ادراج القدس الشرقية ضمن خطة الحكومة لمعالجة مشاكل الاطفال في ضائقة

قامت المحامية تالي نير، من جمعية حقوق المواطن، بتوجيه رسالة إلى مدير عام مكتب رئيس الحكومة، تطالب فيها بادراج القدس الشرقية ضمن برنامج الحكومة المخصص لمعالجة قضايا الأطفال والشباب الموجودون في ضائقة. وقد أُعلن عن هذا البرنامج من قبل الحكومة الشهر الماضي بعد أن خصصت له ميزانية كبيرة. جاءت رسالة نير طلبًا لإدماج القدس الشرقية ضمن هذا البرنامج قبل أن تحدَد البلدات التي سيضمها البرنامج حتى آخر نيسان القادم. هذا وقد استندت الرسالة في مضمونها على الأسباب الكثيرة التي تستوجب ضم القدس الشرقية لمثل هذا المشروع، حيث ذكرت منها معاناة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية من ظروف معيشية صعبة، مقارنة بمواطني القدس الغربية. فإن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في القدس الشرقية هي 64%، بينما نسبتهم في القدس الغربية هي 24%. أما الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر من الفلسطينيين، فنسبتهم 76%، ونسبة أولئك من اليهود فهي 38%. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدس الشرقية تعتبر أكثر الأماكن فقرًا، وخاصة بعد أن امتنعت السلطات الاسرائيلية عن تطوير المنطقة، حيث الفلسطينيون يعانون من تدني الخدمات الصحية والتعليمية، اضافة الى الاكتظاظ السكاني والمشاكل في شبكات المياه والخدمات البريدية والصناعية وغيرها، مما يخلق فجوة كبيرة بين احتياجات السكان وبين الخدمات والميزانيات التي تخصص لهم.
وقد جاء في الرسالة أنّ خدمات مكاتب الشؤون والرفاه الاجتماعي التي تقدّم للفلسطينين في القدس الشرقية هي مقصاة وضئيلة، وذلك ينبع من عدد المتوجهين الكبير لهذه الخدمات نسبةً للميزانيات وعدد العاملين الإجتماعيين القليل. ففي إحصائيات أجريت لعام 2005، تبيّن أن العامل الإجتماعي في القدس الغربية يعمل على علاج مشاكل 165 أسرة، بينما يخصص العامل الإجتماعي في القدس الشرقية عمله لحوالي 282 أسرة. هذا وقد تضاعف عدد المتوجهين في العام 2006، بحيث اضطر العامل الاجتماعي في القدس الشرقية الى متابعة 360 ملف تقريبًا. ومن الجدير ذكره، أنّ مواطني القدس الشرقية يشكلون ثلث عدد سكان القدس، ولكنهم يحصلون فقط على 15% من المخصصات. وعليه، فإن الضائقة الاجتماعية التي يعاني منها الأطفال والشباب هناك تزداد بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي. علاوة على ذلك، فإنهم ينتمون إلى أقلية في المدينة. وكنتيجة، تبيّن أنّ عدد الأولاد ممن تعالَج قضاياهم من قبل مكاتب الرفاه الاجتماعي هم 14737 طفل وشاب. وهذا العدد لا يعكس إطلاقًا العدد الحقيقي للأولاد الذين يعانون من ضائقة اجتماعية واقتصادية في القدس الشرقية.
وقد ذكرت المحامية نير قضية أخرى في رسالتها، وهي ضرورة إدماج الأطفال من جيل 3 حتى 4 سنوات، ضمن البرنامج، وذلك ينبع من عدم توفر الحضانات والأطر التربوية لهم في القدس الشرقية. وعدد الأطفال بهذا الجيل، ممن هم في ضائقة هو 1500 طفل، وجميعهم موجودون خارج اي إطار علاجي.
وفي نهاية رسالتها، طلبت المحامية نير، النظر في وضع القدس الشرقية الاجتماعي والاقتصادي القاسي، وعليه يتم إدماجها في البرنامج المخطط، مستندة إلى قوانين صدرت عن المحكمة العليا تمنع فيها المؤسسات الحكومية أن تمييز بتعاملها بين مواطنين يهود وغير يهود. وتجبرها بالمقابل على خدمة جميع المواطنين بمساواة.