طلب بفتح شارع 443 في الضفة الغربية أمام الفلسطينيين

قامت جمعية حقوق المواطن يوم 7.3.07، بتقديم التماسٍ إلى محكمة العدل العليا، طالبةَ فتح شارع رقم 443 في الضفة الغربية، وذلك بعد أن أغلق أمام حركة سير الفلسطينيين. حيث اعتبرت الجمعية أنّ هذه السياسة هي ضمن السياسات الممنهجة والمخططة التي تمارسها الدولة ضد الفلسطينيين، وأنها تمييز غير مقبول على أساس عنصري، والذي يمس بحقوق مواطني البلدات التي تقع على طول الشارع.
هذا وقد قدّم الالتماس المحامية ليمور يهودا من جمعية حقوق المواطن، ضد وزير الأمن وقائد قوات جيش الاحتلال في منطقة الضفة الغربية وقائد كتيبة بنيامين. وقد جاء الالتماس طلبًا لفتح شارع 443 أمام الفلسطينيين ولإزالة العوائق التي وضعها الجيش على مداخل 6 قرى قريبًا من الشارع.
من الجدير ذكره، أنّ شارع 443 يعتبر شارعا مركزيًا جنوب رام الله ووريد حركة السير في تلك المنطقة. كذلك، فهو يربط بين رام الله وقرى المنطقة. فمنذ الاستعمار البريطاني وحتى الانتفاضة الثانية، استُعمل الشارع كمحور تنقل رئيسي بين القرى. ولكن بعد الانتفاضة الثانية، منع جيش الاحتلال الفلسطينيين من التحرك في هذا الشارع سواءً راكبين كانوا أو راجلين حتى في الحالات الطارئة وفي حالات المرض ونقل بضائع تجارية. وقد أصبح هذا الحظر حظرًا دائمًا، وخاصة بعد أن وُضع على الشارع أكوام من التراب والصخور، بالإضافة إلى ذلك، وُكِّلَ أفراد من رجال الأمن ليبعدوا الفلسطينيين عن الشارع. ثم إن هذا الحظر فُرضَ دون أية أوامر أو قرارات رسمية.
إنَّ إغلاق الشارع بوجه الفلسطينيين يعرقل حركتهم اليومية، خاصةً وأنّ الشارع هو شارعٌ مركزي استعمل لسنوات طويلة. فيضطر الفلسطينيون سلك طرق وعرية وطويلة من أجل التنقل بين البلدات. وعلى وجه التحديد، يسلك الفلسطينيون بشكل عام شارعًا ضيّقًا خالٍ من الإضاءة وإشارات المرور، وغيرها من أنظمة الأمان، مما يصعّب السفر والسياقة ويطيلهما، ويسبب في كثير من الأحيان إلى حوادث طرق. ناهيك عن نصب حواجز متنقلة على طول الشارع، مما يعيق الحركة أكثر.
إنّ إغلاق الشارع وحظر حركة الفلسطينيين فيه، أعاقت الوصول إلى مئات الدونمات من أراضي الزيتون وغيرها ونقل بضائع زراعية إلى رام الله، مما يلحق الضرر باقتصاد المنطقة. وبالتالي تزداد نسبة البطالة ونسبة الطلاب الذين يتركون كلياتهم بسبب غلاء المواصلات. أضف إلى ذلك، انقطاع علاقات اجتماعية وعائلية بسبب تعسر التنقل، وانقطاع الفلسطينيين، أيضًا، عن الخدمات الطبية في رام الله.
هذا وقد شدّدت المحامية يهودا في التماسها على أنّ منع الفلسطينيين من الحركة في الشارع لا يرتكز على أي قاعدة قانونية، حيث أنه يمس بحقوق المواطن على أسس عنصرية لا تتوافق مع القضاء الدولي والاسرائيلي، خاصة وأنها عنصرية مبرمجة وممنهجة اتجاه الفلسطينيين. الأمر الذي يجعل حق الانسان في الحركة والتنقل متعلق بقوميته. وقد ذُكِرَ في الالتماس أن هذه السياسة خارجة عن صلاحيات قائد جيش الاحتلال، وعليه، يجب عليها أن تُلغى.