إلغاء التمييز في ملاكات الرفاه الاجتماعي في القدس الشرقية

قامت المحامية تالي نير، من جمعية حقوق المواطن، بتوجيه رسالتين تطلب فيهما النظر في إقصاء الميزانيات والأيدي العاملة التي يخصصها مكتب الرفاه الإجتماعي في القدس الشرقية وحلها على الفور. وقد أُرسلت الرسالة الأولى إلى مدير عام وزارة الرفاه الإجتماعي، أما الثانية فقد أُرسلت إلى مديرة قسم الرفاه الإجتماعي في بلدية القدس. وفي رسالتها، وضّحت المحامية نير أشكال الإقصاء التي تفرضها مكاتب الرفاه الإجتماعي والتمييز الذي تمارسه بحق مواطني القدس الشرقية، مستشهدةً بإحصائيات ومقارنات بين عمل هذه الوزارة في القدس الغربية، ومستندةً إلى مستوى المعيشة الأقل ونسبة الفقر الأكبر الذي يعاني منها المواطن الفلسطيني في القدس الشرقية.
وقد جاء في الرسالة أنّ خدمات مكاتب الشؤون والرفاه الاجتماعي التي تقدّم للفلسطينين في القدس الشرقية هي مقصاة وضئيلة، وذلك ينبع من عدد المتوجهين الكبير لهذه الخدمات نسبةً للميزانيات وعدد العاملين الإجتماعيين القليل. ففي إحصائيات أجريت لعام 2005، تبيّن أن العامل الإجتماعي في القدس الغربية يعمل على علاج مشاكل 165 أسرة، بينما يخصص العامل الإجتماعي في القدس الشرقية عمله لحوالي 282 أسرة. هذا وقد تضاعف عدد المتوجهين في العام 2006، بحيث اضطر العامل الاجتماعي في القدس الشرقية الى متابعة 360 ملف تقريبًا. ومن الجدير ذكره، أنّ مواطني القدس الشرقية يشكلون ثلث عدد سكان القدس، ولكنهم يحصلون فقط على 15% من المخصصات.
ويجيء هذا التمييز في تخصيص الخدمات الاجتماعية والرفاهية بحق مواطنين يعانون من ظروف معيشية صعبة، مقارنة بمواطني القدس الغربية، مما يضاعف من حجم التمييز والاقصاء بحقهم . فحسب ما جاء في رسالة المحامية نير، فإن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في القدس الشرقية هي 64%، بينما نسبتهم في القدس الغربية هي 24%. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفلسطينين يعانون من خدمات صحية وتعليمية متدنية واكتظاظ سكاني ومشاكل في شبكات المياه والخدمات البريدية والصناعية وغيرها.
وفي نهاية رسالتها، قامت المحامية نير بتوجيه طلب لكلٍ من المسؤولَين، يقضي بالإلغاء الفوري لهذا التمييز، وتوفير الشروط والميزانيات والخدمات المناسبة والضرورية لمواطني القدس الشرقية، نظرًا لتدنيها ونظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها. وجاء طلب المحامية نير، مستندًا إلى قوانين صدرت عن المحكمة العليا تمنع فيها المؤسسات الحكومية أن تمييز بتعاملها بين مواطنين يهود وغير يهود. وتجبرها بالمقابل على خدمة جميع المواطنين بمساواة. ثم إنّ على السطات الحكومية الإسرائيلية أن توفر جميع الخدمات لجميع مواطنيها وبالتساوي حسب قانون الدولة والقوانين الدولية. ولذلك، يتوجب على وزارة الرفاه الإجتماعي أن تلغي فورًا هذا التمييز والإقصاء المستمرين بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية