على الحكومة أن توفر سرير لكل سجين ابتداءً من الأول من تموز 2007

قبلت المحكمة العليا مساء البارحة الالتماس الذي قدمته جمعية أطباء من أجل حقوق الانسان وجمعية حقوق المواطن، والتي قُدمت قبل ثلاث سنوات. ويقضي القرار بمساواة أوضاع السجناء والمعتقلين، وبمنح سرير لكل سجين. وذلك بعد أن عانى غالبيتهم من النوم على الأرض قبل ذلك. هذا وقد تقرر أن على الحكومة توفر الأسرة للسجناء ابتداءً من الأول من تموز القادم.

يذكر أن التماس جمعية أطباء من أجل حقوق الانسان وجمعية حقوق المواطن، ومن ثم قرار المحكمةًً، قد استند على مبدأ الحفاظ على حقوق الانسان الأساسية وعلى حقه في العيش بكرامة. وعليه، فأن ينام الانسان على فرشة أو سرير مريح يعتبر أيضًا حقًا من حقوقه الأساسية، وأي شذوذ عن ذلك يُعتبَر مسًا بحق الانسان في العيش بكرامه. ثم إن الحكم بالسجن على أي انسان، لا يعني إطلاقًا أن لا يحصل على حقوقه الأساسية حتى لو كان سجينًا، فهو أيضًا إنسان، وهذا ما جاء في الكثير من القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا وفي قوانين أخرى تقضي بعدم المساس بحقوق الانسان وحريته، حتى ولو كان مسلوب الحرية في السجن.

من الجدير ذكره أيضًا، أن الجهة المسؤولة عن حقوق السجين وتوفير احتياجاته الأولية هي الدولة، وعليه كذلك، أن تراقب وتعالج أي وضع استثنائي يواجهه السجناء. وعليه، فعلى الدولة أن توفر سريرًا لكل سجين، كجزء من حقوق السجناء في العيش بكرامة داخل السجن أو المعتقل. ولكن الدولة ادعت أن هنالك مشاكل في الميزانيات المخصصة للمعتقلات، ولذلك، تم التداول في القضية واقترح أن تقوم الجهات المسؤولة في السجون والدوله على العمل من أجل توفير الميزانيات المطلوبة، بحيث تستغل أيضا من أجل توسيع مساحات السجون لاحقًا.