العليا ترفض التماس 6 مؤسسات طالبت بفتح المعابر المؤديّة لقطاع غزة

ردّت محكمة العدل العليا الإسرائيليّة يوم الثلاثاء، 13.3.2007، التماسًا قدّمته 6 مؤسسات حقوق إنسان طالب بفتح المعابر المؤديّة لقطاع غزة من أجل إدخال المواد الضروريّة والبضائع والمواد الخام إلى قطاع غزّة. وقدّمت الالتماس جمعيّة حقوق المواطن وجمعيّة مسلك – للدفاع عن حريّة التنقل باسم الجمعيتين وبإسم جمعية حقوق المواطن، أطباء من أجل حقوق الإنسان وبتسيلم واللجنة الجماهيرية ضد التعذيب ومركز حماية حقوق الفرد.
وجاء في قرار المحكمة أن ادعاء الدولة القائل بأن اسرائيل تفتح المعابر من أجل ادخال المواد الضرورية والمواد الخام بما يتناسب ومصلحة الفلسطينيين وأنها تقوم بإغلاق المعابر لاعتبارات أمنيّة. وجاء في القرار أن سياسة إسرائيل معقولة ومتناسبة ولا تتناقض مع ما جاء في القانون الدولي والقانون الإسرائيلي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قائد الجيش نير بيرس قام بعرض ادعاءات جديدة للدولة شفويًا، في الجلسة الأخيرة التي عُقدت للنظر في الإلتماس. ولم ترد هذه الإدعاءات في الرد الذي قدمته الدولة للمحكمة قبل الجلسة، وهذا أمر غير قانوني ولا يتماشى مع قواعد وقوانين الإدعاء أما المحكمة العليا. وادعى بيريس، فيما ادعى، أن الوضع في القطاع ممتاز، وأن اسرائيل تفتح المعابر عمومًا وأن مصادر فلسطينيّة مجهولة تدعي أن هنالك تحسن كبير في الوضع في القطاع وأن سياسة فتح المعابر معقولة جدًا. وطالب الملتمسون المحكمة بعدم الأخذ بهذه الادعاءات لأنهم لم يروها من قبل ولم تُعطى لهم الفرصة بالرد عليها. وقد طالب الملتمسون، بعد الجلسة، الدولة بارسال الادعاءات لهم، ولكن إلى حين كتابة هذه السطور، لم يتلق الملتمسون أي رد مكتوب.
يذكر أن مؤسسات حقوق الإنسان الآنف ذكرها قدّمت الالتماس في صيف 2006 بعد أثناء الحملة العسكريّة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزّة. وقامت إسرائيل حينها باغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزّة، وحُرم سكان القطاع من المواد الضروريّة والمساعدات الإنسانيّة والمواد الخام اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الجيش الإسرائيلي. وخلال الفترة مابين تقديم الإلتماس وصدور القرار، خففت إسرائيل الحصار الذي فرضته قليلاً، ولكن المعابر ما زالت مغلقة في أغلب ساعات اليوم.
وحذر الملتمسون من كارثة إنسانية خطيرة في القطاع، وشددوا أن ما تقوم به إسرائيل هو عقاب جماعي للفلسطينيين.وأشار الالتماس إلى أنّ هذا الحصار وهذه القيود ما هي إلا عائقـًا أساسيًا أمام الاقتصاد التجاري وأمام الموارد في القطاع. مما يؤدي إلى تصعيد ملحوظ في نسبة البطالة والفقر، وإلى عرقلة تطوير المشاريع الاقتصادية وإصلاح البنى التحتية. فمثلا، واجهت مناطق في القطاع إنجراف مياه المجاريبسبب عدم وصول قطع يتطلبها مشروع تطوير شبكة المياه في شركة المياه منذ 12 شهرًا. حيث أن فترة انتظار البضائع قبل دخولها إلى القطاع هو ثلاثة أشهر، مما يسبب غلاءً في أسعار البضائع بما يقارب ألـ 25%.
أما الحكومة الإسرائيلية، وفي ردها على ما جاء في الالتماس، ادعت أن هذه العمليات هي ضرورية ومنطقية، وأن القرارات التي تؤخذ بشأن تمرير البضائع هي قرارات أمنية.