي لم تُمنع بشكل مفصّل في أي قانون. بالرغم من أنّ مصطلح الحرية هو مبدأ أعلى في الدمقراطية، ومن هنا انشقت شرعية أي تصرف لم يمنع في أي قانون بشكل مُفًصّل ومباشر. ثم إن الشاباك، وفي رده، يعتبر أي فعل أو نية معينة تهدف إلى تغيير جذري في الدولة بأنه خرق للقانون، مع انه لا يخترق قواعد اللعبة الدمقراطية ولا يشكل مسا لأي قانون جنائي. بالإضافة إلى ذلك، إذا أرادت جهة معينة أن تحدد من حرية المواطنين السياسية، فالجهة المخولة بتحديد هذه الحرية هي السلطة التشريعية وليس لشاباك.
فوظيفة الشاباك هي الحفاظ على أمن الدولة ونظام الحكم الدمقراطي ومؤسساته، وتوقيف الأعمال غير القانونية والتي تهدف إلى المس بأمن الدولة. أما الحفاظ على يهودية الدولة فهو ليس من وظائف الشاباك.
إن حق المواطنين الفلسطينيين بأن يعبروا عن هويتهم وذاكرتهم الجماعية هو بالأساس تعبير واضح عن وجود الدمقراطية. وإذا اعتقد الفلسينيون في إسرائيل أنّ تعريف دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي فقط أو دولة يهودية، قد يمس بحقهم في أن يكونوا مواطنين متساوين في الدولة، فمن حقهم أن يتخذوا موقفًا ويعبروا عنه بكل وسيلة لم تمنع بشكل واضح في أي قانون.
أخذ الشاباك باستعمال مصطلح ” نشاط تغييري” ليصف هذه المواقف، ولكنه غير مخول باستعمال هذا المصطلح التمويهي من أجل صد أعمال سياسية مشروعة، والتي تحقق بدورها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير عن الرأي والحق في ممارسة الحياة السياسية على أساس المساواة وغيرها من الحقوق.
أضف إلى ذلك، فإن التعامل مع المواطنين الفلسطينيين كـ “تتهديد استراتيجي” يشكل خطرًا على قواعد الدمقراطية، لأنها تلغي شرعية وجود الفلسطينيين في الداخل، وهي تمس أيضًا باحترامهم وحقهم في أن يكونوا متساوين.
وعليه، طلبت الجمعية في نهاية رسالتها من المستشار مزوز أن يعطي أوامر للشاباك يتوقف بعدها عن الأعمال التي تهدف إلى ضرب أعمال سياسية شرعية.